تجارت خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | | موضوع مرتبط = تجارت | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = تجارت | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[تجارت در قرآن]] - [[تجارت در تاریخ اسلامی]] - [[تجارت خارجی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:تجارت]] | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث تجارت است. تجارت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تجارت در قرآن - تجارت در تاریخ اسلامی - تجارت خارجی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
تجارت بین‌الملل با هر نوع تعریفی که ارائه شود، دارای هدف مشخصی است. تجارت بین‌الملل در پی آن است که مبنای علمی برقراری تجارت و سمت‌گیری آن و چگونگی بهره‌وری از تجارت توسط کشورها را مشخص کند. مسائل تجارت بین‌الملل و موضوعات آن در حقیقت همان مسائل اقتصاد داخلی در عرصه بین‌المللی و بین کشورهاست، اما با این تفاوت که عوامل تولید در سطح بین‌المللی تحرک کمتری دارد و در آن ارزهای مختلفی به عنوان پول شناخته می‌شود و از فرهنگ و سنت‌های مختلفی برخوردار است و نیز در آن اختلاف قیمت‌ها و اختلاف نوع و کیفیت کالاها، بیشتر به چشم می‌خورد. زمانی تجارت خارجی کشورها بدون توجه به مسائل تجارت بین‌المللی و در شرایط بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع تجاری سایر کشورها بین دو یا چند کشور جریان داشت و مناسبات تجاری بین‌المللی تأثیر چندانی در این روابط نداشت، اما امروز وضعیت نهایی تجارت خارجی یک کشور در شرایط حاکم بر تجارت بین‌المللی رقم می‌خورد و سیاست‌های انزوا اگر هم ممکن باشد، مقرون به صرفه نیست. تعامل بین اقتصاد داخلی و تجارت خارجی نیز خود عرصه جداگانه‌ای است که مناسبات بین آن دو در نهایت اقتصاد ملی را به تجارت بین‌المللی ربط می‌دهد.
تجارت خارجی با وجود انسجام خاصی که با تجارت داخلی و به طور کلی اقتصاد ملی دارد، در کشورهایی که از ایدئولوژی مشخصی پیروی می‌کنند، دارای بار سیاسی و عقیدتی است و به همین جهت تجارت خارجی بخشی از اقتصاد سیاسی به شمار می‌آید. به مقتضای این اصل، تجارت خارجی از نوع استعماری، استثماری و اهانت بار محکوم و مردود است. ستم‌کشی در اقتصاد داخلی و تجارت خارجی و به طور کلی در اقتصاد سیاسی ممنوع و جرم تلقی می‌شود. بر اساس این اصل، هرگز تجارت خارجی نمی‌تواند بر بهره‌کشی و تحمل ستم استوار باشد و نیز قراردادها نمی‌توانند ستم‌کشی و سلطه‌پذیری را توجیه و سودی را که ستمکاران از راه قراردادهای ظالمانه به دست می‌آورند مشروع سازند حتی قراردادهایی که ماهیتا بر تحمیل ستم استوار است و از بنبستهای ستم‌کشان برای یک طرف سود می‌آورد مردود است. بر اساس اصل عدم رکون، مناسبات تجاری مسلمانان و هرگونه روابط دیگر نباید آنها را به بیگانه وابسته کند. و همچنین در روابط سیاسی و اقتصادی خارجی اسلام، سهمی برای حمایت از مستضعفان پیش‌بینی شده است که این اصل در تجارت خارجی و به طور کلی در اقتصاد سیاسی به طور جدی اثرگذار است. روابط خارجی و از آن جمله تجارت خارجی نمی‌تواند دولت و ملت مسلمان را در برابر دولت‌های استکباری به گونه‌ای متعهد کند که در جرایم آنها مجبور به مشارکت شود. در خصوص تجارت خارجی نیز باید گفت آنچه که مورد نظر قانون اساسی بوده، تجارت خارجی است و اما اجازه صادرات و واردات محدود به بخش خصوصی، نمی‌تواند به عنوان خروج تجارت خارجی از حیطه قدرت دولت ممنوع تلقی شود. رعایت اصول حاکم بر تجارت خارجی را نمی‌توان بر عهده بخش خصوصی نهاد.
بُعد بین‌المللی تجارت خارجی در مقایسه با ابعاد داخلی آن از اهمیت بیشتر و حساسیت برتری برخوردار است و دولت باوجود در اختیار داشتن انحصاری برنامه‌ریزی و نظارت بر تجارت خارجی باید به سایر حقوق ملت از یک سو و اصول سیاست خارجی از سوی دیگر توجه دقیق مبذول دارد. یکی از محدودیت‌هایی که دولت در تجارت خارجی اعمال می‌کند، محدودیت‌های تعرفه‌ای (عوارض گمرکی) و غیر تعرفه‌ای است که شامل سه نوع عوارض گمرکی می‌شود. عدم موفقیت یک کشور در تجارت خارجی فاجعه بزرگی را در پی دارد که چیزی جز متلاشی شدن بازرگانی داخلی و فروپاشی اقتصاد ملی نیست. تفسیر نظارتی از انحصار تجارت خارجی به معنی یکسان‌سازی تجارت داخلی و خارجی نیست. در تجارت خارجی، به جز اشخاص و قانون، عوامل دیگری نیز مؤثرند که نیاز به نظارت خاص دارند. همردیف قرار گرفتن تجارت خارجی با صنایع سنگین و مادر، بانکداری، معادن و سایر بخش‌های دولتی، این معنا را متبادر می‌کند که تجارت خارجی نه تنها به لحاظ بعد خارجی و احتمال استعمارزدگی آن، بلکه اصولاً از نظر بازرگانی داخلی نیز از عوامل تکاثر و فساد اقتصادی است و می‌تواند موازنه را در بهره‌گیری از مواهب سرمایه، کار و شرایط عمومی به سود متصدیان بازرگانی خارجی تغییر دهد و سود فراوان ناشی از آن، اجرای عدالت اقتصادی را دشوار و دچار اشکال کند. تجربه کشورهای سوسیالیستی نشان داده است که دولت هیچ گاه در تصدی و انجام تجارت خارجی موفق نبوده و کارکنان دولتی در این بخش دلسوزی لازم در پیشبرد اهداف ملی در تجارت خارجی را نداشته‌اند. چنان که بر سوءتدبیر، باید سوءاستفاده‌ها و ناکارآمدی‌ها را هم افزود که هر کدام به نوبه خود در کند کردن شتاب توسعه مؤثر هستند. در حالی که انگیزه‌های حاکم در حوزه بخش خصوصی و کارآمدی اجباری که متصدیان بازرگانی خارجی ناگزیر از تأمین و تضمین آن هستند، در توسعه می‌تواند حرف اول را بزند و بی‌گمان سوءاستفاده‌های احتمالی نیز با نظارت کامل دولت قابل پیشگیری است[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۲۵۹- ۲۶۴، ۲۶۷-۲۶۴، ۲۷۰-۲۶۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۷۵.