اختیارات امام: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
|||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = امام | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = [[اختیارات امام در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
'''[[مسئولیت]] [[امامت]]''' اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده [[مردم]] ایجاب می‌کند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، [[تشریعی]]، [[اجرای حدود]]، پرورش معنوی، [[ولایت]] در [[قضاوت]] و... میشود. | |||
ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که | == مسئولیت و حقوق امام == | ||
{{اصلی|وظایف امام|حقوق متقابل امامت}} | |||
مسئولیت سنگین [[امامت]] که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که از آن به [[ولایت]] تعبیر میشود و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که بخشی از آن به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد: | |||
== | == ولایت پذیرش ([[حجت]]) == | ||
عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و | عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را [[ثابت]] می‌کند و [[مردم]] نیز بنابر حجت باطنی و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً پذیرفتن حقائق هستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref>. | ||
این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) | |||
== [[ولایت تشریعی]] == | |||
[[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند | [[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت مطرح نموده‌اند: | ||
===ولایت [[قضاء]]=== | === ولایت [[قضاء]] === | ||
مسئله | مسئله دادرسی و [[قضاوت]] از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر قضائی [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم، حکم الهی غیرقابل تخلف است و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]] {{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست<ref>سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | ||
و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]]{{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست | |||
===ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین | === ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین کیفری === | ||
ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء | ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء و از خصائص [[امامت]] است<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | ||
===ولایت | === ولایت تصرف در اموال و [[نفوس]] === | ||
مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر{{صل}} و یا امام{{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند مقدّم بر | مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر {{صل}} و یا امام {{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند مقدّم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر {{صل}} و امام {{ع}} را اجرا نماید و از حق خویش صرف‌نظر کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>. | ||
===[[ولایت نظارت]] در کلیه [[شئون]] اجتماعی=== | === [[ولایت نظارت]] در کلیه [[شئون]] اجتماعی === | ||
منظور از آن، بخشی از [[وظایف]] و مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت [[نظم]] و مرکزیت [[امام]] [[مشروعیت]] انجام آن مشروط به اذن [[ولی امر]] است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>. | |||
=== | === ولایت سیاسی در اداره جامعه === | ||
ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره [[کشور]] و [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]]، همان [[وظیفه]] عمده‌ای است که امروز بر عهده [[دولت‌ها]] و | ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره [[کشور]] و [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]]، همان [[وظیفه]] عمده‌ای است که امروز بر عهده [[دولت‌ها]] و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی [[حکومت‌ها]] گذاشته شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>. | ||
===[[ولایت هدایت]] و پرورش | === [[ولایت هدایت]] و پرورش معنوی === | ||
[[هدایت]] معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی | [[هدایت]] معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی<ref>سوره طه، آیه ۵۰.</ref> حالت ویژه [[انسان]] است و بر عهده [[انبیاء]] و [[امامان]] گذارده شده <ref>سوره انبیاء، آیه ۷۳.</ref>، مستلزم اختیارات ویژه و [[قدرت]] و نفوذ و بالأخره [[سلطه]] و [[ولایتی]] خاص است که به‌وسیله آن احیاء دل‌های مرده و زنگارگرفته و ارتقاء [[ارواح]] و پرورش [[قلوب]] و هدایت معنوی [[انسان‌ها]] برای امام میسور می‌گردد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>. | ||
== منابع == | |||
==منابع== | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100759.jpg | # [[پرونده:1100759.jpg |22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|'''بایسته‌های فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:امام]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۵
این مدخل زیرشاخهٔ بحث امام است. اختیارات امام از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: اختیارات امام در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمسئولیت امامت اختیارات وسیع و متناسب با این مسئولیت‌ها را برای امام و حقوق و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، تشریعی، اجرای حدود، پرورش معنوی، ولایت در قضاوت و... میشود.
مسئولیت و حقوق امام
مسئولیت سنگین امامت که در رابطه با مردم و جامعه از جانب خداوند مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این مسئولیت‌ها را برای امام و حقوق و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که از آن به ولایت تعبیر میشود و هر نوع ولایتی منشأ اقتدار و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به امت اعمال می‌گردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و شئون مختلفی است که بخشی از آن به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد:
ولایت پذیرش (حجت)
عهده‌داری وظیفه الهی ابلاغ و دعوت، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل انبیاء و اوصیاء و امامان حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت لغو و بیهوده خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم اکراه و اجبار و تحمیل باشد؛ بلکه بر این اساس که حجت‌های خدا همراه با وظیفه ابلاغ و دعوت، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را ثابت می‌کند و مردم نیز بنابر حجت باطنی و عقل و قدرت سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً پذیرفتن حقائق هستند[۱].
ولایت تشریعی
امام به جز ابلاغ احکام الهی و قوانین کلّی شریعت، دارای حق قانون‌گذاری و ولایت تشریعی است که فقها آن را به چند صورت مطرح نموده‌اند:
ولایت قضاء
مسئله دادرسی و قضاوت از اهم مسائل و اهداف رسالت انبیاء است و نظر قضائی انبیاء در اختلافات مردم، حکم الهی غیرقابل تخلف است و اصولاً قبول ولایت قضائی و حکم پیامبر (ص) علامت ایمان و بدون آن ایمان پذیرفته نیست[۲].[۳]
ولایت اجرای احکام و حدود و قوانین کیفری
ولایت اجرای حدود و تعزیرات متلازم با ولایت قضاء و از خصائص امامت است[۴].[۵]
ولایت تصرف در اموال و نفوس
مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر (ص) و یا امام (ع) تصمیمی درباره امور مربوط به جان و یا مال و یا حقوق دیگر مسلمانی بگیرند مقدّم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر (ص) و امام (ع) را اجرا نماید و از حق خویش صرف‌نظر کند[۶].
ولایت نظارت در کلیه شئون اجتماعی
منظور از آن، بخشی از وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت نظم و مرکزیت امام مشروعیت انجام آن مشروط به اذن ولی امر است[۷].
ولایت سیاسی در اداره جامعه
ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره کشور و مدیریت سیاسی جامعه، همان وظیفه عمده‌ای است که امروز بر عهده دولت‌ها و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی حکومت‌ها گذاشته شده است[۸].
ولایت هدایت و پرورش معنوی
هدایت معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی[۹] حالت ویژه انسان است و بر عهده انبیاء و امامان گذارده شده [۱۰]، مستلزم اختیارات ویژه و قدرت و نفوذ و بالأخره سلطه و ولایتی خاص است که به‌وسیله آن احیاء دل‌های مرده و زنگارگرفته و ارتقاء ارواح و پرورش قلوب و هدایت معنوی انسان‌ها برای امام میسور می‌گردد[۱۱].
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۵.
- ↑ سوره نساء، آیه ۶۵.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷.
- ↑ سوره طه، آیه ۵۰.
- ↑ سوره انبیاء، آیه ۷۳.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷.