اقامه حدود: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←مقدمه) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
«اقامۀ حدود» از وظایف دولت اسلامی است که در محدوده "[[دار الاسلام]]" صورت میگیرد. از اینرو، اقامه حدود از مبانی [[سیاست]] داخلی [[اسلام]] به شمار میآید<ref>ر. ک: حدود؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۷، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱.</ref>. امروزه، این اصطلاح با عنوان [[اجرای احکام]] از بخشهای تابعۀ [[دستگاه قضایی]] است<ref>لایحه اجرای احکام مدنی، مصوب آبان ماه ۱۳۵۶.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷.</ref> | |||
== اقامه حدود در روایات == | == اقامه حدود در روایات == | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۷
اقامه حدود از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: اقامه حدود در حدیث - اقامه حدود در فقه اسلامی - اقامه حدود در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«اقامۀ حدود» از وظایف دولت اسلامی است که در محدوده "دار الاسلام" صورت میگیرد. از اینرو، اقامه حدود از مبانی سیاست داخلی اسلام به شمار میآید[۱]. امروزه، این اصطلاح با عنوان اجرای احکام از بخشهای تابعۀ دستگاه قضایی است[۲].[۳]
اقامه حدود در روایات
روایاتی که بر وجوب اقامۀ حدود الهی و احقاق حقوق و عدم جواز تعطیل آن دلالت دارند. این روایات به مدلول التزامی بر وجوب تأسیس و برپایی حکومت عدل الهی دلالت دارند؛ زیرا اقامۀ حدود و احقاق حقوق تنها از طریق برپایی حکومت عادلانه اسلامی و الهی امکان پذیر است. برخی از این روایات عبارتاند از:
- صحیحۀ یزید الکناسی عن ابی جعفر(ع) - فی حدیث-: «وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ»[۴]؛ امام باقر(ع) - در ضمن حدیثی - فرمود: هیچگاه حدود الهی در میان خلق او تعطیل نمیگردد، و هیچگاه حقوق مسلمین تعطیل نمیشود.
- کلینی به سند صحیح از امام باقر(ع) روایت میکند: «قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ(ص) أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ(ص) فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ(ص): يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُضَيَّعُ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)»[۵]؛ فرمود: ام سلمه همسر پیامبر کنیزی داشت که از قومی سرقت کرده بود، او را نزد پیامبر(ص) آوردند پس ام سلمه با رسول اکرم(ص) دربارۀ آن کنیز سخن گفت و برای او درخواست گذشت نمود پس رسول خدا(ص) به ام سلمه فرمود: هان ای امسلمه این حدّی از حدود خدای عزوجل است که قابل اهمال و تضییع نیست پس رسول اکرم(ص) حدّ دزدی بر او جاری کرند.
- مستدرک الوسائل از دعائم الاسلام نقل میکند: «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَعْطِيلِ الْحُدُودِ، وَ قَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى الْوَضِيعِ دُونَ الشَّرِيفِ»[۶]؛ از رسول اکرم(ص) روایت است که نهی از تعطیل حدود فرمود، و گفت: بنیاسرائیل بدین سبب هلاک شدند که حدود را بر فرودستان جاری میکردند و بر فرادستان جاری نمیکردند[۷].
اقامه حد از لحاظ فقهی
برخی از احکامی که درباره اقامه حدود میباشد عبارت است از:
- جاری کردن حدود، وظیفه امام معصوم(ع) و نائب او و در عصر غیبت به نظر مشهور، وظیفه فقیه جامع الشرایط است. در صورت عدم حضور امام(ع) یا حضور حضرتش لکن بدون سلطنت و حاکمیّت ظاهری، به قول مشهور مولا میتواند بر بنده خویش حدّ جاری کند[۸].
- حاکم در اقامه حدودی که حق خداوند است، مانند زنا میتواند به علم خود عمل کند، لکن در حدودی که حقّ مردم است، مانند قذف مطالبه صاحب حق شرط است[۹].
- حد در مواردی به تأخیر میافتد:
- حامله تا وضع حمل، بیرون آمدن از نفاس و گذشت مدّتی که به فرزند شیر میدهد، مگر آنکه برای کودک دایه پیدا شود[۱۰]. با وجود دایه نیز حد پس از آنکه مادر آغوز را به نوزاد داد جاری میشود[۱۱].
- بیمار و مستحاضه تا زمان بهبود، در حدّ تازیانه، نه رجم[۱۲].
- مجرمِ پناهنده به حرم مکّه تا زمان بیرون آمدن، مگر آنکه در حرم مرتکب جرم شده باشد[۱۳].[۱۴]
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک: حدود؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۷، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱.
- ↑ لایحه اجرای احکام مدنی، مصوب آبان ماه ۱۳۵۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۳۷.
- ↑ وسائل الشیعه، مقدمات الحدود، باب ۶، ح۱.
- ↑ کافی، ج۷، ص۲۵۴.
- ↑ مستدرک الوسائل، ابواب مقدمات الحدود، باب ۱، ح۲.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۳، ص ۱۸۱
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۶ ـ ۳۹۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۱۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۳۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۳۲۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۳۹ ـ ۳۴۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۴۴ ـ ۳۴۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۶۳۳ - ۶۳۴.