ولایت فقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←جستارهای وابسته
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
| خط ۷۳۳: | خط ۷۳۳: | ||
بنابراین مراد از مطلقه بودن [[ولایت فقیه]]، ثبوت همۀ [[اختیارات حکومتی]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمۀ هدی]]{{عم}} برای [[فقیه]] است؛ نه به معنای خودسرانه بودن یا نامحدود بودن و فوق قانون بودن. | بنابراین مراد از مطلقه بودن [[ولایت فقیه]]، ثبوت همۀ [[اختیارات حکومتی]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمۀ هدی]]{{عم}} برای [[فقیه]] است؛ نه به معنای خودسرانه بودن یا نامحدود بودن و فوق قانون بودن. | ||
و از آنجا که اختیارات حکومتی در همۀ [[جوامع]] یکسان است و اساساً مقولۀ [[حاکمیت]] مقولهای است که هرجا تحقق پیدا کند، اختیاراتی نظیر [[اختیارات]] حاکمیتی در جای دیگر دارد اختلافی که بین مکتبها و [[نظامهای سیاسی]] متفاوت وجود دارد، [[اختلاف]] در نوع اختیارات حکومتی نیست، بلکه اختلاف در شرایط و نحوۀ [[انتخاب]] و تعیین کسی است که این اختیارات به او سپرده میشود.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۹۷-۳۲۷.</ref> | و از آنجا که اختیارات حکومتی در همۀ [[جوامع]] یکسان است و اساساً مقولۀ [[حاکمیت]] مقولهای است که هرجا تحقق پیدا کند، اختیاراتی نظیر [[اختیارات]] حاکمیتی در جای دیگر دارد اختلافی که بین مکتبها و [[نظامهای سیاسی]] متفاوت وجود دارد، [[اختلاف]] در نوع اختیارات حکومتی نیست، بلکه اختلاف در شرایط و نحوۀ [[انتخاب]] و تعیین کسی است که این اختیارات به او سپرده میشود.<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۲۹۷-۳۲۷.</ref> | ||
===[[سید ابوالقاسم موسوی خوئی]] (متوفی ۱۴۱۴ه. ق)=== | |||
برای تبیین نظر محقق خوئی دربارۀ [[ولایت]] به معنای [[حاکمیت فقیه]] در [[عصر غیبت]] به چهار بخش از بیانات ایشان میپردازیم: | |||
بیان اول: [[اثبات]] [[اختیارات حکومتی]] برای [[فقیه]] بر اساس قدر متیقن در [[امور حسبیه]]. | |||
محقق خوئی در تقریرات [[بیع]] در ادلۀ ثبوت [[ولایت رسول خدا]]{{صل}} و [[ائمۀ هدی]]{{عم}} برای فقیه در عصر غیبت، مناقشه میکند؛ لکن سرانجام بر اساس قدر متیقن [[معتقد]] است هر کاری که اصل [[مشروعیت]] آن در [[شرع]] ثابت است و [[شک]] در جواز آن بدون اجازۀ فقیه میرود و با اجازۀ فقیه [[یقین]] به مشروعیت و جواز آن داریم، لازم است که با [[اذن]] و اجازۀ [[فقیه جامعالشرایط]] انجام گیرد. | |||
از آنجا که ترک [[ادارۀ امور]] [[مردم]] و [[اهمال]] در مسألۀ [[حکومت]]، موجب [[هرج و مرج]] میشود | |||
و [[حرمت]] آن نزد [[شارع]] [[قطعی]] است، [[تصدی]] امر حکومت اجمالاً [[واجب]] میشود. | |||
بر اساس فرمودۀ حضرت [[آیتالله]] محقق خوئی، از یکسو جواز تصدی غیر فقیه نسبت به امور حکومت و تنظیم [[شئون]] مردم و [[تصرف در اموال عمومی]] در جهت [[مصالح مردم]]، مشکوک است و از سوی دیگر جواز تصدی امر حکومت و تنظیم امور مردم از سوی فقیه جامعالشرایط قدر متیقن است؛ لذا در صورت تمکن بر فقیه جامعالشرایط واجب است، نسبت به تصدی [[شئون حکومت]] و تنظیم امور مردم و تصرف در اموال عمومی در جهت [[تأمین منافع]] عمومی و م و [[مصلحت]] مردم اقدام نماید. | |||
بنابراین بر اساس نظر محقق خوئی، ادارۀ امور مردم و تنظیم [[شئون جامعه]] و تصرف در اموال عمومی که امری است لابد منه و جواز آن برای غیر فقیه و بدون اجازۀ او دستکم مشکوک است، جواز آن برای فقیه متیقن است. | |||
محقق خوئی - در تقریرات بیع - پس از آنکه در دلالت ادلۀ [[اجتهادی]] بر [[ولایت فقیه]] مناقشه میکند، به مقتضای اصل عملی میپردازد و پس از آنکه چهار احتمال در مسأله بیان میکند، در مورد احتمال چهارم میفرماید: چهارم: به اصل [[مشروعیت]] عمل [[علم]] داشته و احتمال [[وجوب]] نمیدهیم؛ اما به [[مشروع]] بودن عمل در صورت اجازۀ [[فقیه]] علم داریم و در جواز آن عمل بدون اجازۀ او [[شک]] میکنیم؛ و اینگونه امور مانند: [[تصرف]] در بعضی وقفیات عمومی و خمسها و [[سهم امام]]، که تصرف در آنها با [[اذن]] فقیه قطعاً مجاز است... و قطعاً در آن تصرف یا عمل اشتراط اجازۀ غیر فقیه را احتمال نمیدهیم، و میدانیم که آن تصرف و یا عمل قطعاً با اجازۀ فقیه جایز است و در صورت عدم اجازۀ فقیه شک وجود دارد و در جایز نبودن آن عمل بدون اذن فقیه، صرف شک کافی است<ref>{{عربی|وَ رَابِعَةً: نَعْلَمُ أَصْلَ مَشْرُوعِيَّةِ الْعَمَلِ وَ لَا نَحْتَمِلُ الْوُجُوبَ فِي شَيْءٍ وَ لَكِنْ نَعْلَمُ بِمَشْرُوعِيَّتِهِ عِنْدَ إِجَازَةِ الْفَقِيهِ وَ نَشُكُّ فِي جَوَازِهِ بِدُونِهَا، وَ هَذَا كَمَا فِي التَّصَرُّفِ فِي بَعْضِ الأَوْقَافِ الْعَامَّةِ أَوِ الأَخْمَاسِ وَ سَهْمِ الإِمَامِ، فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِيهَا بِإِذْنِ الْفَقِيهِ مَقْطُوعُ الْجَوَازِ… وَ لَا نَحْتَمِلُ اشْتِرَاطَ إِجَازَةِ غَيْرِ الْفَقِيهِ قَطْعاً، فَنَعْلَمُ أَنَّهُ عِنْدَ إِجَازَةِ الْفَقِيهِ جَائِزٌ قَطْعِيٌّ وَ نَشُكُّ فِي صُورَةِ عَدَمِ الإِجَازَةِ وَ نَفْسُ الشَّكِّ كَافٍ فِي عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ}}؛ التنقیح من موسوعة الامام الخوئی، ج۳۷، ص۱۷۵.</ref>. | |||
حاصل آنچه در تقریرات [[بیع]] از بیان محقق خوئی استفاده میشود این است که ادلۀ [[اجتهادی]]، قاصر از دلالت بر ثبوت [[ولایت]] ثابته برای [[معصومین]]، برای فقیه در [[عصر غیبت]] است؛ لکن قدر متیقن از مشروعیت و جواز [[تصرف در اموال عمومی]] و تصرف در [[شئون]] حاکمیتی [[جامعه]]، [[فقیه جامعالشرایط]] است. | |||
بنابراین فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت میتواند متصدی اموری شود که [[نظم]] و [[امنیت]] و [[مصالح ضروری]] جامعه بر آن توقف دارد که مصداق بارز آن [[اعمال]] [[حاکمیت]] در جهت [[تأمین امنیت]] و [[مصالح]] عامۀ [[مردم]] است. | |||
محقق خوئی در تقریرات مباحث [[اجتهاد]] و [[تقلید]] نیز بیان مذکور را - که مبتنی بر قدر متیقن بودن [[تصدی]] فقیه نسبت به امور [[عامه]] و [[حکومت]] و ادارۀ [[شئون جامعه]] است - با عبارتی دیگر مطرح کرده و بنابر آنچه در این تقریرات آمده است، میفرماید: به [[درستی]] که [[ولایت در عصر غیبت]] با هیچ دلیلی برای [[فقیه]] ثابت نیست و آن فقط مختص [[نبی]] و [[ائمه]]{{عم}} است؛ بلکه آنچه برای فقیه بنابر [[روایات]] ثابت است، دو چیز است: نافذ بودن [[قضاوت]] فقیه و [[حجیت]] فتوایش. و فقیه اجازۀ [[تصرف]] در [[مال]] مقصورین و دیگر مواردی که از [[شئون ولایت]] است را ندارد مگر در [[امور حسبیه]] که برای فقیه در آن [[ولایت]] وجود دارد البته نه به معنای ادعا شده، بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات خود یا وکیلش - که با فوت فقیه، [[وکیل]] او نیز منعزل میشود-. و این مطلب از باب اکتفا به مقدار مورد [[یقین]] در عدم جواز تصرف در مال دیگری مگر با [[اذن]] او است. چنانکه اصل، نافذ نبودن [[معاملات]] فقیه در مال مقصورین و غایبان یا به [[ازدواج]] در آوردن پسربچه و دختربچه است؛ اما از این جهت که آنها از امور حسبیه هستند و چارهای از انجام آنها در خارج نیست، قطعاً [[رضایت]] مالک [[حقیقی]] که [[خدای متعال]] است را [[کشف]] میکنیم و اینکه [[خداوند]] آن تصرف را حقیقتاً تصرف نافذی قرار داده است. و [[فقیه جامعالشرایط]] قدر متیقن از کسی است که مالک [[حقیقی]]، [[راضی]] به تصرفات اوست<ref>{{عربی|أَنَّ الْوِلَايَةَ لَمْ تَثْبُتْ لِلْفَقِيهِ فِي عَصْرِ الْغَيْبَةِ بِدَلِيلٍ، وَ إِنَّمَا هِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالنَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ{{عم}}، بَلِ الثَّابِتُ حَسَبَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَمْرَانِ: نُفُوذُ قَضَائِهِ وَ حُجِّيَّةُ فَتْوَاهُ، وَ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْقُصَّرِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مِنْ شُؤُونِ الْوِلَايَةِ إِلَّا فِي الْأَمْرِ الْحِسْبِيِّ، فَإِنَّ الْفَقِيهَ لَهُ الْوِلَايَةُ فِي ذَلِكَ لَا بِالْمَعْنَى الْمُدَّعَى، بَلْ بِمَعْنَى نُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ - وَ انْعِزَالُ وَكِيلِهِ بِمَوْتِهِ – وَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الأَخْذِ بِالْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ لِعَدَمِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، كَمَا أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ نُفُوذِ بَيْعِهِ لِمَالِ الْقُصَّرِ أَوِ الْغُيَّبِ أَوْ تَزْوِيجِهِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ أَوِ الصَّغِيرَةِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنَ الأُمُورِ الْحِسْبِيَّةِ وَ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ وُقُوعِهَا فِي الْخَارِجِ كَشَفَ ذَلِكَ كَشْفاً قَطْعِيّاً عَنْ رِضَى الْمَالِكِ الْحَقِيقِيِّ وَ هُوَ اللهُ - جَلَّتْ عَظَمَتُهُ - وَ أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ نَافِذاً حَقِيقَةً، وَ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ مِمَّنْ رَضِيَ بِتَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ، هُوَ الْفَقِيهُ الْجَامِعُ لِلشَّرَائِطِ}}؛ التنقیح من موسوعة الامام الخوئی، ج۱، ص۳۶۰.</ref>. | |||
بنابراین [[تصدی]] کلّیۀ مسائل [[حکومتی]] که برای [[جامعه]] [[ضرورت]] دارد و بدون آن جامعه دچار [[هرج و مرج]] و [[بیعدالتی]] و [[فساد]] میشود - و به همین لحاظ از [[امور حسبیه]] بهشمار میرود - برای [[فقیه]] قدر متیقن از [[مشروعیت]] و جواز است و برای غیر فقیه غیر جایز و غیر [[مشروع]] است؛ لذا در مسألۀ [[حکومت]] و [[ولایت]] (به معنای [[اختیارات حکومتی]]) عملاً فرقی بین مبنای محقق خوئی و مبنای قائلین به [[ولایت فقیه]] - مستند به دلیل [[اجتهادی]] - نیست، مگر در موارد بسیار محدود و جزئی<ref>مثلاً در مسألۀ هلال، اگر فقیه حکم به ثبوت هلال کند و برای شخصی ثبوت آن متیقن نباشد، این شخص بر اساس حسبی بودن ولایت فقیه باید به علم و یقین خود یا آنچه به منزلۀ علم و یقین است مانند بینۀ عادله عمل کند؛ لکن بر اساس ثبوت ولایت برای فقیه بهعنوان منصب ولایت با همان سعۀ ولایت ثابته برای معصومین{{عم}}، باید از حکم فقیه تبعیت کند هر چند یقین یا حجتی دیگر بر ثبوت هلال نداشته باشد.</ref>. | |||
بیان دوم: [[اثبات]] اختیارات حکومتی برای فقیه بر اساس اصل [[وجوب]] [[امر به معروف و نهی از منکر]]. | |||
محقق خوئی در مبحث [[ولایت جائر]] از [[مکاسب]] محرمه بیانی دارند که از آن نه تنها جواز تصدی [[امور حکومتی]] توسط فقیه در [[عصر غیبت]] استفاده میشود، بلکه بر اساس مقدمیت حکومت و ولایت برای امر به معروف و نهی از منکر که از مهمترین [[فرایض دینی]] است، وجوب [[تشکیل حکومت]] عند الامکان و تصدی امور حکومتی بر فقیه جامعالشرایط | |||
استفاده میشود. | |||
در تقریرات مکاسب محقق خوئی آمده است: [[آیات]] متظافره و [[روایات]] [[متواتره]] از [[شیعه]] و [[سنی]] دلالت بر [[وجوب]] [[امر به معروف و نهی از منکر]] دارد. و همچنین روایات [[مستفیضه]] بلکه متواتره بر این مطلب دلالت دارد که قبول [[ولایت]] از طرف [[سلطان جور]]، زمانی که برای [[اصلاح امور]] [[مؤمنین]] از شیعه باشد اشکالی ندارد؛ که بعضی از آن روایات را در گذشت ه بیان کردیم و به وسیلۀ آنها ادلۀ مطلقی که بر [[حرمت]] قبول ولایت از طرف [[سلطان جائر]] دلالت داشت را [[مقید]] ساختیم. و روشن است که [[افعال مباح]]، زمانی که مقدمۀ واجبی قرار گیرند، [[واجب شرعی]] میشوند - آنچنانکه بین اصولیون معروف است - و یا [[واجب عقلی]] میشوند - آنچنانکه نظر ما این است -. بنابراین مانعی وجود ندارد که ولایت در آنجا که جائز است، وجوب مقدمی پیدا کند زمانی که واجبی مثل امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد<ref>{{عربی|دَلَّتِ الْآيَاتُ الْمُتَظَافِرَةُ وَ الرِّوَايَاتُ الْمُتَوَاتِرَةُ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى وُجُوبِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ كَذَلِكَ دَلَّتِ الرِّوَايَاتُ الْمُسْتَفِيضَةُ بَلِ الْمُتَوَاتِرَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْوِلَايَةِ مِنْ قِبَلِ الْجَائِرِ إِذَا كَانَتْ لِإِصْلَاحِ أُمُورِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الشِّيعَةِ، وَ قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا، وَ بِهَا قَيَّدْنَا مَا دَلَّ عَلَى حُرْمَةِ الْوِلَايَةِ عَنِ الْجَائِرِ مُطْلَقاً. وَ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الأُمُورَ الْجَائِزَةَ إِذَا وَقَعَتْ مُقَدِّمَةً لِلْوَاجِبِ كَانَتْ وَاجِبَةً شَرْعاً - كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ - أَوْ عَقْلاً كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ، وَ عَلَيْهِ فَلَا مَانِعَ مِنِ اتِّصَافِ الْوِلَايَةِ الْجَائِرَةِ بِالْوُجُوبِ الْمُقَدَّمِيِّ إِذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهَا الْوَاجِبُ، كَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ}}؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | |||
همچنین در پایان این قسمت از بحث آمده است: و به طور کلی شکی در وجوب قبول ولایت از ناحیۀ [[جائر]] وجود ندارد زمانی که امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر آن باشد<ref>{{عربی|وَ عَلَى الْجُمْلَةِ لَا شُبْهَةَ فِي وُجُوبِ الْوِلَايَةِ عَنِ الْجَائِرِ إِذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهَا الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ الْوَاجِبَانِ}}؛ مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۴۳.</ref>. | |||
روشن است که بر اساس وجوب مقدمی [[پذیرش ولایت]] از قبل جائر، این وجوب در مواردی که ولایت از سوی جائر نیست به طریق اولی ثابت است. و بر همین اساس از [[کلام]] محقق خوئی در اینجا استفاده میشود [[تصدی امر ولایت]] مطلقاً - خواه از سوی جائر [[منصوب]] باشد یا به طور [[استقلال]] و بدون [[نصب]] از سوی جائر - بر [[فقیه جامعالشرایط]] [[واجب]] است به دلیل مقدمیت آن برای امر به معروف و نهی از منکر که وجوبشان از ضروریات [[شرع اسلام]] است. | |||
حاصل آنکه بر اساس آنچه در این بخش از تقریر محقق خوئی آمده است، [[تصدی امر ولایت]] هرجا که امکان آن وجود داشته باشد از باب مقدمیت برای امر به معروف و نهی از منکر بر فقیه جامعالشرایط واجب است؛ که نتیجه آن [[اثبات]] [[وجوب]] تصدی امر ولایت بر [[جامعه]] برای فقیه جامعالشرایط خواهد بود و از لوازم تصدی امر ولایت، [[تأسیس حکومت]] و تأسیس [[نهادهای حکومتی]] و [[تصدی]] [[امور حکومتی]] است. | |||
بنابر این بیان، دایرۀ [[اختیارات حکومتی]] [[فقیه]] فراتر از [[امور حسبیه]] است؛ بلکه شامل هر کاری میشود که امر به معروف و نهی از منکر و [[احقاق حق]] [[مظلوم]] و منع [[ظالم]] از [[ظلم]]، بر آن توقف دارد که طبیعتاً دایرۀ آن شامل همۀ اختیارات حکومتی میشود. | |||
بیان سوم: اثبات اختیارات حکومتی به معنای [[ولایت برای فقیه]] در [[عصر غیبت]] بر اساس ادلۀ [[اجتهادی]]. | |||
از بیان محقق خوئی در مباحث حدود که در اواخر [[عمر شریف]] آن [[بزرگوار]] و با قلم شخص ایشان نوشته شده، استفاده میشود که معظمله از نظری که در مباحث [[بیع]] و [[اجتهاد]] و [[تقلید]] در مورد عدم دلالت ادلۀ اجتهادی بر [[ولایت فقیه]] داشتهاند، [[عدول]] نموده و به ثبوت ولایت برای فقیه در عصر غیبت [[معصوم]]{{ع}} بر اساس [[روایات]] وارده از سوی [[معصومین]] قائل شدهاند. | |||
محقق خوئی در ذیل عبارت: {{عربی|يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ الْجَامِعِ لِلشَّرَائِطِ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الأَظْهَرِ}} میفرماید: | |||
این همان نظر مشهور و معروف بین [[اصحاب]] است... بر آنچه گفتیم دو دلیل دلالت دارد: | |||
# [[اقامۀ حدود]] برای جلب [[مصلحت عمومی]] و [[دفع فساد]] و جلوگیری از گسترش [[فجور]] و [[سرکشی]] بین [[مردم]] [[تشریع]] شده است؛ و این منافات دارد با اینکه اختصاص به [[زمان]] خاصی داشته باشد؛ و قطعاً [[حضور امام]]{{ع}} نقشی در آن ندارد. پس حکمتی که باعث تشریع حدود شده میطلبد که در [[زمان غیبت]] نیز آنها اقامه شوند همانطوری که در زمان حضور چنین اقتضایی دارد. | |||
#ادلۀ حدود - موجود در [[کتاب و سنت]] - مطلق است و [[مقید]] به زمان خاصی نیست... و بدیهی است که [[اقامه حدود]] برای تکتک افراد [[مسلمان]] تشریع نشده؛ زیرا موجب اختلال در [[نظام]] میشود و دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود... در این هنگام چارهای جز اخذ به قدر متیقن نداریم؛ و متیقن برای اقامۀ حدود آن کسی است که [[حکم]] و [[فرمان]] دست اوست و آن [[حاکم]] [[شرعی]] است. | |||
تعدادی از [[روایات]] این مطلب را [[تأیید]] میکنند: از جمله [[روایت]] [[اسحاق بن یعقوب]] - تا جایی که میگوید:- «و اما [[حوادث واقعه]]، درباره آن مسائل به [[راویان حدیث]] ما [[رجوع]] کنید» و از جمله روایت فحص بن [[غیاث]] - از [[امام صادق]]{{ع}} - «اقامۀ حدود بر عهدۀ کسی است که حکم و [[فرمانروایی]] از آنِ اوست». | |||
این روایات به ضمیمۀ آنچه دلالت دارد بر اینکه در زمان غیبت، [[حکومت]] و فرمانروایی در دست فقهاست، دلالت دارد بر اینکه اقامۀ حدود بر عهدۀ آنها و وظیفۀ آنهاست<ref>{{عربی|هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ وَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الأَصْحَابِ… وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَمْرَانِ: | |||
الأَوَّلُ: أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَ دَفْعاً لِلْفَسَادِ وَ انْتِشَارِ الْفُجُورِ وَ الطُّغْيَانِ بَيْنَ النَّاسِ. وَ هَذَا يُنَافِي اخْتِصَاصَهُ بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ، وَ لَيْسَ لِحُضُورِ الإِمَامِ{{ع}} دَخْلٌ فِي ذَلِكَ قَطْعاً، فَالْحِكْمَةُ الْمُقْتَضِيَةُ لِتَشْرِيعِ الْحُدُودِ تَقْضِي بِإِقَامَتِهَا فِي زَمَانِ الْغَيْبَةِ كَمَا تَقْضِي بِهَا فِي زَمَانِ الْحُضُورِ. | |||
الثَّانِي: أَنَّ أَدِلَّةَ الْحُدُودِ - كِتَاباً وَ سُنَّةً - مُطْلَقَةٌ وَ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ… وَ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُشْرَعْ لِكُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ اخْتِلَالَ النِّظَامِ، وَ أَنْ لَا يُثْبَتَ حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ… فَإِذَنْ لَا بُدَّ مِنَ الأَخْذِ بِالْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ، وَ الْمُتَيَقَّنُ هُوَ مَنْ إِلَيْهِ الأَمْرُ وَ هُوَ الْحَاكِمُ الشَّرْعِيُّ. | |||
وَ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ عِدَّةُ رِوَايَاتٍ: | |||
مِنْهَا: رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ - إِلَى أَنْ قَالَ: - {{متن حدیث|وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا}}. | |||
وَ مِنْهَا: رِوَايَةُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ{{ع}} - {{متن حدیث|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ}}. | |||
فَإِنَّهَا بِضَمِيمَةِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ فِي زَمَانِ الْغَيْبَةِ هُمُ الْفُقَهَاءُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ إِلَيْهِمْ وَ وَظِيفَتُهُمْ}}؛ مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۲۵ و ۲۲۶.</ref>. | |||
از این متن استفاده میشود که محقق خوئی هر چند در بدو امر، [[ولایت فقیه]] را از باب قدر متیقن ثابت میکند، لکن سرانجام بر اساس روایت [[اسحاق بن یعقوب]] قائل به ثبوت ولایت فقیه به طور مطلق میشود. | |||
محقق خوئی در اینجا برخلاف آنچه در تقریرات [[بیع]] و [[تقلید]] ایشان آمده و در گذشته نیز به آن اشاره شد، امر به رجوع در حوادث را مخصوص به رجوع در [[احکام]] ندانسته و بر این اساس [[حجت]] بودن [[فقها]] را مخصوص به حجت بودن آنها در [[فتوا]] و [[قضا]] نمیداند؛ زیرا تطبیق حوادث در این روایت بر مثل [[اجرای حدود]]، دلیل بر آن است که اولاً محقق خوئی [[رجوع به فقها]] را در [[توقیع شریف]]، مخصوص به رجوع در فتوا و قضا نمیداند بلکه شامل خود حوادث میداند و ثانیاً عموم حوادث را شامل همۀ حوادث؛ و بر اساس این عموم، حوادث را شامل مثل اجرای حدود میداند. | |||
بنابراین [[استدلال]] محقق خوئی به مکاتبۀ اسحاق بن یعقوب برای [[اثبات]] اینکه اقامۀ حدود در [[عصر غیبت]] از [[مناصب]] و [[اختیارات]] [[فقیه جامعالشرایط]] است، دلیل روشنی است بر اینکه محقق خوئی [[دلالت روایت]] مذکور را بر عموم حجت بودن [[فقیه]] در عصر غیبت در تمام آنچه [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} در آن حجت است، تام میداند. | |||
بر این اساس ظاهر [[کلام]] محقق خوئی نه تنها [[عدول]] از مبنای خویش در تقریر است، بلکه بر [[اثبات ولایت عامه برای فقیه]] جامعالشرایط در عصر غیبت نیز دلالت دارد. | |||
بیان چهارم: ثبوت [[اختیارات حکومتی]] برای فقیه بر اساس [[وجوب کفایی]] [[حفظ نظام]]. | |||
از عبارت محقق خوئی در کتاب الصوم از مستند العروة الوثقی استفاده میشود که معظمله ثبوت اختیارات حکومتی برای فقیه را تنها از باب [[امور حسبیه]] نمیداند، بلکه قائل به [[نصب]] فقیه از سوی امام معصوم{{ع}} برای [[تصدی]] [[امور حکومتی]] از باب [[وجوب حفظ نظام]] است. معظمله در رابطه با ثبوت نصب فقیه از سوی معصوم{{ع}} برای [[منصب قضاء]] چنین میفرماید: خلاصۀ سخن در این بحث: اینکه [[امام]]{{ع}} [[منصب قضاوت]] را به [[علما]] و یا دیگران سپرده باشد با هیچ دلیل لفظی معتبری ثابت نشده است تا بخواهیم به اطلاق آن تمسّک کنیم؛ بله از این جهت که ما قطع به [[وجوب کفایی]] آن داریم به دلیل اینکه [[حفظ نظام]] مادی و [[معنوی]] بر آن متوقف است - و اگر [[قضاوت]] نباشد [[نظم اجتماعی]] مختل میشود به خاطر زیادی درگیری و مرافعه در [[اموال]] و [[ازدواج]] و [[طلاق]] و [[ارث]] و امثال آنها - و قدر متیقن از کسی که [[وجوب]] ذکر شده برای او ثابت است، [[مجتهد]] جامعالشرایط است؛ لذا قطع حاصل میشود به اینکه او [[فقیه جامعالشرایط]] از طرف [[شارع مقدس]] [[منصوب]] شده است. اما برای نصب غیر فقیه جامعالشرایط دلیلی وجود ندارد<ref>{{عربی|وَ مُلَخَّصُ الْكَلَامِ فِي الْمَقَامِ: أَنَّ إِعْطَاءَ الإِمَامِ{{ع}} مَنْصِبَ الْقَضَاءِ لِلْعُلَمَاءِ أَوْ لِغَيْرِهِمْ لَمْ يُثْبَتْ بِأَيِّ دَلِيلٍ لَفْظِيٍّ مُعْتَبَرٍ لِيُتَمَسَّكَ بِإِطْلَاقِهِ. نَعَمْ، بِمَا أَنَّا نَقْطَعُ بِوُجُوبِهِ الْكِفَائِيِّ، لِتَوَقُّفِ حِفْظِ النِّظَامِ الْمَادِّيِّ وَ الْمَعْنَوِيِّ عَلَيْهِ، - وَ لَوْلَاهُ لاخْتَلَّتْ نَظْمُ الِاجْتِمَاعِ، لِكَثْرَةِ التَّنَازُعِ وَ التَّرَافُعِ فِي الأَمْوَالِ وَ شِبْهِهَا مِنَ الزَّوَاجِ وَ الطَّلاقِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ نَحْوِهَا – وَ الْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ مِمَّنْ ثَبَتَ لَهُ الْوُجُوبُ الْمَزْبُورُ هُوَ الْمُجْتَهِدُ الْجَامِعُ لِلشَّرَائِطِ. فَلَا جَرَمَ يُقْطَعُ بِكَوْنِهِ مَنْصُوبًا مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ الْمُقَدَّسِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ}}؛ المستند من موسوعة الامام الخوئی، ج۲۲، ص۸۶.</ref>. | |||
هر چند این عبارت در [[مقام اثبات]] نصب فقیه برای منصب قضاء است؛ لکن مطالب زیر از آن استفاده میشود: | |||
# حفظ نظام مادی و معنوی [[جامعه]] [[واجب]] است. | |||
#آنچه حفظ نظام مادی و معنوی جامعه بر آن توقف دارد، [[واجب کفایی]] است. | |||
# قدر متیقن از ثبوت این وجوب کفایی، فقیه جامعالشرایط است. | |||
بنابراین قطع حاصل میشود که فقیه برای انجام این واجب کفایی از سوی شارع مقدس منصوب شده است. | |||
این [[استدلال]] با همین مقدمات، [[نصب]] [[فقیه]] را برای [[ولایت امر]] و بر عهده گرفتن [[مسئولیت]] [[حکومت]] و [[سیاست]] جامعه [[اثبات]] میکند. | |||
بنابر استدلال فوق، با توجه به اینکه [[حفظ]] [[نظام جامعه]] از اهم [[واجبات]] شرعیه است، و با توجه به توقف حفظ نظام بر [[تشکیل حکومت]] و وجود کسی که مسئولیت ولایت امر و [[ادارۀ امور]] جامعه را بر عهده بگیرد، و نیز با توجه به اینکه قدر متیقن از آنکه باید مسئولیت ولایت امر و ادارۀ امور جامعه را به عهده بگیرد [[فقیه جامعالشرایط]] است، بنابراین قطع حاصل میشود که فقیه جامعالشرایط از سوی [[شارع مقدس]] برای [[تصدی]] ولایت امر جامعه و ادارۀ امور سیاسی–اجتماعی جامعه منصوب شده است<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۶ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام]]، ج۶، ص ۳۲۷-۳۳۷.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||