قاعدین در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== * +==منابع== {{منابع}} * )) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} == پانویس == {{پانویس}})) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | * [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:قاعدین در فقه سیاسی]] | [[رده:قاعدین در فقه سیاسی]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۶
مقدمه
قاعدین، نام گروهی از مسلمانان، که اغلب آنها با امام علی(ع) بیعت کرده بودند، اما از همراهی با آن حضرت، در جنگ با پیمانشکنان و ستمکاران (قاسطین و ناکثین)، خودداری ورزیدند[۱]. قاعدین، وضعیت به وجود آمده را "فتنه" دانسته و معتقد بودند هنگام فتنه، بایستی به کنار بود به اصطلاح، "عبداله مقتول" بودن بهتر از "عبدالله قاتل" بودن است[۲]. قاعدین دارای دو نام جدا از هم و دو گرایش متفاوت به شرح زیر بودند:
حُلیسیه: گروهی از قاعدین که میگفتند در زمان فتنه، پلاس خانه خود باشید؛ آنها هر دو گروه (گروه پیروان علی(ع) و مخالفان آن حضرت) را گمراه و اهل دوزخ دانسته و قعود در جنگ را عین دین و دخول در آن را فتنه میدیدند. عبدالله بن عمر، محمد بن مسلمه و سعد بن ابی وقاص از این شمارند[۳].
معتزله: گروهی دیگر از اهل قعود که معتقد بودند بیتردید، یکی از این دو گروه درگیر جنگ، بر حق و دیگری بر باطل است؛ ولیکن بر آنان روشن نبود که کدام یک بر حق است. ابوموسی اشعری، ابوسعید خدری و ابومسعود انصاری از سران این گروهند[۴][۵].
منابع
پانویس
- ↑ انساب الاشراف، ج۲، ص۲۰۷.
- ↑ مروج الذهب، ج۳، ص۱۵؛ طبقات ابن سعد، ج۴، ص۱۷۲؛ مسائل الامامة، ص۱۶.
- ↑ تاریخ طبری، ج۵، ص۵۷-۵۸؛ مسائل الامامة، ص۱۶-۱۷؛ الزینه، ص۲۷۳؛ البیان والتبیین، ج۳، ص۱۳۰؛ وقعة صفین، ص۷۳ و ۷۱.
- ↑ تاریخ طبری، ج۵، ص۵۷-۵۸؛ طبقات ابن سعد، ج۴، ص۱۷۲؛ مختصر تاریخ دمشق، ج۱۳، ص۱۷۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۴۸.