بحث:ولایت فقیه در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در [[عصر غیبت]]، موضوع [[ولایت]] و [[سرپرستی]] امور [[مسلمین]] است. روشن است که از آغاز [[ظهور اسلام]]، مسئله [[ولایت]] و [[رهبری]]، [[امّت]]، مطرح بوده و [[پیامبر اکرم]] و پس از او [[امامان معصوم]] علاوه بر اینکه [[دین]] و [[شریعت اسلام]] و [[معارف]] آن را بیان کرده‌اند، [[امام]] و ولی و [[رهبر]] [[امت]] نیز بوده‌اند؛ یعنی همه [[مسلمین]]، مکلّف به [[اطاعت]] از آنها در همه [[امور اجتماعی]] نیز بوده‌اند و هیچ [[مسلمان]] شیعه‌ای در این [[حقیقت]]، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از [[غیبت امام دوازدهم]]، [[رهبری]] و [[امامت]] بر [[امّت]] به عهده چه کسی است؟ آیا [[فرد]] یا افرادی بر [[امت اسلامی]] و [[شیعیان]] [[ولایت]] دارند؟ اگر [[ولایتی]] هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از دیرزمان، بحث [[ولایت فقیه]] مطرح بوده و قرن‌ها است که در حوزه‌های علمیّه، درباره این موضوع، بحث و [[گفت‌وگو]] وجود دارد.

[[فقیه]] از ریشه [[فقه]] و به معنای [[فهم]] و [[دانایی]] است که بیشتر در مورد [[علم به دین]] بکار می‌رود<REF>لسان العرب، ج ۱۳، مادۀ [[فقه]].</REF> و [[فقیه]] به کسی می‌گویند که به [[معارف]] و [[احکام اسلامی]] [[آگاهی]] کامل دارد و در آن، [[صاحب نظر]] است. یعنی با توجه به [[دانش]] وسیعی که در حوزه‌های مختلف [[علوم]] به دست آورده می‌تواند [[حکم خدا]] را در مسائل فردی و [[اجتماعی]] از [[قرآن]] و [[روایات اسلامی]]، استخراج کند.

[[فقیه]] بزرگ زمان و [[رهبر]] کبیر [[انقلاب اسلامی]]، [[حضرت]] [[امام خمینی]] [[قدس سره]] با زمان‌شناسی و [[درایت]] کم‌نظیر، این نظریه [[اسلامی]] را آشکارا مطرح نمود و [[نظام اسلامی]] را بر اساس ان، پایه‌گذاری کرد؛ یعنی مسئله [[ولایت فقیه]] را در عرصه [[اجتماعی]] [[مسلمین]] به [[اجرا]] درآورد و به عنوان [[کامل‌ترین]] شکل [[حکومت دینی]] در [[زمان غیبت]] معرفی کرد.

حال اگر در زمانی مانند [[غیبت]]، دسترسی به [[معصوم]] ممکن نباشد، باید به سراغ فردی برویم که این ویژگی‌ها را بیشتر از سایر [[مردم]] داشته باشد و این [[فرد]]، کسی نیست جز [[فقیه]] باتقوایی که کارآمدی لازم را برای [[تدبیر امور]] [[جامعه]] و [[مردم]] دارا باشد. چون غیر [[فقیه]] به [[اسلام]] و [[عدالت]] نیز در معرض هوا و هوس‌های خود و دیگران است و نمی‌توان [[حکومت]] بر [[مسلمین]] را به غیر [[امین]] سپرد، همچنین اگر [[مدیریت]] نداشته باشد، [[قدرت]] [[تدبیر امور]] [[مردم]] را نداشته و در موارد [[ضرورت]]، نمی‌تواند تصمیم‌های درست و مفید برای [[جامعۀ مسلمین]] بگیرد.

## [[امام]]{{ع}} افزود که اگر این [[حاکم]] که [[منصوب]] از سوی [[امام]] است حکمی کند، حتماً باید به آن گردن نهند و بپذیرند و اگر آن را رد کنند، [[حکم امام]] را رد کرده‌اند و ردّ [[حکم امام]] همانا ردّ [[حکم]] خداست. [[حضرت]] با این بیان عام، [[فقیه]] را در همه [[احکام]] –فردی و [[اجتماعی]]، [[قضایی]] و غیرقضایی- [[حجت]] بر [[مردم]] قرار داد. [[فقیه]] نامدار [[شیعه]]، [[محمدحسن نجفی]] معروف به صاحب جواهر می‌گوید: [[نصب عام]] [[فقها]] در همه [[امور جاری]] است؛ به طوری که هر چه برای [[امام]] هست برای [[فقیه]] نیز هست؛ چنانکه مقتضی قول [[امام]] (فاني قد جعلته عليكم حاكما)، این است که [[فقیه]]، [[ولیّ]] [[متصرف]] در [[قضاوت]] و غیر آن ولایات و مانند آن است؛ چنانکه در [[توقیع شریف]] [[امام زمان]]{{ع}} آمده است: فإنهم حجتي عليكم. و مراد این است که [[فقیهان]] در همه آنچه من [[حجت]] هستم، بر شما [[حجت]] هستند، مگر آنچه که با [[دلیل]]، خارج شود.<REF>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۶ و ۳۹۷.</REF> شیخ [[انصاری]] می‌گوید: آنچه از کلمه [[حاکم]] در [[مقبوله عمر بن حنظله]] می‌فهمیم، همان متسلّط مطلق است؛ یعنی اینکه [[امام]] فرمود: فاني قد جعلته عليكم حاكما نظیر گفتار [[سلطان]] و [[حاکم]] است که به [[اهل]] [[شهر]] بگوید: من فلان شخص را [[حاکم]] بر شما قرار دادم. از این تعبیر برمی‌آید که [[سلطان]]، فلان شخص را در همه امور کلی و جزئی که به [[حکومت]] برمی‌گردد، مسلّط کرده است.<REF>قضا و [[شهادت]]، شیخ [[انصاری]]، ش ۲۲، ص ۸ و ۹.</REF>

با توجه به آنچه در [[ادله ولایت فقیه]] [[گذشت]]، معلوم می‌شود که در [[زمان غیبت]]، [[مرجع]] [[مردم]] در مسائل گوناگون فردی و [[اجتماعی]]، [[فقیه جامع الشرائط]] است و [[امام]] [[معصوم]]، او را [[حاکم]] بر [[مردم]] قرار داده است. و مطابق فرموده [[امام]] [[معصوم]] سمت‌های سه‌گانه [[افتاء]]، [[قضا]] و [[حکومت]]، [[حق]] [[فقیه جامع الشرائط]] و بلکه [[وظیفه]] اوست. پس در [[زمان غیبت]]، [[فقیه]] به [[نیابت از امام]] در همه مسائل [[شرعی]] [[فتوا]] می‌دهد و در [[نزاع‌ها]]، بین طرفین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین [[قضاوت]] و [[داوری]] می‌کند و همگان موظفند [[داوری]] او را بپذیرند و براساس آن عمل کنند. همچنین در امر [[حکومت]] و [[تدبیر امور]] [[جامعه]]، [[سرپرستی]] [[مردم]] به عهده اوست و از سوی [[امام]]، [[جامعه]] را [[رهبری]] می‌کند و در همه امور که به [[اجتماع]] و [[جامعه اسلامی]] مربوط است، [[حکم]] او [[حکم امام]] است و باید پذیرفته شود.<REF>برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: [[حکومت اسلامی]]، ص ۲۱۴ به بعد.</REF>

بنابراین [[فقیه جامع الشرایط]] باید از [[هنر]] [[مدیریت]] و لوازم آن برخوردار باشد؛ به گونه‌ای که بین [[قوای سه‌گانه]] و سایر بخش‌های [[حکومتی]]، هماهنگی ایجاد کرده، نیز از بازوهای مشورتی [[قوی]] در [[مدیریت]] کلان [[جامعه]] بهره گیرد.