منشأ حق

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(تغییرمسیر از خاستگاه حقایق)

مقدمه

مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین بحث در مسأله حق و تکلیف، بحث مبانی حق است، در یک تقسیم‌بندی کلی دیدگاه‌ها به دو دسته است:

  1. دیدگاه‌های خدا محور
  2. دیدگاه‌های انسان محور.

در دیدگاه اول: خدا، محور و منشأ اصلی حق است و در دیدگاه دوم: انسان، اعم از عقل او یا ترجیحات نفسانی او منشأ اصلی حق است[۱].

در سیستم حقوقی اسلام، چون فقط خدای متعال است که:

  1. دارای علم مطلق است و همه مصالح دنیوی و اخروی انسان‌ها را می‌داند و همچنین نزدیک‌ترین و بهترین راه‌های تحصیل آن مصالح را می‌شناسد؛
  2. تحت تأثیر هواهای نفسانی و اغراض شخصی واقع نمی‌شود
  3. خالق جهان هستی و مالک و صاحب اختیار حقیقی آن است، پس فقط او می‌تواند و باید حقوق موجودات را بیان کند[۲].

در تفسیر آیه ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ[۳] گفته اند: از ظرافت‌های این آیه است که کلمه حق را با ﴿مِن ابتدائیه مقید کرده؛ یعنی مبدأ و منشأ حق خداوند است؛ نه اینکه حق با او قرین و همراه باشد. حقِ بالاصاله، او و سَرَیان و سَیلان همه حقوق از اوست، قرب با او، قرب به حق و بُعد از او، بُعد از حق است، برای وصول به حق و احیای آن در حیات فردی و اجتماعی هیچ مسیری واقعی‌تر از راه الهی نیست که از طریق وحی به انبیا تعلیم داده شده است. ذات اقدسِ الهی است که هم حقوق فطری و طبیعی انسان را تعیین کرده است و هم حقوق فردی و اجتماعی او را، هم حدود و جایگاه حقوق وی را معین کرده است و هم آثار و نتایج آن را، هم حقوق کامل و شایسته انسان را تبیین نموده و هم حقوق سایر موجودات را، هم حقوق واقعی و کاذب را از هم باز شناسانده و هم تکالیف افراد را در جایگاه مختلف در قبال آن حقوق مشخص کرده است. او در کتاب تشریع که ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء[۴] است، ذره‌ای از حقوقِ کتاب تکوین را که مقام حقیقی انسان است کم نگذاشته و چون خدای سبحان حق محض است، منشأ همه حقوق، ذات متعالی اوست[۵][۶].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. ر. ک: سیف الله صرامی، حق، حکم و تکلیف، ص۴۹.
  2. ر. ک: محمدتقی مصباح، حقوق و سیاست در قرآن، ص۹۸-۹۹.
  3. «حق از آن پروردگار توست» سوره بقره، آیه ۱۴۷.
  4. «بیانگر هر چیز است» سوره نحل، آیه ۸۹.
  5. عبدالله جوادی آملی حق و تکلیف، ص۱۵۸ و ۱۵۹؛ و همچنین ر. ک: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ص۳۰-۴۰.
  6. شکری، آرزو، حقوق اهل بیت، ص۴۰- ۴۲.