اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی

(تغییرمسیر از اسماعیل بن ابی زیاد)

آشنایی اجمالی

اسماعیل بن ابی زیاد الکوفی البزاز الأسدی السکونی الشعیری[۱]، از قبیله سکون و اهل کوفه که مدتی قاضی شهر موصل بوده است[۲]، از محدثان و از اصحاب امام صادق(ع) است[۳] و از آن حضرت روایت کرده است و در شمار راویان طبقه پنجم قرار گرفته است[۴]. حسین بن یزید نوفلی نیز روایات بسیاری را نقل کرده که دلالت دارد وی دوران امامت امام کاظم(ع) را نیز درک کرده است. اسماعیل بن ابی زیاد افزون بر امام معصوم، از محدثانی همچون جابر بن یزید جعفی، محمد بن مسلم ثقفی، ضرار بن عمرو شمشاطی و ابن جریح[۵] حدیث آموخته و روایت کرده است. وی دارای شاگردان و راویانی نیز بوده که مشهورترین ایشان عبدالله بن مغیره و سلیمان بن جعفر الجعفری می‌باشند[۶].

درباره شخصیت اسماعیل بن ابی زیاد، میان علما و رجال‌نویسان اختلاف است: برخی چون علامه حلی، ابن داود، فاضل آبی، شیخ بهایی، فاضل مقداد و شیخ علی کرکی وی را محدثی ضعیف، فاسدالمذهب و غیرموثق دانسته و مدعی شده‌اند که وی عامی بوده است[۷] و رجالیان اهل سنت نظیر ذهبی، ابن حجر و دارقطنی نیز او را متهم کرده و متروک و کذاب خوانده‌اند[۸]. در مقابل، بزرگانی چون محقق[۹]، ابوعلی حائری[۱۰]، محقق داماد[۱۱]، مامقانی[۱۲]، تستری[۱۳] و آیت‌الله خویی[۱۴] بر وثاقت وی تأکید کرده‌اند. محدث نوری و علامه مامقانی با استناد به دلایلی چون تضعیف وی توسط اهل سنت، عدم اشاره امثال نجاشی و شیخ طوسی به فساد مذهب او و عدم تقیه امام صادق(ع) از وی، امامی بودن او را ترجیح داده‌اند[۱۵]؛ همچنین برای اثبات وثاقت وی به شواهدی نظیر روایت اجلاء شیعه مانند عبدالله بن مغیره و فضالة بن ایوب از او و اعتماد فقهای امامیه به روایاتش استناد شده است[۱۶].

از تاریخ وفات وی گزارشی ثبت نشده، اما کتاب‌های النوادر، یک کتاب بزرگ رجالی و تفسیری با عنوان تفسیر اسماعیل بن ابی زیاد از آثار اوست[۱۷].[۱۸]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. سمعانی نوشته است: السکونی: بفتح السین، و ضم الکاف، و فی آخرها النون هذه النسبة إلی السکون، و هو بطن من کندة؛ سمعانی، الأنساب، ج۳، ص۲۷۰.
    بعضی از نویسندگان نوشته‌اند: نسبة إلی سکون - کصبور -: حی من عرب الیمن ینتسبون إلی جدهم سکون بن أشرس بن ثور بن کندة تهذیب المقال، ج۱، ص۳۷۸.
    برای الشعیری سه معنا ذکر شده است: فروشنده جو، نام محله‌ای در کرخ بغداد و نام منطقه‌ای در اندلس: الشعیری: بفتح الشین المعجمة، و کسر العین المهملة، و بعدها الیاء المنقوطة باثنتین من تحتها، و فی آخرها الراء. هذه النسبة إلی بیع الشعیر... و هذه النسبة أیضاً الی باب الشعیر و هی محلة معروفة بالکرخ، من غربی بغداد؛ سمعانی، الأنساب، ج۳، ص۴۳۷؛
    الشعیری: بالفتح و الکسر إلی بیع الشعیر و باب الشعیر محلة بالکرخ. سیوطی، لب اللباب فی تحریر الأنساب، ص۱۵۳؛
    الشعیری بفتح الشین و کسر العین المهملة و بعدها الیاء المثناة من تحتها و فی آخرها راء - هذه النسبة إلی بیع الشعیر و إلی باب الشعیر و هی محلة معروفة بالکرخ. ابن اثیر، اللباب فی تهذیب الأنساب، ج۲، ص۲۰۰؛
    ... و محلة ببغداد...، و إقلیم بالأندلس، ببلاد هذیل؛ القاموس المحیط، ج۲، ص۶۰.
  2. الذریعه، ج۴، ص۲۴۰: تفسیر إبن أبی زیاد؛ ص۲۶۰، ش۱۲۱۹: تفسیر اسماعیل بن أبی زیاد؛ و ص۲۷۶: تفسیر السکونی.
  3. رجال الطوسی، ص۱۶۰، ش۱۷۸۸؛ الرجال برقی، ص۲۸.
  4. الموسوعة الرجالیه، طبقات رجال الکافی، ص۶۷
  5. الکافی، ج۶، ص۱۷، ح۱؛ تهذیب الأحکام، ج۱، ص۳۵۲، (ح ۴)؛ ج۶، ص۱۲۲، (ح۵)؛ علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۰، ح۱.
  6. تهذیب الأحکام، ج۱، ص۹۹، (ح۵۲)، ج۶، ص۱۲۲، (ح۵)؛ الکافی، ج۲، ص۶۰۳ (ح۱)، ج۳، ص۱۳۸، (ح۲)، ج۵، ص۳۰۵، (ح ۸)؛ علل الشرائع، ج۱، ص۲۸۰، ح۱.
  7. ابن داود، الرجال، ص۴۲۶، ش۵۳؛ تکملة الرجال، ج۱، ص۲۷۶.
  8. ذهبی: "إسماعيل بن زياد السكوني قاضي الموصل عن ابن جريج وغيره كذاب" المغنی فی الضعفاء، ج۱، ص۱۲۳، ش۶۶۰.
    "إسماعيل بن زياد... قال ابن معين: كذاب متروك يضع. وقال ابن حبان: إسماعيل بن زياد دجال، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه" تاریخ الإسلام، ج۱۱، ص۳۸، ش۴.
    ابن حجر: "قال الخطيب... سألت الدار قطنى عن إسماعيل بن أبي زياد فقال: هو السكوني متروك يضع الحديث" تهذیب التهذیب، ج۱، ص۲۶۳.
  9. المعتبر، ص۶۷.
  10. منتهی المقال، ج۲، ص۴۲ - ۴۵.
  11. الرواشح السماویه، ص۵۶، الراشحة التاسعة [إسماعیل بن أبی زیاد السکونی].
  12. تنقیح المقال، ج۹، ص۳۹۱، ش۲۱۸۸.
  13. قاموس الرجال، ج۲، ش۷۷۵، ص۲۱.
  14. و قد عد الرجل ممن هو متحرج فی روایته، و موثوق به فی أمانته، و إن کان مخطئاً فی أصل الاعتقاد، و علیه کانت روایاته حجة معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۳.
  15. "لکن للشک فی عامیته مجال، نظراً إلی عدم رمیه بذلک فی کتب الرجال المعدة لتفصیل الأحوال وذکر الأقوال سیما کتاب (جش) النقید المحیط، وفهرست الشیخ وأما اختلاف الأسلوب فلعله لحسن اتقائه لکونه من قضاة العامة" تنقیح المقال، ج۹، ص۳۹۱، ش۲۱۸۸.
  16. چنان که شیخ طوسی در عدة الأصول تصریح کرده است: عملت الطائفة بما رواه... والسکونی...؛ عدة الأصول، ج۱، ص۱۴۹ - ۱۵۰.
  17. رجال النجاشی، ص۲۷، ش۴۹؛ طوسی، الفهرست، ص۳۳، ش۳۸؛ ابن الندیم، الفهرست، ص۳۶.
  18. ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، رجال تفسیری ج۴، ص۴۴-۶۸.