اختیارات امام: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۸: | خط ۸: | ||
'''[[مسئولیت]] [[امامت]]''' اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیتها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده [[مردم]] ایجاب میکند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، [[تشریعی]]، [[اجرای حدود]]، پرورش معنوی، [[ولایت]] در [[قضاوت]] و... میشود. | '''[[مسئولیت]] [[امامت]]''' اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیتها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده [[مردم]] ایجاب میکند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، [[تشریعی]]، [[اجرای حدود]]، پرورش معنوی، [[ولایت]] در [[قضاوت]] و... میشود. | ||
== | == مسئولیت و حقوق امام == | ||
{{اصلی|وظایف امام|حقوق متقابل امامت}} | |||
مسئولیت سنگین [[امامت]] که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیتها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب میکند که از آن به [[ولایت]] تعبیر میشود و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطهای است که در جهت نفعرسانی به [[امت]] [[اعمال]] میگردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیتهای متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که بخشی از آن بهطور اختصار مورد بحث قرار میگیرد: | مسئولیت سنگین [[امامت]] که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیتها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب میکند که از آن به [[ولایت]] تعبیر میشود و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطهای است که در جهت نفعرسانی به [[امت]] [[اعمال]] میگردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیتهای متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که بخشی از آن بهطور اختصار مورد بحث قرار میگیرد: | ||
== ولایت پذیرش ([[حجت]]) == | == ولایت پذیرش ([[حجت]]) == | ||
عهدهداری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجتهای خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجتهای خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را [[ثابت]] میکند و [[مردم]] نیز بنابر حجت باطنی و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً | عهدهداری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجتهای خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجتهای خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را [[ثابت]] میکند و [[مردم]] نیز بنابر حجت باطنی و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً پذیرفتن حقائق هستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref>. | ||
== [[ولایت تشریعی]] == | == [[ولایت تشریعی]] == |
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۵
مسئولیت امامت اختیارات وسیع و متناسب با این مسئولیتها را برای امام و حقوق و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب میکند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، تشریعی، اجرای حدود، پرورش معنوی، ولایت در قضاوت و... میشود.
مسئولیت و حقوق امام
مسئولیت سنگین امامت که در رابطه با مردم و جامعه از جانب خداوند مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این مسئولیتها را برای امام و حقوق و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب میکند که از آن به ولایت تعبیر میشود و هر نوع ولایتی منشأ اقتدار و سلطهای است که در جهت نفعرسانی به امت اعمال میگردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیتهای متعددی که امام دارد دارای ابعاد و شئون مختلفی است که بخشی از آن بهطور اختصار مورد بحث قرار میگیرد:
ولایت پذیرش (حجت)
عهدهداری وظیفه الهی ابلاغ و دعوت، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل انبیاء و اوصیاء و امامان حجتهای خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت لغو و بیهوده خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم اکراه و اجبار و تحمیل باشد؛ بلکه بر این اساس که حجتهای خدا همراه با وظیفه ابلاغ و دعوت، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را ثابت میکند و مردم نیز بنابر حجت باطنی و عقل و قدرت سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً پذیرفتن حقائق هستند[۱].
ولایت تشریعی
امام به جز ابلاغ احکام الهی و قوانین کلّی شریعت، دارای حق قانونگذاری و ولایت تشریعی است که فقها آن را به چند صورت مطرح نمودهاند:
ولایت قضاء
مسئله دادرسی و قضاوت از اهم مسائل و اهداف رسالت انبیاء است و نظر قضائی انبیاء در اختلافات مردم، حکم الهی غیرقابل تخلف است و اصولاً قبول ولایت قضائی و حکم پیامبر (ص) علامت ایمان و بدون آن ایمان پذیرفته نیست[۲].[۳]
ولایت اجرای احکام و حدود و قوانین کیفری
ولایت اجرای حدود و تعزیرات متلازم با ولایت قضاء و از خصائص امامت است[۴].[۵]
ولایت تصرف در اموال و نفوس
مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر (ص) و یا امام (ع) تصمیمی درباره امور مربوط به جان و یا مال و یا حقوق دیگر مسلمانی بگیرند مقدّم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر (ص) و امام (ع) را اجرا نماید و از حق خویش صرفنظر کند[۶].
ولایت نظارت در کلیه شئون اجتماعی
منظور از آن، بخشی از وظایف و مسئولیتهای اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت نظم و مرکزیت امام مشروعیت انجام آن مشروط به اذن ولی امر است[۷].
ولایت سیاسی در اداره جامعه
ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره کشور و مدیریت سیاسی جامعه، همان وظیفه عمدهای است که امروز بر عهده دولتها و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی حکومتها گذاشته شده است[۸].
ولایت هدایت و پرورش معنوی
هدایت معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی[۹] حالت ویژه انسان است و بر عهده انبیاء و امامان گذارده شده [۱۰]، مستلزم اختیارات ویژه و قدرت و نفوذ و بالأخره سلطه و ولایتی خاص است که بهوسیله آن احیاء دلهای مرده و زنگارگرفته و ارتقاء ارواح و پرورش قلوب و هدایت معنوی انسانها برای امام میسور میگردد[۱۱].
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۱۲۵.
- ↑ سوره نساء، آیه ۶۵.
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۱۲۷.
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۱۲۷.
- ↑ سوره طه، آیه ۵۰.
- ↑ سوره انبیاء، آیه ۷۳.
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۱۲۷.