اطاعت در اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{ویرایش غیرنهایی}} +))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[))
خط ۴: خط ۴:
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[اطاعت]]''' است. "'''[[اطاعت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[اطاعت]]''' است. "'''[[اطاعت]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اطاعت در لغت]] | [[اطاعت در قرآن]] | [[اطاعت در حدیث]] | [[اطاعت در کلام اسلامی]] | [[اطاعت در اصول فقه]] | [[اطاعت در فقه اسلامی]] | [[مقام اطاعت]] | [[حق اطاعت]] | [[اطاعت در معارف و سیره رضوی]]</div>
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[اطاعت در لغت]] - [[اطاعت در قرآن]] - [[اطاعت در حدیث]] - [[اطاعت در کلام اسلامی]] - [[اطاعت در اصول فقه]] - [[اطاعت در فقه اسلامی]] - [[مقام اطاعت]] - [[حق اطاعت]] - [[اطاعت در معارف و سیره رضوی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اطاعت (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[اطاعت (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>

نسخهٔ ‏۲۹ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۲۸


اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اطاعت است. "اطاعت" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل اطاعت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

اطاعت، مقابل عصیان و به معنای موافقت واقعی مکلف با حکم خداوند است که یا از راه قطع یا حجت معتبر به دست آمده باشد، مثل این که انسان به حرمت چیزی - شرب خمر (قطع پیدا کند) و آن را ترک نماید و آن چیز در واقع هم حرام باشد؛ یعنی قطع او مطابق واقع باشد[۱].[۲]

مقدمه

  • از نظر اصطلاح، میان اصولیین در تعریف اطاعت اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از علمای علم اصول معتقدند اطاعت با پیروی از اراده و خواست دیگری تحقق می‌یابد؛ اگرچه آمر خواستِ خود را به صورت لفظی یا کتبی ابراز نکرده باشد. تنها کافی است که از موقعیت و جایگاه ولایت و سیادت، طلب نفسی داشته باشد و مکلف نیز آن را بداند. برخی از فقها همچون شیخ انصاری خطاب را در تحقق اطاعت شرط می‌دانند. ایشان می‌نویسد: “اطاعت و معصیت عبارت است از موافقت و مخالفت با خطاب‌های تفصیلی”[۳]. با توجه به دو دسته از تعاریف یادشده، در بحث فعلی ما اطاعت عام است و شامل خطاب تفصیلی و جز آن می‌شود. به طور کلی، در اطاعت معنای سرپیچی و نافرمانی نکردن لحاظ شده است. بنابراین در مجموع اطاعت یعنی “پیروی و موافقت با اراده و یا خطاب دیگری در مقام عمل، از روی آگاهی و اراده نه به گونۀ ابزاری و اجباری”[۴]. فقهای اهل سنت اطاعت از حاکم را شامل پرداخت دیون و حقوقی که شهروندان باید به دولت بپردازند نظیر مالیات و زکات نیز دانسته‌اند. آنها در مفهوم نافرمانی و خروج علیه حاکم گفته‌اند: “مخالفت با امام و اقدام جهت خلع وی و یا امتناع از پرداخت حقوق واجبی همچون پرداخت زکات و... است که باید به وی پرداخت شود...”[۵]. بنابراین کسی که از پرداخت حقوق خود به دولت خودداری کند، در برابر آن عصیان و نافرمانی کرده است. بنابراین از دیدگاه آنها نیز اطاعت اعم از خطابات تفصیلیه و غیر آن است[۶].

اطاعت اجمالی

  • مقابل اطاعت تفصیلی می‌‌باشد و آن، اطاعتی است که از طریق احتیاط به دست می‌‌آید و در مواردی است که متعلق تکلیف به طور اجمال برای مکلف معلوم می‌‌باشد؛ یعنی او به طور معین نمی‌داند که در بین این دو یا چند محتمل، کدام یک "مکلفٌ ‌به" واقعی است و برای این که مطمئن شود مولا را اطاعت نموده، احتیاط می‌‌کند و تمامی اطراف علم اجمالی را به جا می‌‌آورد.
  • نکته: اگر کسی بخواهد در حالت انسداد علم، نسبت به تمامی تکالیف، احتیاط تام کند، این عمل یا موجب اختلال در نظام زندگی وی می‌‌گردد که به هیچ وجه جایز نیست و یا باعث عسر و حرج او می‌‌شود که در این صورت واجب نخواهد بود[۷].[۸]

اطاعت تفصیلی

اطاعت شکی

اطاعت ظنی

اطاعت وهمی

اطاعت علمی

اطاعت قطعی

اطاعت احتمالی

اطاعت احتیاطی

منابع

  1. فرهنگ‌نامه اصول فقه
  2. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت

جستارهای وابسته

پانویس

  1. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۹۶؛ مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص ۱۴۵؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۵۳-۵۲؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۹۹-۲۹۸؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۴۶؛ خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج ۲، ص ۱۰؛ مختاری مازندرانی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات اصولی، ص ۶۹؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج ۲، ص ۲۷.
  2. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.
  3. فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة و مخالفتها (شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، الجزء الاول، ص۴۲).
  4. محمدمهدی آصفی، مبانی نظری حکومت اسلامی (بررسی فقهی تطبیقی)، ترجمه محمد سپهری، ص۲۳۷.
  5. ... و الخروج المقصود هو مخالفة الإمام و العمل لخلعه أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق... فمن امتنع عن أداء الزكاة فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن تنفيذ حكم متعلق بحق الله كحد الزنا، أو متعلق بحق الأفراد كالقصاص، فقد امتنع عن حق وجب عليه، و من امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذي وجب عليه، و هكذا. (عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، «کتب السیاسة والقضاء»، ص۲۶۲).
  6. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۳۶.
  7. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۳۹۴ و ۴۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۴؛ خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰.
  8. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.
  9. خمینی، روح الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج ۱، ص ۱۸۰؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۵؛ بروجردی، حسین، نهایة الاصول، ص ۴۳۱؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۶؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹.
  10. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.
  11. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶.
  12. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.
  13. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶؛ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج ۳، ص ۱۱۰؛ انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۲۰۹.
  14. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.
  15. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص ۳۶۰؛ جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج ۴، ص ۶۰۷؛ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج ۴، ص ۴۰۶.
  16. فرهنگ‌نامه اصول فقه، ص:۲۲۲-۲۲۳.