دارالهدنه در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث دارالهدنه است. دارالهدنه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالهدنه در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

هدنه در لغت، به معنای ترک جنگ است و در اصطلاح، به قراردادی گفته می‌شد که میان دارالاسلام و دارالکفر، برای مدت معینی، جهت برقراری آتش بس و یا اجتناب از جنگ منعقد می‌گردید. پیشنهاد قرارداد یاد شده که به “مهادنه” نیز معروف است، ممکن بود بنابر درخواست کافران یا دولت اسلامی باشد. شرط اصلی در مهادنه، وجود مصلحت برای مسلمین است؛ یعنی فقهای اسلام پذیرش قرارداد هدنه را موکول به مصلحت نموده‌اند، برخلاف عقد ذمه، که قبول آن در هر حال بر دولت اسلامی الزامی است. احراز مصلحت می‌تواند به گونه‌های زیر باشد:

1. قرارداد هدنه زمینه را برای گرایش کافران به اسلام فراهم آورد؛
2. شرایط هدنه باعث تقویت مسلمین گردد؛
3. با مهادنه، ضررهای بیشتر و خطرات بزرگتری از اسلام و مسلمین دفع گردد؛
4. بدون هدنه، امکانات و نیروهای دفاعی لازم برای مسلمین فراهم نباشد.

در قرارداد مهادنه، تفاوتی میان گروه‌ها و ملت‌های غیر مسلمان از اهل کتاب و غیر آن نبوده و به مقتضای این قرارداد، افراد از امنیت جانی و مالی برخوردار و هنگام ورود به اسلام از تعرّض مصون هستند؛ چنانکه “ابوسفیان” پس از معاهده حدیبیه، وارد مدینه شد و آسیبی به او نرسید. دولت اسلامی به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند قرارداد هدنه را نقض کند، جز آنکه قصد خیانت مهادنین ثابت شود.

دارالهدنه

دارالهدنه به سرزمین یا کشوری گفته می‌شود که بین آن و دولت اسلامی متارکۀ جنگ برقرار بوده و طرفین به آن متعهد باشند. هدنه در لغت به معنای متارکه جنگ است و در اصطلاح فقه سیاسی اسلام به قراردادی گفته می‌شود که بین دارالاسلام و دارالکفر برای مدت معینی جهت برقراری آتش بس و یا اجتناب از جنگ منعقد می‌شود. قراداد مهادنه ممکن است بنا به درخواست کفار و یا با پیشنهاد دولت اسلامی انجام شود، و همچنین جایز است با شرط مالی همراه باشد و یا بدون بارمالی منعقد شود. شرط اصولی مشروعیت قرارداد مهادنه آن است که متضمن مصلحت برای مسلمانان باشد، و مصلحت می‌تواند به روش‌های زیر احراز شود:

1. هدنه زمینه را برای گرایش کفار به اسلام فراهم آورد؛
2. شرایط هدنه موجب تقویت مسلمانان شود؛
3. با مهادنه ضررهای بیشتر و خطرات بزرگ‌تری از اسلام و مسلمانان دفع شود؛
4. بدون هدنه امکانات و نیروهای دفاعی لازم برای مسلمانان فراهم نباشد.

فقها مهادنه با همۀ گروه‌ها و ملت‌های غیرمسلمان را مشروع شمرده و فرقی در آن، بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب قائل نشده‌اند، و به استناد آیۀ: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ و آیۀ: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾ مورد مهادنه را عام دانسته‌اند. به مقتضای قرارداد هدنه گروه‌ها و ملت‌های شرکت‌کننده در این قرارداد از امنیت مالی و جانی و عرضی برخوردار می‌شوند، و هرگاه فرد یا جمعی از آنان وارد دارالاسلام شوند، از تعرض مصون خواهند بود، چنانکه ابوسفیان پس از مهادنة حدیبیه وارد مدینه شد و آسیبی به او نرسید. دولت اسلامی با هیچ بهانه و اتهامی نمی‌تواند قرارداد هدنه را نقض کند، مگر آنکه قصد خیانت مهادنین ثابت شود، که در این صورت می‌تواند به استناد آیۀ زیر قرارداد را نادیده بگیرد: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾. فقها پذیرش قرارداد هدنه را موکول به مصلحت کرده‌اند، و به همین لحاظ بین این نوع قرارداد و عقد ذمه تفاوت قائل شده‌اند؛ زیرا قبول عقد ذمه بر دولت اسلامی الزامی است، حتی اگر در شرایطی که دولت اسلامی قادر بر تسلط بر ملت‌های یهودی و مسیحی و مجوسی درخواست‌کنندۀ ذمه باشد، ملزم به قبول آن است. ولی مشروعیت هدنه تابع مصلحت است که در صورت مصلحت الزامی و ضرورت دولت اسلامی باید آن را بپذیرد، و در شرایط مصلحت غیرالزامی، در پذیرفتن آن مختار است و بدون مصلحت، مشروعیت نمی‌یابد. پیشنهاد هدنه می‌تواند در شرایط جنگ و یا احتمال وقوع آن متصور باشد، و تعریفی که فقها برای مهادنه ذکر کرده‌اند، شامل هر دو صورت است. ولی تعبیر به موادعه که در برخی از موارد دیده می‌شود، بیشتر ظهور در آن دارد که جنگی بین مسلمانان و کفار رخ داده باشد و برای خاتمه دادن به آن موادعه و متارکه‌ای صورت بگیرد. در هر حال، مهادنه به دو گونه قابل بررسی است:

1. مهادنه با پیشنهاد دارالکفر؛
2. مهادنه با پیشنهاد دارالاسلام.

نظریۀ فقهای سنی

ابن رشد می‌نویسد: برخی از فقها قرارداد مهادنه را به طور ابتدایی بدون آنکه انگیزه مصلحت‌آمیزی داشته باشد، تجویز کرده و آن را به رأی امام واگذار کرده‌اند. بعضی نیز آن را جز در موارد ضرورت مانند ترس از آشوب و فتنه تجویز نکرده‌اند. مهادنه می‌تواند با تعهد مالی و بدون تعهد مالی باشد، و به عقیدۀ اوزاعی امام مسلمانان می‌تواند بنا به ضرورت، با کفار براساس این شرط صلح کند که مسلمانان در ازای قرارداد مهادنه، مالی به کفار بپردازند. شافعی گفته است مسلمانان نمی‌توانند مالی به کفار بدهند، مگر آنکه از قدرت آنها هراس داشته باشند. از جمله کسانی که قرارداد صلح را با صلاحدید امام مسلمانان تجویز کرده‌اند، مالک و شافعی و ابوحنیفه هستند، جز این که به نظر شافعی صلح با کفار بیش از مدتی که پیامبر(ص) با قریش در حدیبیه قرارداد امضاء کرد، جایز نیست. دلیل این اختلاف، تعارضی است که بین آیاتی چون: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، و آیاتی چون: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ مشاهده می‌شود. آنها که آیات دستۀ اول را ناسخ آیات دستۀ دوم می‌دانند، صلح را جز در موارد ضروری جائز نمی‌شمارند، و آنها که آیات دسته دوم را مختص آیات دسته اول دانسته‌اند، صلح را با صلاحدید امام مسلمانان جائز شمرده‌اند، و نظر به اینکه قرارداد حدیبیه در مقام ضرورت نبوده، می‌تواند دلیل دیگری بر جواز صلح محسوب شود. ولی به نظر شافعی اصل را جز در مواردی که کار به تسلیم و ادای جزیه بکشد، وجوب جهاد می‌داند، جریان حدیبیه نوعی تحضیض بر این اصل محسوب می‌شود، و به عقیدۀ وی نباید مدت قرارداد بیشتر از مدت قرارداد حدیبیه باشد.

ابن‌رشد در ادامه سخن می‌گوید: فقها در تعیین مدت قرارداد حدیبیه اختلاف کرده‌اند، برخی آن را ۴ سال و بعضی نیز ۳ سال و عده‌ای ۱۰ سال دانسته‌اند، و شافعی نیز از کسانی است که مدت قرارداد حدیبیه را ۱۰ سال دانسته است. اما دلیل کسانی که صلح کردن مسلمانان با کفار را با تعهد مالی (به نفع کفار) تجویز می‌کنند، حدیثی است که نقل شده، پیامبر اکرم(ص) حاضر شد بخشی از محصولات مدینه را به گروهی از مشرکان بدهد تا از یاری احزاب خودداری کنند، ولی آنان به مقدار پیشنهاد شده از جانب پیامبر(ص) قانع نشدند تا خداوند پیروزی را نصیب پیامبرش(ص) فرمود. آنها که اینگونه صلح را جز در مورد ضرورت تجویز نکرده‌اند، آن را با مسئله اجتماعی در زمینۀ جواز پرداخت دیه در برابر اسرای مسلمانان قیاس کرده‌اند؛ زیرا مسلمانان وقتی در شرایط مشابه اسارت قرار گرفتند، در این صورت قبول تعهد مالی در حکم فدیه خواهد بود..

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲