آزادی سیاسی در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[ | اندیشه سیاسی [[امام علی]] {{ع}} [[مردمان]] را در تعیین [[سرنوشت]] خود [[آزاد]] می‌انگارد. از این‌رو گرچه [[مردمان]] به‌سوی [[مردمان]] ایشان [[هجوم]] می‌آورند و ایشان را به [[خلافت]] برمی‌گزینند، اما [[حق]] کسانی را که با ایشان [[بیعت]] نکردند، حفظ و خود ایشان جانشان را ضمانت می‌کند. در نگاه [[سیاسی]] [[امام]]، [[مشروعیت]] [[خلافت]] در [[بیعت]] آزادانه [[مردم]] معنا می‌یابد. از این‌رو [[حکومت حق]] توده [[مردم]] است و حقی نیست که [[خداوند]] آن را به یکی از افراد [[بشر]] عطا کرده باشد<ref>نهج البلاغه، حکمت ۲۴۷</ref>. در [[بینش]] [[سیاسی]] [[امام]]، [[انتقاد]] از دستگاه [[حکومت حق]] [[مردم]] است. از این‌رو برای ایجاد این [[فرهنگ]] با [[چاپلوسی]] و [[تملق]] که همیشه در کنار دستگاه [[قدرت]] وجود دارد، به [[مبارزه]] برخاست<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶</ref>.<ref>[[سید حسین دین‌پرور|دین‌پرور، سید حسین]]، [[دانشنامه نهج البلاغه ج۱ (کتاب)|دانشنامه نهج البلاغه]]، ج۱، ص ۴۷۵.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۱
این مدخل زیرشاخهٔ بحث آزادی سیاسی است. آزادی سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آزادی سیاسی در قرآن - آزادی سیاسی در معارف و سیره علوی - آزادی سیاسی در کلام اسلامی - آزادی سیاسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - آزادی سیاسی در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
اندیشه سیاسی امام علی (ع) مردمان را در تعیین سرنوشت خود آزاد می‌انگارد. از این‌رو گرچه مردمان به‌سوی مردمان ایشان هجوم می‌آورند و ایشان را به خلافت برمی‌گزینند، اما حق کسانی را که با ایشان بیعت نکردند، حفظ و خود ایشان جانشان را ضمانت می‌کند. در نگاه سیاسی امام، مشروعیت خلافت در بیعت آزادانه مردم معنا می‌یابد. از این‌رو حکومت حق توده مردم است و حقی نیست که خداوند آن را به یکی از افراد بشر عطا کرده باشد[۱]. در بینش سیاسی امام، انتقاد از دستگاه حکومت حق مردم است. از این‌رو برای ایجاد این فرهنگ با چاپلوسی و تملق که همیشه در کنار دستگاه قدرت وجود دارد، به مبارزه برخاست[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ نهج البلاغه، حکمت ۲۴۷
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶
- ↑ دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه، ج۱، ص ۴۷۵.