ادله شرعی قاعده نفی سبیل چیست؟ (پرسش)

ادله شرعی قاعده نفی سبیل چیست؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	نفی سبیل
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

ادله شرعی قاعده نفی سبیل چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

ابوالفضل شکوری

حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در این‌باره گفته‌ است:

«قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین، از نظر مدرک و سند، بسیار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشی از چهار چیز است:

1. آیه ۱۴۱ سوره نساء؛
2. حدیث مشهور نبوی (حدیث اعتلا)؛
3. اجماع فقها؛
4. مناسبت حکم با موضوع.

اینک موارد فوق را تک‌تک مورد بحث قرار می‌دهیم: خداوند در آیه ۱۴۱ سوره نسا، قاعده نفی سبیل را تشریع فرموده که متن آیه چنین است: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اصل و اساس قاعده نفی سبیل از این آیه قرآنی اتخاذ شده است و منظور از بسته‌شدن راه تسلط، تسلط تکوینی و فیزیکی نیست؛ چرا که این بسته به میزان تحرک و تلاش و عمل خود مسلمانان می‌باشد که با تلاش پی‌گیر، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهای فیزیکی، مغلوب واقع نشوند. منظور بسته‌شدن راه تسلط تشریعی و تقنینی کفّار نسبت به مسلمانان است؛ یعنی قوانین فقه و حقوق بین‌الملل اسلامی، هیچ‌گونه راه تسلط را برای کافران و غیر مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر مسلمین در سیاست خارجی خود، این قوانین و مقررات را رعایت کنند و به کار گیرند، تحت سلطه قرار نخواهند گرفت.

جالب این که خداوند در آیه مزبور تسلط کفّار بر مسلمین را با حرف “لن” نفی نموده است. در ابیات عرب “لن” برای “نفی آبد” استعمال می‌شود؛ یعنی هرگز در تمام زمان‌ها از نظر تشریعی، کفّار راه نفوذ و تسلط بر مسلمین را ندارند.

• حدیث اعتلا: مدرک و دلیل دیگر قاعده فقهی نفی سبیل کفّار بر مسلمین، “حدیث اعتلا” می‌باشد. این حدیث، در کتاب “من لایحضره الفقیه” جلد ۴، باب “میراث اهل‌الملل” از پیامبر اسلام a روایت شده که متن آن چنین است: «الْإِسْلَامُ‏ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ»؛ “اسلام همیشه علو و برتری نسبت به سایر مکاتب و ملل را دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله مرده‌ها هستند که نه مانع ارث می‌شوند و نه ارث می‌برند”. این حدیث از نظر سند خوب و بین فقها مشهور می‌باشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت قاعده نفی سبیل است. و علو و شوکت اسلام، مساوی با علو و شوکت پیروان اسلام و مسلمین می‌باشد، لذا اگر مسلمانان، این شریعت عالیه را عمل نمایند، هرگونه راه نفوذ کفّار بر آنان بسته است.
• اجماع فقها: دلیل و سند دیگر قاعده نفی سبیل، اجماع محصل و قطعی فقها بر این مطلب است که در اسلام هیچ‌گونه قانونی وجود ندارد که موجب تسلط کافر بر مسلمان گردد، بلکه جمیع احکام و قوانین شریعت اسلام، بر اساس علوّ و آزادی مسلمان از سلطه غیر مسلمان می‌باشد و این مسأله شواهد و نمونه‌های زیادی دارد؛ مانند عدم جواز تزویج زن مسلمان با مرد کافر و عدم صحت ولیّ و قیّم قرار دادن کافر بر مسلمان و....
• مناسبت حکم با موضوع: یکی از دلایل مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور این است که شرافت و اصالت اسلام و ماهیت توحیدی آنکه فقط باید برای خدا تعبّد و تذلّل کرد و نه غیر آن، خود به خود مقتضی این است که خداوند قانونی را که موجب حقارت و پستی و ذلت مسلمان در برابر غیر مسلمان بوده باشد، جعل و تشریع نکند چراکه این با اهداف عالیه اسلام مطابقت ندارد. خداوند خود در قرآن مجید می‌فرماید: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. طبق این آیه شریفه، عزت منحصر به خدا و پیامبر و مؤمنان می‌باشد.

بنابراین، باید راه هرگونه تسلط و نفوذ و برتری تشریعی کفّار بر مسلمین نفی شود و یکی از نشانه‌های کامل‌بودن دین نیز می‌تواند همین باشد.

پس، از مجموع مطالب گفته‌شده تا اینجا نتیجه می‌گیریم که: قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین، دارای مدرک و سند محکم قرآنی و سنتی است و عقل نیز بر آن حکم می‌کند و اجماع فقها نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم سیاست خارجی اسلام باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس روابط و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد»