اراضی بایر: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==))
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط  = }}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اراضی بایر در قرآن]] - [[اراضی بایر در حدیث]] - [[اراضی بایر در فقه سیاسی]]</div>


==مقدمه==
== مقدمه ==
اراضی بایر: [[زمین]] غیرآباد
اراضی بایر: [[زمین]] غیرآباد
بایر در مقابل «دایر» به زمین غیرآباد و خراب اطلاق می‌شود. خواه سابقه ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیرآباد باشد.
بایر در مقابل «دایر» به زمین غیرآباد و خراب اطلاق می‌شود. خواه سابقه ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیرآباد باشد.
هر کس می‌تواند از راه حیازت، زمین‌های بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌های بایر پس از حیازت و [[عمران]] به ملکیت شخص در می‌آید و حیازت بدون عمران صرفا موجب [[حق]] [[اولویت]] می‌گردد.
هر کس می‌تواند از راه حیازت، زمین‌های بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌های بایر پس از حیازت و [[عمران]] به ملکیت شخص در می‌آید و حیازت بدون عمران صرفا موجب [[حق]] [[اولویت]] می‌گردد.
در مورد تملک اراضی بایر توسط [[آحاد]] [[مسلمانان]]، در میان [[فقها]] دو نظریة عمده دیده می‌شود:
در مورد تملک اراضی بایر توسط [[آحاد]] [[مسلمانان]]، در میان [[فقها]] دو نظریة عمده دیده می‌شود:
# حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و کسب تملک با عمران زمین‌های بایر: بر اساس این نظریه حیازت کننده، نیازی به کسب اجازه از کسی را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملکیت برای عموم قابل استحصال است؛
# حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و کسب تملک با عمران زمین‌های بایر: بر اساس این نظریه حیازت کننده، نیازی به کسب اجازه از کسی را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملکیت برای عموم قابل استحصال است؛
خط ۱۸: خط ۱۸:


تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است<ref>الاراضی، ص۱۰-۷.</ref>.
تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است<ref>الاراضی، ص۱۰-۷.</ref>.
برخی از استادان با استفاده از مناسبت [[حکم]] با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد [[حق]] می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین [[نصوص]] نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق [[اولویت]] است و آنجا که با عبارت «[[اذن]] الامام{{ع}}» یا شبیه آن یاد شده، [[مبین]] شرط تحصیل ملکیت یعنی [[اذن امام]]{{ع}} خواهد بود<ref>الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.</ref>.
برخی از استادان با استفاده از مناسبت [[حکم]] با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد [[حق]] می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین [[نصوص]] نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق [[اولویت]] است و آنجا که با عبارت «[[اذن]] الامام {{ع}}» یا شبیه آن یاد شده، [[مبین]] شرط تحصیل ملکیت یعنی [[اذن امام]] {{ع}} خواهد بود<ref>الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.</ref>.
زمین‌های بایری که بخشی از [[انفال]] شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام{{ع}}» که در برخی از [[روایات]] و فتاوای [[فقها]] آمده تنها به لحاظ [[حق نظارت]] [[دولت]] [[امامت]] است که حتی می‌تواند در [[نظام]] [[قانونمند]] این شرط، شامل سایر مباحات و [[حقوق عمومی]] نیز باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۹.</ref>.


== جستارهای وابسته ==
زمین‌های بایری که بخشی از [[انفال]] شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام {{ع}}» که در برخی از [[روایات]] و فتاوای [[فقها]] آمده تنها به لحاظ [[حق نظارت]] [[دولت]] [[امامت]] است که حتی می‌تواند در [[نظام]] [[قانونمند]] این شرط، شامل سایر مباحات و [[حقوق عمومی]] نیز باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۲۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۱: خط ۳۰:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:اراضی بایر]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۲

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اراضی بایر: زمین غیرآباد بایر در مقابل «دایر» به زمین غیرآباد و خراب اطلاق می‌شود. خواه سابقه ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیرآباد باشد.

هر کس می‌تواند از راه حیازت، زمین‌های بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌های بایر پس از حیازت و عمران به ملکیت شخص در می‌آید و حیازت بدون عمران صرفا موجب حق اولویت می‌گردد.

در مورد تملک اراضی بایر توسط آحاد مسلمانان، در میان فقها دو نظریة عمده دیده می‌شود:

  1. حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و کسب تملک با عمران زمین‌های بایر: بر اساس این نظریه حیازت کننده، نیازی به کسب اجازه از کسی را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملکیت برای عموم قابل استحصال است؛
  2. حق عمومی در کسب اولویت و حق بهره‌برداری از اراضی موات بدون حق تملک: بر اساس این نظریه مالکیت زمین‌های بایر با دولت امامت است. از فقهای قدها، شیخ طوسی[۱] و از متأخران، بحرالعلوم[۲] به این نظریه تأکید کرده‌اند.

منشأ اختلاف نظر در تملک اراضی بایر، تعبیرات مختلفی است که در نصوص دیده می‌شود، از آن جمله است[۳]:

  1. «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ‌»؛
  2. «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَ»؛
  3. من احیی ارضا فهی له باذن الامام؛
  4. «فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ‌»

تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است[۴]. برخی از استادان با استفاده از مناسبت حکم با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد حق می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین نصوص نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق اولویت است و آنجا که با عبارت «اذن الامام (ع)» یا شبیه آن یاد شده، مبین شرط تحصیل ملکیت یعنی اذن امام (ع) خواهد بود[۵].

زمین‌های بایری که بخشی از انفال شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام (ع)» که در برخی از روایات و فتاوای فقها آمده تنها به لحاظ حق نظارت دولت امامت است که حتی می‌تواند در نظام قانونمند این شرط، شامل سایر مباحات و حقوق عمومی نیز باشد[۶].[۷]

منابع

پانویس

  1. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۷-۷۶.
  2. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۷-۷۶.
  3. وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷.
  4. الاراضی، ص۱۰-۷.
  5. الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.
  6. فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.
  7. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۲۹.