ارتداد در معارف و سیره نبوی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ': <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">' به '<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نبوت}} | {{نبوت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[ارتداد]]''' است. "'''[[ارتداد]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[ارتداد]]''' است. "'''[[ارتداد]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[ارتداد در قرآن]] - [[ارتداد در کلام اسلامی]] - [[ارتداد در فقه اسلامی]] - [[ارتداد در فقه سیاسی]] - [[ارتداد در معارف و سیره رضوی]] - [[ارتداد در معارف و سیره نبوی]]</div> | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
نسخهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۰
ارتداد در قرآن - ارتداد در کلام اسلامی - ارتداد در فقه اسلامی - ارتداد در فقه سیاسی - ارتداد در معارف و سیره رضوی - ارتداد در معارف و سیره نبوی
مقدمه
مرتدین ممکن است فرد، گروه یا یک واحد مستقل سیاسی در درون خلافت بزرگ اسلامی باشند. ارتداد به معنای خروج از دین اسلام است. در صورتی که فرد عاقل، بالغ و هوشیار و مختار، به صورت زبانی یا عملی، کاری انجام دهد که نشان برگشت او از دین اسلام باشد، مرتد به حساب می‌آید. درباره حکم شرعی مرتد، بسیاری از فقهای اهل سنت با استناد به روایتی از پیامبر(ص) که فرمود: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»[۱]، حکم آن را کشتن می‌دانند، در حالی که پاره‌ای دیگر از فقهای شیعه و اهل سنت، قتل را مجازات ارتداد به حساب نمی‌آورند. که اکنون در مقام بحث از آن نیستیم.[۲]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
سیره پیامبر خاتم در تعامل با مرتدین از اسلام چه بود؟ (پرسش)
منابع
پانویس
- ↑ صحیح بخاری، ج۴، ص۱۹۶.
- ↑ فراتی، عبدالوهاب، مقاله «نظریه سیاست خارجی در دولت نبوی»، سیره سیاسی پیامبر اعظم ص ۱۶۷.