ولایت فقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ولایت فقیه در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۰

۲۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ دسامبر ۲۰۲۵

←‏مولی احمد بن مهدی نراقی معروف به «صاحب مستند» (متوفای ۱۲۴۵ هـ. ق.)

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۲٬۱۳۴

ویرایش

@@ خط ۳۶۰: / خط ۳۶۰: @@
 ===مولی [[احمد بن مهدی نراقی]] معروف به «صاحب مستند» (متوفای ۱۲۴۵ هـ. ق.)===
 مولی [[احمد نراقی]] در کتاب [[عوائد الایام]] بحث مفصّلی دربارۀ [[ولایت فقیه]] نموده و در آن [[ولایت مطلقۀ فقیه]] را با ادلۀ فراوان [[اثبات]] کرده است که در اینجا به بیان خلاصۀ کوتاهی از مباحث ایشان می‌پردازیم:
-نراقی در کتاب عوائد الایام می‌فرماید:
+نراقی در کتاب عوائد الایام می‌فرماید: بدان که [[ولایت]] از سوی [[خداوند]] سبحانه ثابت است بر بندگانش برای [[رسول خدا]] و اوصیای [[معصومین]] او که [[سلاطین]] [[مردم]] و شاهان و [[والیان]] و حاکمانند و زمام امور دست آنهاست<ref>{{عربی|اِعْلَمْ أَنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى عِبَادِهِ ثَابِتَةٌ لِرَسُولِهِ وَ أَوْصِيَائِهِ الْمَعْصُومِينَ{{عم}}، وَ هُمْ سَلَاطِينُ الْأَنَامِ، وَ هُمُ الْمُلُوكُ وَ الْوُلَاةُ وَ الْحُكَّامُ، وَ بِيَدِهِمْ أَزِمَّةُ الْأُمُورِ}}</ref>.
-{{عربی|اِعْلَمْ أَنَّ الْوِلَايَةَ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى عِبَادِهِ ثَابِتَةٌ لِرَسُولِهِ وَ أَوْصِيَائِهِ الْمَعْصُومِينَ{{عم}}، وَ هُمْ سَلَاطِينُ الْأَنَامِ، وَ هُمُ الْمُلُوكُ وَ الْوُلَاةُ وَ الْحُكَّامُ، وَ بِيَدِهِمْ أَزِمَّةُ الْأُمُورِ}}؛
+تا آنجا که می‌فرماید: مقصود در اینجا بیان ولایت فقهاست، آنانکه [[حاکمان]] در زمان غیبت‌اند و [[نایبان]] از سوی [[امامان]] هستند و اینکه آیا ولایت آنها [[ولایت عام]] است در تمام آنچه [[امام]] اصل در آن ولایت دارد، یا نه؟ و به طور کلی در این‌باره بحث می‌کنیم که ولایت [[فقها]] در کجاست؟<ref>{{عربی|وَ الْمَقْصُودُ لَنَا هُنَا بَيَانُ وِلَايَةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ هُمُ الْحُكَّامُ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ وَ النُّوَّابُ عَنِ الْأَئِمَّةِ، وَ أَنَّ وِلَايَتَهُمْ هَلْ هِيَ عَامَّةٌ فِيمَا كَانَتِ الْوِلَايَةُ فِيهِ ثَابِتَةً لِإِمَامِ الْأَصْلِ أَوْ لَا؟ وَ بِاَلْجُمْلَةِ: فِي أَنَّ وِلَايَتَهُمْ فِيمَا هِيَ؟}}</ref>.
-بدان که [[ولایت]] از سوی [[خداوند]] سبحانه ثابت است بر بندگانش برای [[رسول خدا]] و اوصیای [[معصومین]] او که [[سلاطین]] [[مردم]] و شاهان و [[والیان]] و حاکمانند و زمام امور دست آنهاست.
-تا آنجا که می‌فرماید:
-{{عربی|وَ الْمَقْصُودُ لَنَا هُنَا بَيَانُ وِلَايَةِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ هُمُ الْحُكَّامُ فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ وَ النُّوَّابُ عَنِ الْأَئِمَّةِ، وَ أَنَّ وِلَايَتَهُمْ هَلْ هِيَ عَامَّةٌ فِيمَا كَانَتِ الْوِلَايَةُ فِيهِ ثَابِتَةً لِإِمَامِ الْأَصْلِ أَوْ لَا؟ وَ بِاَلْجُمْلَةِ: فِي أَنَّ وِلَايَتَهُمْ فِيمَا هِيَ؟}}؛
-مقصود در اینجا بیان ولایت فقهاست، آنانکه [[حاکمان]] در زمان غیبت‌اند و [[نایبان]] از سوی [[امامان]] هستند و اینکه آیا ولایت آنها [[ولایت عام]] است در تمام آنچه [[امام]] اصل در آن ولایت دارد، یا نه؟ و به طور کلی در این‌باره بحث می‌کنیم که ولایت [[فقها]] در کجاست؟
-سپس به مجموعۀ فراوانی از [[روایات]] اشاره فرموده و دلالت آنها را بر ولایت عامۀ فقها توضیح داده سپس می‌فرماید:
+سپس به مجموعۀ فراوانی از [[روایات]] اشاره فرموده و دلالت آنها را بر ولایت عامۀ فقها توضیح داده سپس می‌فرماید: [[مقام]] دوم: در بیان وظیفۀ [[علمای ابرار]] و فقهای [[اخیار]] در امور [[مردم]] است و آنچه در آن دارای [[ولایت]] به طو کلی هستند، پس با [[توفیق الهی]] می‌گوییم: تمام آنچه عهده‌داری [[ولایت فقیه]] در آن ثابت است دو مطلب است؛
-{{عربی|المَقَامُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ وَظِيفَةِ الْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ وَ الْفُقَهَاءِ الْأَخْيَارِ فِي أُمُورِ النَّاسِ وَ مَا لَهُمْ فِيهِ الْوِلَايَةُ عَلَى سَبِيلِ الْكُلِّيَّةِ، فَنَقُولُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: إِنَّ كُلِّيَّةَ مَا لِلْفَقِيهِ الْعَادِلِ تَوَلِّيهِ وَ لَهُ الْوِلَايَةُ فِيهِ أَمْرَانِ:
-أَحَدُهُمَا: كُلُّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الْإِمَامِ الَّذِينَ هُمْ سَلَاطِينُ الْأَنَامِ وَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ، فِيهِ الْوِلَايَةُ وَ كَانَ لَهُمْ، فَلِلْفَقِيهِ أَيْضًا ذَلِكَ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ مِنْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا.
-وَ ثَانِيهِمَا: أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِأُمُورِ الْعِبَادِ فِي دِينِهِمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ وَ لَا مَفَرَّ مِنْهُ إِمَّا عَقْلًا أَوْ عَادَةً (مِنْ جِهَةِ تَوَقُّفِ أُمُورِ الْمَعَادِ أَوِ الْمَعَاشِ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ عَلَيْهِ، وَ اِنَاطَةِ اِنتِظَامِ أُمُورِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا بِهِ) أَوْ شَرْعًا (مِنْ جِهَةِ وُرُودِ أَمْرٍ بِهِ، أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَفْيِ ضَرَرٍ أَوْ إِضْرَارٍ أَوْ عُسْرٍ أَوْ حَرَجٍ أَوْ فَسَادٍ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ دَلِيلٍ آخَرَ) أَوْ وَرَدَ الْإِذْنُ فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ، وَ لَمْ يُجْعَلْ وَظِيفَتَهُ لِمُعَيَّنٍ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَ لَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ - أَيْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ - بَلْ عُلِمَ لَابُدِّيَّةُ الْإِتْيَانِ بِهِ، أَوِ الْإِذْنِ فِيهِ، وَ لَمْ يُعْلَمِ الْمَأْمُورُ بِهِ وَ لَا الْمَأْذُونُ فِيهِ، فَهُوَ وَظِيفَةُ الْفَقِيهِ، وَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَ الْإِتْيَانُ بِهِ}}؛
-[[مقام]] دوم: در بیان وظیفۀ [[علمای ابرار]] و فقهای [[اخیار]] در امور [[مردم]] است و آنچه در آن دارای [[ولایت]] به طو کلی هستند، پس با [[توفیق الهی]] می‌گوییم: تمام آنچه عهده‌داری [[ولایت فقیه]] در آن ثابت است دو مطلب است؛
 مطلب اول: هر آنچه [[پیامبر]] و [[امام]] که [[سلاطین]] مردم و دژهای اسلامند در آن ولایت دارند [[فقیه]] نیز در آن ولایت دارد مگر آنچه را دلیل استثنا کرده باشد خواه آن [[دلیل اجماع]] باشد یا [[نص]] یا غیر آن.
-مطلب دوم: هر کاری که مربوط به امور [[دین]] یا دنیای مردم است، و چاره ای جز انجام آن نیست - عقلاً و عادتاً - (از آن جهت که [[معاد]] یا معاش فرد یا [[اجتماع]] بر آن توقف دارد و امور دین و [[دنیا]] منوط به آن است) یا شرعاً (از آن جهت که دربارۀ امر [[شرعی]] وارد شده یا [[اجماع]] بر آن وجود دارد یا مقتضای قاعدۀ [[نفی ضرر]] یا اضرار یا [[عسر]] یا حرج یا [[نفی]] [[فساد]] بر مسلم است یا هر دلیل دیگر) یا از سوی [[شارع]] [[اذن]] دربارۀ آن وارد شده، لکن معیّن نشده که چه کسی - فرد یا گروهی معیّن یا غیر معیّن - عهده‌دار انجام آن است بلکه دانسته شده که این کار باید انجام گیرد، یا [[اذن]] در انجام آن داده شده و معلوم نیست چه کسی [[مأمور]] به انجام آن است یا [[مأذون]] در انجام آن است، پس این‌چنین کارها همگی وظیفۀ [[فقیه]] است، و اوست که می‌تواند در آن [[تصرف]] نموده و انجام آن را به عهده بگیرد.
+مطلب دوم: هر کاری که مربوط به امور [[دین]] یا دنیای مردم است، و چاره ای جز انجام آن نیست - عقلاً و عادتاً - (از آن جهت که [[معاد]] یا معاش فرد یا [[اجتماع]] بر آن توقف دارد و امور دین و [[دنیا]] منوط به آن است) یا شرعاً (از آن جهت که دربارۀ امر [[شرعی]] وارد شده یا [[اجماع]] بر آن وجود دارد یا مقتضای قاعدۀ [[نفی ضرر]] یا اضرار یا [[عسر]] یا حرج یا [[نفی]] [[فساد]] بر مسلم است یا هر دلیل دیگر) یا از سوی [[شارع]] [[اذن]] دربارۀ آن وارد شده، لکن معیّن نشده که چه کسی - فرد یا گروهی معیّن یا غیر معیّن - عهده‌دار انجام آن است بلکه دانسته شده که این کار باید انجام گیرد، یا [[اذن]] در انجام آن داده شده و معلوم نیست چه کسی [[مأمور]] به انجام آن است یا [[مأذون]] در انجام آن است، پس این‌چنین کارها همگی وظیفۀ [[فقیه]] است، و اوست که می‌تواند در آن [[تصرف]] نموده و انجام آن را به عهده بگیرد<ref>{{عربی|المَقَامُ الثَّانِي: فِي بَيَانِ وَظِيفَةِ الْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ وَ الْفُقَهَاءِ الْأَخْيَارِ فِي أُمُورِ النَّاسِ وَ مَا لَهُمْ فِيهِ الْوِلَايَةُ عَلَى سَبِيلِ الْكُلِّيَّةِ، فَنَقُولُ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ: إِنَّ كُلِّيَّةَ مَا لِلْفَقِيهِ الْعَادِلِ تَوَلِّيهِ وَ لَهُ الْوِلَايَةُ فِيهِ أَمْرَانِ:
+أَحَدُهُمَا: كُلُّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الْإِمَامِ الَّذِينَ هُمْ سَلَاطِينُ الْأَنَامِ وَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ، فِيهِ الْوِلَايَةُ وَ كَانَ لَهُمْ، فَلِلْفَقِيهِ أَيْضًا ذَلِكَ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ مِنْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا.
+وَ ثَانِيهِمَا: أَنَّ كُلَّ فِعْلٍ مُتَعَلِّقٍ بِأُمُورِ الْعِبَادِ فِي دِينِهِمْ أَوْ دُنْيَاهُمْ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ وَ لَا مَفَرَّ مِنْهُ إِمَّا عَقْلًا أَوْ عَادَةً (مِنْ جِهَةِ تَوَقُّفِ أُمُورِ الْمَعَادِ أَوِ الْمَعَاشِ لِوَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ عَلَيْهِ، وَ اِنَاطَةِ اِنتِظَامِ أُمُورِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا بِهِ) أَوْ شَرْعًا (مِنْ جِهَةِ وُرُودِ أَمْرٍ بِهِ، أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ نَفْيِ ضَرَرٍ أَوْ إِضْرَارٍ أَوْ عُسْرٍ أَوْ حَرَجٍ أَوْ فَسَادٍ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ دَلِيلٍ آخَرَ) أَوْ وَرَدَ الْإِذْنُ فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ، وَ لَمْ يُجْعَلْ وَظِيفَتَهُ لِمُعَيَّنٍ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَ لَا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ - أَيْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ - بَلْ عُلِمَ لَابُدِّيَّةُ الْإِتْيَانِ بِهِ، أَوِ الْإِذْنِ فِيهِ، وَ لَمْ يُعْلَمِ الْمَأْمُورُ بِهِ وَ لَا الْمَأْذُونُ فِيهِ، فَهُوَ وَظِيفَةُ الْفَقِيهِ، وَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَ الْإِتْيَانُ بِهِ}}</ref>.
 اما مطلب اول: پس دلیل بر آن بعد از [[اجماع]] - که ظاهر است بدین جهت که بسیاری از [[اصحاب]] صراحتاً آن را بیان کرده‌اند تا جایی که ظهور دارد در اینکه از مسلّمات است - [[اخبار]] پیشین است که صراحتاً بر آن دلالت دارد، مانند آنکه [[وارث]] [[انبیا]] و [[امین]] [[رسل]] و [[خلیفه]] [[رسول]]، و [[دژ]] [[اسلام]] و همانند انبیا و به منزلۀ آنان است و [[حاکم]] و [[قاضی]] و [[حجت]] از سوی [[امامان]] است و اینکه او - [[فقیه]]- [[مرجع]] در همۀ حوادث است و اینکه [[مجاری امور]] و [[احکام]] دست اوست و اینکه کفیل [[ایتام]] یعنی همۀ [[رعیت]] است؛ زیرا از بدیهیاتی که هر عالم و عامی آن را می‌فهمد و به آن [[حکم]] می‌کند این است که هرگاه [[پیامبری]] هنگام [[سفر]] یا وفاتش بگوید: (فلان کس وارث من است و مانند من، و به منزلۀ من، و [[جانشین]] من، و امین من، و حجت من، و حاکم است از سوی من بر شما، و مرجع شما در همۀ حوادث رخ داده برای شماست، و اینکه در دست اوست مجاری امور شما و احکام شما، و اوست کفیل رعیت من) معنای آن این است که تمام اختیاراتی که برای آن [[پیامبر]] در امور رعیت و آنچه متعلق به امور [[امت]] اوست در تمام آن [[ولایت]] از آنِ آن کس است، به گونه‌ای که کسی در آن [[شک]] نمی‌کند و همین معنا متبادر از آن جمله‌هاست. چرا نه؟! درحالیکه اکثر نصوصی که در [[شأن]] اوصیای [[معصوم]] پیامبر وارد شده و به همان‌ها برای [[اثبات ولایت]] و [[امامت]] [[معصومین]]{{عم}} استناد می‌شود و متضمن است ولایت در تمام آنچه را پیامبر در آن ولایت داشته متضمن بیش از آن [[روایات]] پیشین و جمله‌های وارده در آن نیست<ref>{{عربی|أَمَّا الْأَوَّلُ: فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ بَعْدَ ظَاهِرِ الْإِجْمَاعِ حَيْثُ نَصَّ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بِحَيْثُ يَظْهَرُ مِنْهُمْ كَوْنُهُ مِنَ الْمُسَلَّمَاتِ - مَا صَرَّحَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِثَ الْأَنْبِيَاءِ، وَ أَمِينُ الرُّسُلِ، وَ خَلِيفَةُ الرَّسُولِ، وَ حِصْنُ الْإِسْلَامِ، وَ مِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ بِمَنْزِلَتِهِمْ، وَ الْحَاكِمُ وَ الْقَاضِي وَ الْحُجَّةُ مِنْ قِبَلِهِمْ، وَ أَنَّهُ الْمَرْجِعُ فِي جَمِيعِ الْحَوَادِثِ، وَ أَنَّ عَلَى يَدِهِ مَجَارِي الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ، وَ أَنَّهُ الْكَافِلُ لِأَيْتَامِهِمْ الَّذِينَ يُرَادُ بِهِمُ الرَّعِيَّةُ. فَإِنَّ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ الَّتِي يَفْهَمُهَا كُلُّ عَامِّيٍّ وَ عَالِمٍ وَ يَحْكُمُ بِهَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ نَبِيٌّ لِأَحَدٍ عِنْدَ مُسَافَرَتِهِ أَوْ وَفَاتِهِ: فُلَانٌ وَارِثِي، وَ مِثْلِي، وَ بِمَنْزِلَتِي، وَ خَلِيفَتِي، وَ أَمِينِي، وَ حُجَّتِي، وَ الْحَاكِمُ مِنْ قِبَلِي عَلَيْكُمْ، وَ الْمَرْجِعُ لَكُمْ فِي جَمِيعِ حَوَادِثِكُمْ، وَ بِيَدِهِ مَجَارِي أُمُورِكُمْ وَ أَحْكَامِكُمْ، وَ هُوَ الْكَافِلُ لِرَعِيَّتِي: أَنَّ لَهُ كُلَّ مَا كَانَ لِذَلِكَ النَّبِيِّ فِي أُمُورِ الرَّعِيَّةِ، وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِأُمَّتِهِ بِحَيْثُ لَا يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ، وَ يَتَبَادَرُ مِنْهُ ذَلِكَ.