نسبیت عدالت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
جز (جایگزینی متن - 'خوشامد' به 'خوش‌آمد') |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[نسبیت عدالت در حدیث]] - [[نسبیت عدالت در کلام اسلامی]] - [[نسبیت عدالت در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = سیره اجتماعی معصومان (پرسش)}} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
برای نمونه اگر کسی به نسبی بودن [[عدالت]]، [[باور]] داشته باشد، به معنای آن است که عدالت، یک معنای نهایی و [[قطعی]] و همیشگی ندارد و با توجه به شرایط مختلف و زمان‌ها و مکان‌های گونه‌گون، معنایی متفاوت خواهد داشت؛ پس امری می‌تواند در جامعه‌ای عادلانه تلقی گردد و در جامعه‌ای، ظالمانه. اگر چنین باشد، به ندرت می‌توان معیاری برای ارزیابی [[رفتارها]] و [[گفتارها]] پیدا کرد و هر کسی خواهد گفت کار من با توجه به معیارهایی که می‌دانم و وضع می‌کنم، عادلانه است؛ هر چند به باور دیگران، آن کار ظالمانه باشد؛ البته توجه به این نکته لازم است که به هرحال روش‌های عملی و کاربردی کردن عدالت می‌تواند نسبت به شرایط زمانی و مکانی مختلف، متفاوت باشد. | برای نمونه اگر کسی به نسبی بودن [[عدالت]]، [[باور]] داشته باشد، به معنای آن است که عدالت، یک معنای نهایی و [[قطعی]] و همیشگی ندارد و با توجه به شرایط مختلف و زمان‌ها و مکان‌های گونه‌گون، معنایی متفاوت خواهد داشت؛ پس امری می‌تواند در جامعه‌ای عادلانه تلقی گردد و در جامعه‌ای، ظالمانه. اگر چنین باشد، به ندرت می‌توان معیاری برای ارزیابی [[رفتارها]] و [[گفتارها]] پیدا کرد و هر کسی خواهد گفت کار من با توجه به معیارهایی که می‌دانم و وضع می‌کنم، عادلانه است؛ هر چند به باور دیگران، آن کار ظالمانه باشد؛ البته توجه به این نکته لازم است که به هرحال روش‌های عملی و کاربردی کردن عدالت می‌تواند نسبت به شرایط زمانی و مکانی مختلف، متفاوت باشد. | ||
در این حالت، عدالت با توجه به شرایط و مقتضیات و ذهنیات افراد و بر اساس [[عقل جمعی]] و ضروریات زمانه، تعریف، ارزیابی و باز تعریف می‌شود؛ پس عدالت، قابل [[تغییر]] است و نه [[ثابت]] و [[لا یتغیر]]. هنگامی که در تحلیل عدالت، بر سودآوری یا سودبخشی، تأکید شود، طبعاً در زمان‌ها و [[جوامع]] مختلف، معنا و برداشت‌هایی متفاوت خواهد داشت. در [[فلسفه]] یونان گفته می‌شد همه [[فضایل]] برای دارنده‌اش سودمند است، اما ظاهراً عدالت فضیلتی است که به سود دیگران تمام می‌شود و نه به نفع عامل آن؛ اما نظریه قراردادی عدالت از قرن هفدهم به بعد رواج یافت. از این دیدگاه، عدالت، [[دوراندیشی]] و عمل [[عقلانی]] برای [[حفظ]] [[منافع]] فردی است که به [[شناسایی]] منافع دیگران هم نیاز دارد. عدالت، محدودیتی است که افرادی ذی‌نفع به خود [[تحمیل]] می‌کنند تا [[همکاری]] دیگران را جلب نمایند. افراد، خواه و ناخواه در پی منافع خود هستند و عمل عادلانه هم ممکن نیست مغایر با منافع فردی باشد وگرنه بی‌اثر خواهد بود. عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود دیگران یا عموم [[مردم]]. هابز و هیوم مهم‌ترین [[نمایندگان]] این نظریه بودند. به نظر هابز [[عدالت]] عبارت بود از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع‌طلبی به آنها [[رضایت]] داده است، پس اساس عدالت، [[قرارداد]] است. هیوم که متأثر از [[اندیشه]] هابز<ref>Thomas Hobbes..</ref> (۱۵۸۸-۱۶۷۹) و الهام‌بخش [[مکتب]] اصالت فایده بود، عدالت را [[تأمین منافع]] متقابل می‌دید. مسئله عدالت اصلاً در شرایطی پدید می‌آید که احتمال [[اختلاف]] [[منافع]] در کار باشد؛ از همین روی [[مردم]] می‌توانند درباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرارداد برسند. چنین قراردادی باید با توجه به نفع فردی، عادلانه باشد<ref>حسین بشیریه، عقل در سیاست، ص۱۰۲.</ref>. از دیگر سو، مکتب سودانگاری، عدالت، در حوزه سود و زیان معنادار می‌شود، “دیوید هیوم”<ref>David Hume..</ref> (۱۷۱۱- ۱۷۷۶) پافشاری داشت که [[انسان]] باید سود ببرد و بر این [[باور]] بود که [[قوانین]] عمومی برای [[رفاه]] و [[شادی]] افراد، اموری لازم و ضروری‌اند. در [[نظام سیاسی]] با [[ثبات]]، فرد، خود را صاحب سود می‌پندارد. هر عضو [[جامعه]]، در مورد این منافع، حساس است و به نحوی عمل می‌کند که دیگران نیز مانند او عمل کنند<ref>sce: David Hume; "A Treatise of Human Nature"; Bk, III, Pt. II, Section II, paragraph ,۲۲. | در این حالت، عدالت با توجه به شرایط و مقتضیات و ذهنیات افراد و بر اساس [[عقل جمعی]] و ضروریات زمانه، تعریف، ارزیابی و باز تعریف می‌شود؛ پس عدالت، قابل [[تغییر]] است و نه [[ثابت]] و [[لا یتغیر]]. هنگامی که در تحلیل عدالت، بر سودآوری یا سودبخشی، تأکید شود، طبعاً در زمان‌ها و [[جوامع]] مختلف، معنا و برداشت‌هایی متفاوت خواهد داشت. در [[فلسفه]] یونان گفته می‌شد همه [[فضایل]] برای دارنده‌اش سودمند است، اما ظاهراً عدالت فضیلتی است که به سود دیگران تمام می‌شود و نه به نفع عامل آن؛ اما نظریه قراردادی عدالت از قرن هفدهم به بعد رواج یافت. از این دیدگاه، عدالت، [[دوراندیشی]] و عمل [[عقلانی]] برای [[حفظ]] [[منافع]] فردی است که به [[شناسایی]] منافع دیگران هم نیاز دارد. عدالت، محدودیتی است که افرادی ذی‌نفع به خود [[تحمیل]] می‌کنند تا [[همکاری]] دیگران را جلب نمایند. افراد، خواه و ناخواه در پی منافع خود هستند و عمل عادلانه هم ممکن نیست مغایر با منافع فردی باشد وگرنه بی‌اثر خواهد بود. عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود دیگران یا عموم [[مردم]]. هابز و هیوم مهم‌ترین [[نمایندگان]] این نظریه بودند. به نظر هابز [[عدالت]] عبارت بود از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع‌طلبی به آنها [[رضایت]] داده است، پس اساس عدالت، [[قرارداد]] است. هیوم که متأثر از [[اندیشه]] هابز<ref>Thomas Hobbes..</ref> (۱۵۸۸-۱۶۷۹) و الهام‌بخش [[مکتب]] اصالت فایده بود، عدالت را [[تأمین منافع]] متقابل می‌دید. مسئله عدالت اصلاً در شرایطی پدید می‌آید که احتمال [[اختلاف]] [[منافع]] در کار باشد؛ از همین روی [[مردم]] می‌توانند درباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرارداد برسند. چنین قراردادی باید با توجه به نفع فردی، عادلانه باشد<ref>حسین بشیریه، عقل در سیاست، ص۱۰۲.</ref>. از دیگر سو، مکتب سودانگاری، عدالت، در حوزه سود و زیان معنادار می‌شود، “دیوید هیوم”<ref>David Hume..</ref> (۱۷۱۱- ۱۷۷۶) پافشاری داشت که [[انسان]] باید سود ببرد و بر این [[باور]] بود که [[قوانین]] عمومی برای [[رفاه]] و [[شادی]] افراد، اموری لازم و ضروری‌اند. در [[نظام سیاسی]] با [[ثبات]]، فرد، خود را صاحب سود می‌پندارد. هر عضو [[جامعه]]، در مورد این منافع، حساس است و به نحوی عمل می‌کند که دیگران نیز مانند او عمل کنند<ref>sce: David Hume; "A Treatise of Human Nature"; Bk, III, Pt. II, Section II, paragraph ,۲۲. | ||
.</ref>. با این موضع، عدالت، امری پسینی است که تابع خواست و [[اراده]] افراد و جامعه است. گویی امور با قرارداد افراد، عادلانه می‌شوند و با بدآمد و | .</ref>. با این موضع، عدالت، امری پسینی است که تابع خواست و [[اراده]] افراد و جامعه است. گویی امور با قرارداد افراد، عادلانه می‌شوند و با بدآمد و خوش‌آمد آنان، معنادار. در نگرش لیبرالی به ویژه دوره معاصر، اصولاً عدالت، [[فضیلت]] به شمار نمی‌آید، بلکه تلاش عامدانه [[حکومت]] برای افزایش [[نظارت]] حکومت و دخالت در [[زندگی]] [[شهروندان]] است؛ هرچند بسیاری از مکتب‌ها و [[اندیشوران]] عرصه [[اجتماع]] و [[سیاست]]، آن را فضیلتی [[استوار]] و خیری [[اجتماعی]] می‌دانند.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۱۲۹.</ref> | ||
==پیامدهای عدالت نسبی== | == پیامدهای عدالت نسبی == | ||
وقتی [[عدالت]]، امری نسبی باشد، یعنی گروهی می‌توانند [[قرارداد]] کنند که چه چیز عادلانه یا ظالمانه باشد؛ پس عدالت، تابع قرارداد یا بسته به تشخیص [[اکثریت]] می‌شود؛ برخی متفکران غربی، تشخیص اکثریت را مبنای مناسبی برای عدالت تلقی می‌کند و بر این باورند که عدالت عبارت است از هر چیزی که اکثریت [[مردم]] آن را عادلانه بدانند؛ به بیان دیگر عدالت، نظامی است که آنچه را به [[تصدیق]] عموم، زمینه‌هایی برای [[نارضایتی]] مردم فراهم می‌کند، به حداقل برساند<ref>ر.ک: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص۱۳۴.</ref>. با این نگرش، عدالت، امری سیال و نسبی، عرفی، اعتباری و قراردادی خواهد بود و اگر چنین باشد، در هر [[جامعه]] و در هر عصری یک نوع خاص خواهد بود؛ پس عدالت، نمی‌تواند [[دستور]] مطلقی داشته باشد و بگوید این عدالت است و باید همیشه و همه جا [[اجرا]] شود. حداکثر می‌تواند برای [[زمان]] و مکان خودش، دستور عدالت بدهد و امکان ندارد که عدالت برای همه زمان‌ها و مکان‌ها یک‌جور بشود؛ همین طور که امکان ندارد که بزرگی و کوچکی برای همه اشیا یک [[جور]] باشد<ref>ر.ک: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۰۵.</ref>.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۱۳۱.</ref> | وقتی [[عدالت]]، امری نسبی باشد، یعنی گروهی می‌توانند [[قرارداد]] کنند که چه چیز عادلانه یا ظالمانه باشد؛ پس عدالت، تابع قرارداد یا بسته به تشخیص [[اکثریت]] می‌شود؛ برخی متفکران غربی، تشخیص اکثریت را مبنای مناسبی برای عدالت تلقی می‌کند و بر این باورند که عدالت عبارت است از هر چیزی که اکثریت [[مردم]] آن را عادلانه بدانند؛ به بیان دیگر عدالت، نظامی است که آنچه را به [[تصدیق]] عموم، زمینه‌هایی برای [[نارضایتی]] مردم فراهم می‌کند، به حداقل برساند<ref>ر. ک: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص۱۳۴.</ref>. با این نگرش، عدالت، امری سیال و نسبی، عرفی، اعتباری و قراردادی خواهد بود و اگر چنین باشد، در هر [[جامعه]] و در هر عصری یک نوع خاص خواهد بود؛ پس عدالت، نمی‌تواند [[دستور]] مطلقی داشته باشد و بگوید این عدالت است و باید همیشه و همه جا [[اجرا]] شود. حداکثر می‌تواند برای [[زمان]] و مکان خودش، دستور عدالت بدهد و امکان ندارد که عدالت برای همه زمان‌ها و مکان‌ها یک‌جور بشود؛ همین طور که امکان ندارد که بزرگی و کوچکی برای همه اشیا یک [[جور]] باشد<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۰۵.</ref>.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۱۳۱.</ref> | ||
== | == پرسش مستقیم == | ||
* [[منظور از نسبی بودن عدالت چیست؟ (پرسش)]] | |||
* [[پیامدهای عدالت نسبی چیست؟ (پرسش)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:نسبیت عدالت]] | [[رده:نسبیت عدالت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۱
نسبیت عدالت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نسبیت عدالت در حدیث - نسبیت عدالت در کلام اسلامی - نسبیت عدالت در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
برای نمونه اگر کسی به نسبی بودن عدالت، باور داشته باشد، به معنای آن است که عدالت، یک معنای نهایی و قطعی و همیشگی ندارد و با توجه به شرایط مختلف و زمان‌ها و مکان‌های گونه‌گون، معنایی متفاوت خواهد داشت؛ پس امری می‌تواند در جامعه‌ای عادلانه تلقی گردد و در جامعه‌ای، ظالمانه. اگر چنین باشد، به ندرت می‌توان معیاری برای ارزیابی رفتارها و گفتارها پیدا کرد و هر کسی خواهد گفت کار من با توجه به معیارهایی که می‌دانم و وضع می‌کنم، عادلانه است؛ هر چند به باور دیگران، آن کار ظالمانه باشد؛ البته توجه به این نکته لازم است که به هرحال روش‌های عملی و کاربردی کردن عدالت می‌تواند نسبت به شرایط زمانی و مکانی مختلف، متفاوت باشد.
در این حالت، عدالت با توجه به شرایط و مقتضیات و ذهنیات افراد و بر اساس عقل جمعی و ضروریات زمانه، تعریف، ارزیابی و باز تعریف می‌شود؛ پس عدالت، قابل تغییر است و نه ثابت و لا یتغیر. هنگامی که در تحلیل عدالت، بر سودآوری یا سودبخشی، تأکید شود، طبعاً در زمان‌ها و جوامع مختلف، معنا و برداشت‌هایی متفاوت خواهد داشت. در فلسفه یونان گفته می‌شد همه فضایل برای دارنده‌اش سودمند است، اما ظاهراً عدالت فضیلتی است که به سود دیگران تمام می‌شود و نه به نفع عامل آن؛ اما نظریه قراردادی عدالت از قرن هفدهم به بعد رواج یافت. از این دیدگاه، عدالت، دوراندیشی و عمل عقلانی برای حفظ منافع فردی است که به شناسایی منافع دیگران هم نیاز دارد. عدالت، محدودیتی است که افرادی ذی‌نفع به خود تحمیل می‌کنند تا همکاری دیگران را جلب نمایند. افراد، خواه و ناخواه در پی منافع خود هستند و عمل عادلانه هم ممکن نیست مغایر با منافع فردی باشد وگرنه بی‌اثر خواهد بود. عدالت هم به سود عامل آن است و هم به سود دیگران یا عموم مردم. هابز و هیوم مهم‌ترین نمایندگان این نظریه بودند. به نظر هابز عدالت عبارت بود از عمل به تعهداتی که فرد از سر نفع‌طلبی به آنها رضایت داده است، پس اساس عدالت، قرارداد است. هیوم که متأثر از اندیشه هابز[۱] (۱۵۸۸-۱۶۷۹) و الهام‌بخش مکتب اصالت فایده بود، عدالت را تأمین منافع متقابل می‌دید. مسئله عدالت اصلاً در شرایطی پدید می‌آید که احتمال اختلاف منافع در کار باشد؛ از همین روی مردم می‌توانند درباره عمل عادلانه به توافق و وضع قرارداد برسند. چنین قراردادی باید با توجه به نفع فردی، عادلانه باشد[۲]. از دیگر سو، مکتب سودانگاری، عدالت، در حوزه سود و زیان معنادار می‌شود، “دیوید هیوم”[۳] (۱۷۱۱- ۱۷۷۶) پافشاری داشت که انسان باید سود ببرد و بر این باور بود که قوانین عمومی برای رفاه و شادی افراد، اموری لازم و ضروری‌اند. در نظام سیاسی با ثبات، فرد، خود را صاحب سود می‌پندارد. هر عضو جامعه، در مورد این منافع، حساس است و به نحوی عمل می‌کند که دیگران نیز مانند او عمل کنند[۴]. با این موضع، عدالت، امری پسینی است که تابع خواست و اراده افراد و جامعه است. گویی امور با قرارداد افراد، عادلانه می‌شوند و با بدآمد و خوش‌آمد آنان، معنادار. در نگرش لیبرالی به ویژه دوره معاصر، اصولاً عدالت، فضیلت به شمار نمی‌آید، بلکه تلاش عامدانه حکومت برای افزایش نظارت حکومت و دخالت در زندگی شهروندان است؛ هرچند بسیاری از مکتب‌ها و اندیشوران عرصه اجتماع و سیاست، آن را فضیلتی استوار و خیری اجتماعی می‌دانند.[۵]
پیامدهای عدالت نسبی
وقتی عدالت، امری نسبی باشد، یعنی گروهی می‌توانند قرارداد کنند که چه چیز عادلانه یا ظالمانه باشد؛ پس عدالت، تابع قرارداد یا بسته به تشخیص اکثریت می‌شود؛ برخی متفکران غربی، تشخیص اکثریت را مبنای مناسبی برای عدالت تلقی می‌کند و بر این باورند که عدالت عبارت است از هر چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند؛ به بیان دیگر عدالت، نظامی است که آنچه را به تصدیق عموم، زمینه‌هایی برای نارضایتی مردم فراهم می‌کند، به حداقل برساند[۶]. با این نگرش، عدالت، امری سیال و نسبی، عرفی، اعتباری و قراردادی خواهد بود و اگر چنین باشد، در هر جامعه و در هر عصری یک نوع خاص خواهد بود؛ پس عدالت، نمی‌تواند دستور مطلقی داشته باشد و بگوید این عدالت است و باید همیشه و همه جا اجرا شود. حداکثر می‌تواند برای زمان و مکان خودش، دستور عدالت بدهد و امکان ندارد که عدالت برای همه زمان‌ها و مکان‌ها یک‌جور بشود؛ همین طور که امکان ندارد که بزرگی و کوچکی برای همه اشیا یک جور باشد[۷].[۸]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ Thomas Hobbes..
- ↑ حسین بشیریه، عقل در سیاست، ص۱۰۲.
- ↑ David Hume..
- ↑ sce: David Hume; "A Treatise of Human Nature"; Bk, III, Pt. II, Section II, paragraph ,۲۲. .
- ↑ سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم، ص ۱۲۹.
- ↑ ر. ک: ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ص۱۳۴.
- ↑ ر. ک: مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص۳۰۵.
- ↑ سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم، ص ۱۳۱.