حسبه چگونه ولایت فقیه را اثبات می‌کند؟ (پرسش)
| حسبه چگونه ولایت فقیه را اثبات می‌کند؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | حسبه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
حسبه چگونه ولایت فقیه را اثبات می‌کند؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
- جایگاه مقبولیت در حکومت اسلامی عصر غیبت چیست؟
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته است:
«حسبه به معنای اموری است که شارع به اهمال آنها راضی نیست، حسبه از ادله ولایت فقیه برشمرده شده است. بدین صورت که حتی در صورتی که دلیلی برای ولایت فقیه به صورت خاص هم نباشد، باز از باب ادله حسبه می‌توان به اثبات آن پرداخت. براساس دلیل حسبه اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست لازم است با مدیریت فردی انجام شود، این فرد می‌تواند فقیه، شخص عادل یا فرد مطمئن باشد. و قدر متیقن از این افراد که شارع به مدیریت وی راضی است فقیه عادل مطمئن است. امام خمینی در خصوص اثبات ضرورت حکومت مبتنی بر ولایت فقیه از راه دلیل حسبه این گونه فرموده است: و مع الغض عنها، لو احتمل أن إجراءها لابد و أن یکون بنظر شخص کالفقیه العادل، أو الشخص العادل، أو الثقة، فاللازم الأخذ بالمتیقن، و هو الفقیه العادل الثقة... و لا یخفی أن حفظ النظام و سد ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الانحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیات ولا یمکن الوصول إلیها إلا بتشکیل حکومة عادلة إسلامیة، فمع الغض عن أدلة الولایة لا شک فی أن الفقهاء العدول هم القدر المتیقن، فلابد من دخالة نظرهم ولزوم کون الحکومة بإذنهم[۱].
با وجود چشم‌پوشی از دلیل ولایت فقیه، اگر احتمال بدهیم که امور حسبه به ناچار باید بر اساس نظر فردی خاص مثل فقیه عادل، شخص عادل و یا مورد اطمینان انجام شود، لازم است که به قدر متیقن أخذ شده که همانا فقیه عادل، ثقه و مورد اطمینان است.... روشن است که پاسداری از نظام و مرزبانی از حدود اسلامی و پیش‌گیری از انحراف جوانان از اسلام و خنثی‌سازی تبلیغات دشمنان علیه اسلام و مانند آن، از روشن‌ترین مصادیق امور حسبیه است که دست‌یابی به آنها بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی ممکن نیست. بنابراین، صرف نظر از دلیل‌های ولایت فقیه، از این زاویه نیز فقهای عادل - بر دیگران - مقدم هستند و سزاوارتر و برتر، و باید در مسائل حکومتی، نظارت و دخالت آنها رعایت گردد»[۲].
پانویس
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۲۳.