حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = حسبه
| موضوع مرتبط = حسبه
خط ۱۸: خط ۱۷:


[[رده:ولایت فقیه]]
[[رده:ولایت فقیه]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۴

مقدمه

حسبه در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد[۱]، برخی از فقها با اعتقاد به ناتمام‌بودن دلالت روایات در اثبات ولایت فقیه[۲] یا با فرض آن[۳] ولایت فقیه را از باب حسبه اثبات کرده‌اند، با این بیان که حکومت و اداره جامعه در عصر غیبت از مسائل مهم اجتماعی است که شارع حکیم راضی به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت ولایت برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر مراغی هرچند اداره امور جامعه و انتظام آن از باب واجب کفایی است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست[۴]. به باور شیخ انصاری نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر فقیه هم نباشد، انجام آن بر دیگر مردم واجب است، نه اموری مانند اجرای حدود یا حتی ولایت بر مال غیر[۵]. به باور آیت‌الله خویی آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها حق تصرف است نه ولایت[۶].[۷]

منابع

پانویس

  1. گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.
  2. تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.
  3. نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.
  4. مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱ – ۵۷۴.
  5. شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.
  6. خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۹ – ۳۶۰.
  7. مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۶.