امارة العامه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==))
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{امامت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[امارة العامه در قرآن]] - [[امارة العامه در حدیث]] - [[امارة العامه در فقه اسلامی]] - [[امارة العامه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = امارة العامه (پرسش)}}
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[امارة العامه در قرآن]] - [[امارة العامه در حدیث]] - [[امارة العامه در فقه اسلامی]] - [[امارة العامه در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[امارة العامه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>


==مقدمه==
==مقدمه==

نسخهٔ ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۰۱

مقدمه

امارة العامه، مقامی بود که از سوی خلیفه، به اشخاص تفویض می‌گردید و به موجب آن، امیر یا والی بر تمامی شهروندان یک شهر و یا یک منطقه حکم می‌راند[۱]. وظایف امیر در امارت عامّه عبارت بود از[۲]:

  1. فرماندهی نیروهای نظامی و استقرار دادن آنها در سرحدّات، برنامه ریزی در تدارکات و پشتیبانی سپاه اسلام، مگر در مواردی که خلیفه، مستقیماً مسئولیت آن را بر عهده گرفته باشد؛
  2. ارائه نظر در احکام شرعی، تعیین قضات و نصب کارگزاران در محلّ مأموریت؛
  3. جمع‌آوری خراج و صدقات و تقسیم آنها میان مستحقان؛
  4. دقت در امور دینی و جلوگیری از تغییر و تبدّل احکام شرعی؛
  5. اقامه و اجرای حدود در حق الله و حق الناس؛
  6. امامت در نماز جمعه و جماعت؛
  7. فراهم آوردن امکانات، برای مردم در جهت انجام اعمال و مناسک حج[۳].

منابع

پانویس

  1. ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۳۹-۳۸؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۰؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۴۷.
  2. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۴۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۳۴؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۳۰؛ ر.ک: امارة الاستکفاء وامارة الاستیلاء.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۴۲.