حکمیت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''موضوع داوری‌''' اکنون باید دید موضوع [[داوری]] چه بود و داوران درباره چه چیزی باید می‌اندیشیدند و [[رأی]] می‌دادند؟ در متن [[پیمان‌نامه]] حکمیت، چیزی که موضوع [[داوری]] را روشن کند و همچنین اختیارات و [[وظایف]] داوران را مشخص نماید، دیده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد موضوع حکمیت، [[حل اختلاف]] طرفین در همه موارد است و نیازی به ذکر آن نیست. بنا براین، منحصر کردن موضوع حکمیت در [[جنگ]] [[صِفین]] به مسئله [[قاتلان عثمان]]، صحیح نیست؛ بلکه موضوع حکمیت، همه مسائل مورد [[اختلاف]] میان [[امام]] {{ع}} و [[معاویه]] بود و عدم ذکر موضوع خاص در متن [[پیمان]] به همین جهت است. البته این دامنه، شامل [[تعیین خلیفه]] نمی‌شد.

'''[[حکمت]] بهره‌گیری نکردن [[امام]] {{ع}} از [[فرصت]] پس از [[توبه]] خوارج‌''': پس از توقف [[جنگ]]، چیزی نگذشت که [[قاریان]] [[کوفه]] متوجه شدند که [[فریب]] خورده‌اند و در ماجرای [[تحمیل]] حکمیت بر [[امام]] {{ع}} [[خطا]] کرده‌اند. از این‌رو، نزد [[امام]] آمدند و گفتند: ما در [[تحمیل]] [[داوری]] [[خطا]] کردیم و [[توبه]] می‌کنیم. تو هم در [[پذیرفتن]] پیشنهاد ما [[خطا]] کردی و باید [[توبه]] کنی. نیز عهدنامه‌ای را که بر پایه [[نیرنگ]] و [[خطا]] شکل گرفته است، فاقد [[ارزش]] دیدند و پیشنهاد نقض آن و بازگشت به [[جنگ]] را با [[اصرار]] تمام ارائه کردند؛ اما این بار، [[امام]] {{ع}} در برابر پیشنهادهای آنان [[مقاومت]] کرد و این [[مقاومت]] به جدا شدن [[قاریان]] از [[امام]] و در نهایت، به [[جنگ نهروان]] انجامید. آخرین [[پرسش]] اساسی در جریان حکمیت این است که: چرا [[امام]] {{ع}} پیشنهاد [[قاریان]] را نپذیرفت؟ آیا نمی‌دانست که نپذیرفتن پیشنهاد آنان به کجا می‌انجامد؟ و سرانجام، [[حکمت]] بهره‌گیری نکردن [[امام]] {{ع}} از این [[فرصت]] طلایی برای پایان دادن به [[فتنه]] [[قاسطین]] و [[پیشگیری]] از [[فتنه]] [[مارقین]] چیست؟ پاسخ این است که [[پذیرفتن]] پیشنهاد آنان، مستلزم سه خطای بزرگ [[سیاسی]] و [[دینی]] بود که [[امام]] {{ع}} نمی‌توانست به آن تن در دهد: