اقامه حدود: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[اقامه حدود در حدیث]] - [[اقامه حدود در فقه اسلامی]] | پرسش مرتبط = }} | |||
== مقدمه == | |||
«اقامۀ حدود» از وظایف دولت اسلامی است که در محدوده "[[دار الاسلام]]" صورت میگیرد. از اینرو، اقامه حدود از مبانی [[سیاست]] داخلی [[اسلام]] به شمار میآید<ref>ر. ک: حدود؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۷، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱.</ref>. امروزه، این اصطلاح با عنوان [[اجرای احکام]] از بخشهای تابعۀ [[دستگاه قضایی]] است<ref>لایحه اجرای احکام مدنی، مصوب آبان ماه ۱۳۵۶.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۷.</ref> | |||
< | |||
== | == اقامه حدود در روایات == | ||
اقامۀ | {{اصلی|اقامه حدود در حدیث}} | ||
روایاتی که بر [[وجوب]] اقامۀ [[حدود الهی]] و [[احقاق حقوق]] و عدم جواز تعطیل آن دلالت دارند. این [[روایات]] به مدلول التزامی بر وجوب تأسیس و [[برپایی حکومت عدل]] [[الهی]] دلالت دارند؛ زیرا اقامۀ حدود و احقاق حقوق تنها از طریق برپایی [[حکومت عادلانه]] [[اسلامی]] و الهی امکان پذیر است. برخی از این روایات عبارتاند از: | |||
# صحیحۀ [[یزید الکناسی]] عن [[ابی جعفر]]{{ع}} - فی [[حدیث]]-: {{متن حدیث|وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ}}<ref>وسائل الشیعه، مقدمات الحدود، باب ۶، ح۱.</ref>؛ [[امام باقر]]{{ع}} - در ضمن [[حدیثی]] - فرمود: هیچگاه حدود الهی در میان [[خلق]] او تعطیل نمیگردد، و هیچگاه [[حقوق]] [[مسلمین]] تعطیل نمیشود. | |||
# [[کلینی]] به سند صحیح از [[امام باقر]]{{ع}} [[روایت]] میکند: {{متن حدیث|قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ{{صل}} أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ{{صل}} فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ{{صل}}: يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُضَيَّعُ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ{{صل}}}}<ref>کافی، ج۷، ص۲۵۴.</ref>؛ فرمود: [[ام سلمه]] [[همسر پیامبر]] کنیزی داشت که از قومی [[سرقت]] کرده بود، او را نزد [[پیامبر]]{{صل}} آوردند پس ام سلمه با [[رسول اکرم]]{{صل}} دربارۀ آن [[کنیز]] سخن گفت و برای او درخواست گذشت نمود پس [[رسول خدا]]{{صل}} به ام سلمه فرمود: هان ای [[امسلمه]] این حدّی از حدود [[خدای عزوجل]] است که قابل اهمال و تضییع نیست پس رسول اکرم{{صل}} حدّ [[دزدی]] بر او جاری کرند. | |||
# [[مستدرک الوسائل]] از [[دعائم الاسلام]] نقل میکند: {{متن حدیث|عَنْ رَسُولِ اللَّهِ{{صل}} أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَعْطِيلِ الْحُدُودِ، وَ قَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى الْوَضِيعِ دُونَ الشَّرِيفِ}}<ref>مستدرک الوسائل، ابواب مقدمات الحدود، باب ۱، ح۲.</ref>؛ از [[رسول اکرم]]{{صل}} [[روایت]] است که [[نهی]] از [[تعطیل حدود]] فرمود، و گفت: [[بنیاسرائیل]] بدین سبب هلاک شدند که حدود را بر فرودستان جاری میکردند و بر فرادستان جاری نمیکردند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۳ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۳]]، ص ۱۸۱</ref>. | |||
== | == اقامه حد از لحاظ فقهی == | ||
{{اصلی|اقامه حدود در فقه اسلامی}} | |||
برخی از احکامی که درباره اقامه حدود میباشد عبارت است از: | |||
# جاری کردن حدود، [[وظیفه امام]] [[معصوم]]{{ع}} و [[نائب]] او و در [[عصر غیبت]] به نظر مشهور، [[وظیفه]] [[فقیه جامع الشرایط]] است. در صورت عدم حضور امام{{ع}} یا حضور حضرتش لکن بدون [[سلطنت]] و [[حاکمیّت]] ظاهری، به قول مشهور مولا میتواند بر [[بنده]] خویش حدّ جاری کند<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۶ ـ ۳۹۹.</ref>. | |||
# حاکم در اقامه حدودی که [[حق خداوند]] است، مانند [[زنا]] میتواند به [[علم]] خود عمل کند، لکن در حدودی که [[حقّ]] [[مردم]] است، مانند [[قذف]] مطالبه صاحب [[حق]] شرط است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۱۶.</ref>. | |||
# حد در مواردی به تأخیر میافتد: | |||
## حامله تا وضع حمل، بیرون آمدن از نفاس و گذشت مدّتی که به فرزند شیر میدهد، مگر آنکه برای کودک دایه پیدا شود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۳۷.</ref>. با وجود دایه نیز حد پس از آنکه مادر آغوز را به نوزاد داد جاری میشود<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۳۲۳.</ref>. | |||
## [[بیمار]] و مستحاضه تا [[زمان]] بهبود، در حدّ تازیانه، نه رجم<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۳۹ ـ ۳۴۰.</ref>. | |||
## مجرمِ پناهنده به [[حرم]] [[مکّه]] تا زمان بیرون آمدن، مگر آنکه در حرم مرتکب [[جرم]] شده باشد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۴۴ ـ ۳۴۵.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱]]، ص۶۳۳ - ۶۳۴.</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱''']] | |||
# [[پرونده:1100460.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۳ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۳''']] | |||
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:دولت]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۷
اقامه حدود از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: اقامه حدود در حدیث - اقامه حدود در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«اقامۀ حدود» از وظایف دولت اسلامی است که در محدوده "دار الاسلام" صورت میگیرد. از اینرو، اقامه حدود از مبانی سیاست داخلی اسلام به شمار میآید[۱]. امروزه، این اصطلاح با عنوان اجرای احکام از بخشهای تابعۀ دستگاه قضایی است[۲].[۳]
اقامه حدود در روایات
روایاتی که بر وجوب اقامۀ حدود الهی و احقاق حقوق و عدم جواز تعطیل آن دلالت دارند. این روایات به مدلول التزامی بر وجوب تأسیس و برپایی حکومت عدل الهی دلالت دارند؛ زیرا اقامۀ حدود و احقاق حقوق تنها از طریق برپایی حکومت عادلانه اسلامی و الهی امکان پذیر است. برخی از این روایات عبارتاند از:
- صحیحۀ یزید الکناسی عن ابی جعفر(ع) - فی حدیث-: «وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ»[۴]؛ امام باقر(ع) - در ضمن حدیثی - فرمود: هیچگاه حدود الهی در میان خلق او تعطیل نمیگردد، و هیچگاه حقوق مسلمین تعطیل نمیشود.
- کلینی به سند صحیح از امام باقر(ع) روایت میکند: «قَالَ: كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ(ص) أَمَةٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ(ص) فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ(ص): يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُضَيَّعُ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)»[۵]؛ فرمود: ام سلمه همسر پیامبر کنیزی داشت که از قومی سرقت کرده بود، او را نزد پیامبر(ص) آوردند پس ام سلمه با رسول اکرم(ص) دربارۀ آن کنیز سخن گفت و برای او درخواست گذشت نمود پس رسول خدا(ص) به ام سلمه فرمود: هان ای امسلمه این حدّی از حدود خدای عزوجل است که قابل اهمال و تضییع نیست پس رسول اکرم(ص) حدّ دزدی بر او جاری کرند.
- مستدرک الوسائل از دعائم الاسلام نقل میکند: «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَعْطِيلِ الْحُدُودِ، وَ قَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحُدُودَ عَلَى الْوَضِيعِ دُونَ الشَّرِيفِ»[۶]؛ از رسول اکرم(ص) روایت است که نهی از تعطیل حدود فرمود، و گفت: بنیاسرائیل بدین سبب هلاک شدند که حدود را بر فرودستان جاری میکردند و بر فرادستان جاری نمیکردند[۷].
اقامه حد از لحاظ فقهی
برخی از احکامی که درباره اقامه حدود میباشد عبارت است از:
- جاری کردن حدود، وظیفه امام معصوم(ع) و نائب او و در عصر غیبت به نظر مشهور، وظیفه فقیه جامع الشرایط است. در صورت عدم حضور امام(ع) یا حضور حضرتش لکن بدون سلطنت و حاکمیّت ظاهری، به قول مشهور مولا میتواند بر بنده خویش حدّ جاری کند[۸].
- حاکم در اقامه حدودی که حق خداوند است، مانند زنا میتواند به علم خود عمل کند، لکن در حدودی که حقّ مردم است، مانند قذف مطالبه صاحب حق شرط است[۹].
- حد در مواردی به تأخیر میافتد:
- حامله تا وضع حمل، بیرون آمدن از نفاس و گذشت مدّتی که به فرزند شیر میدهد، مگر آنکه برای کودک دایه پیدا شود[۱۰]. با وجود دایه نیز حد پس از آنکه مادر آغوز را به نوزاد داد جاری میشود[۱۱].
- بیمار و مستحاضه تا زمان بهبود، در حدّ تازیانه، نه رجم[۱۲].
- مجرمِ پناهنده به حرم مکّه تا زمان بیرون آمدن، مگر آنکه در حرم مرتکب جرم شده باشد[۱۳].[۱۴]
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک: حدود؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۴۳؛ وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۳۱۷، باب ۱۰ من ابواب مقدمات الحدود، حدیث ۱.
- ↑ لایحه اجرای احکام مدنی، مصوب آبان ماه ۱۳۵۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۳۷.
- ↑ وسائل الشیعه، مقدمات الحدود، باب ۶، ح۱.
- ↑ کافی، ج۷، ص۲۵۴.
- ↑ مستدرک الوسائل، ابواب مقدمات الحدود، باب ۱، ح۲.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۳، ص ۱۸۱
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۳۸۶ ـ ۳۹۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۱۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۳۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۳۲۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۳۹ ـ ۳۴۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۳۴۴ ـ ۳۴۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۶۳۳ - ۶۳۴.