حکومت فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۵: خط ۵:
| پرسش مرتبط  = حکومت فقهی (پرسش)
| پرسش مرتبط  = حکومت فقهی (پرسش)
}}
}}
==مقدمه==
== مقدمه ==
حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.
حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.
حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>.
حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>.

نسخهٔ ‏۲۴ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۰

مقدمه

حکومت فقهی، حکومتی است براساس اجرای موازین فقهی و برگرفته از قانون الهی، به گونه‌ای که هیچ یک از کارگزاران، نمی‌توانند به نظر و رأی خود مستبد باشند؛ بلکه همه آنچه که در حکومت می‌گذرد، بایستی طبق قانون الهی باشد[۱]. البته حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات، طبق صلاح مسلمانان و حوزۀ حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد رأی نبوده، بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر جامعه است. حکومت فقهی، حکومت مشروعه‌ای است که بر پایه قانون الهی پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده مردم است[۲]. فقیه، هرچند محدودیت بیرونی نداشته و می‌تواند طبق مصلحت، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی محدودیت درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این منصب می‌باشند.) علم، آگاهی وسیع بر احکام و معارف اسلامی، تقوا، عدالت در حد اعلا، مدیریت و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است[۳][۴].

منابع

جستارهای وابسته

پانویس

  1. البیع، ج۲، ص۴۶۱.
  2. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.
  3. ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۶.