حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
(←پانویس) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = حسبه | | موضوع مرتبط = حسبه | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = حسبه | ||
| مداخل مرتبط = [[حسبه در | | مداخل مرتبط = [[حسبه در لغت]] - [[حسبه در فقه اسلامی]] - [[حسبه در فقه سیاسی]] - [[حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[حسبه]] در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد<ref>گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.</ref>، برخی از فقها با [[اعتقاد]] به ناتمام‌بودن [[دلالت روایات]] در [[اثبات ولایت فقیه]]<ref>تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.</ref> یا با فرض آن<ref>نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.</ref> [[ولایت فقیه]] را از باب حسبه [[اثبات]] کرده‌اند، با این بیان که حکومت و [[اداره جامعه]] در [[عصر غیبت]] از مسائل مهم [[اجتماعی]] است که [[شارع]] [[حکیم]] [[راضی]] به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت [[ولایت]] برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر [[مراغی]] هرچند [[اداره امور]] [[جامعه]] و [[انتظام]] آن از باب [[واجب کفایی]] است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست<ref>مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱ – ۵۷۴.</ref>. به [[باور]] [[شیخ انصاری]] نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر [[فقیه]] هم نباشد، انجام آن بر دیگر [[مردم]] [[واجب]] است، نه اموری مانند [[اجرای حدود]] یا حتی [[ولایت]] بر [[مال]] غیر<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.</ref>. به [[باور]] [[آیت‌الله خویی]] آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها [[حق تصرف]] است نه ولایت<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۹ – ۳۶۰.</ref>.<ref>[[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۶.</ref> | «[[حسبه]]» در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد<ref>گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.</ref>، برخی از فقها با [[اعتقاد]] به ناتمام‌بودن [[دلالت روایات]] در [[اثبات ولایت فقیه]]<ref>تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.</ref> یا با فرض آن<ref>نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.</ref> [[ولایت فقیه]] را از باب حسبه [[اثبات]] کرده‌اند، با این بیان که حکومت و [[اداره جامعه]] در [[عصر غیبت]] از مسائل مهم [[اجتماعی]] است که [[شارع]] [[حکیم]] [[راضی]] به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت [[ولایت]] برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر [[مراغی]] هرچند [[اداره امور]] [[جامعه]] و [[انتظام]] آن از باب [[واجب کفایی]] است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست<ref>مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱ – ۵۷۴.</ref>. به [[باور]] [[شیخ انصاری]] نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر [[فقیه]] هم نباشد، انجام آن بر دیگر [[مردم]] [[واجب]] است، نه اموری مانند [[اجرای حدود]] یا حتی [[ولایت]] بر [[مال]] غیر<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.</ref>. به [[باور]] [[آیت‌الله خویی]] آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها [[حق تصرف]] است نه ولایت<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۹ – ۳۶۰.</ref>.<ref>[[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۶.</ref> | ||
== حسبه از دیدگاه [[امام خمینی]] == | |||
امام خمینی که مسائل [[فقه سیاسی]] را مورد [[عنایت]] قرار داده و در [[فقه]] استدلالی، برای [[ولایت فقیه]] [[استدلال]] می‌نماید، به مسأله حسبه اهتمام ورزیده و آن را مورد تعریف قرار می‌دهد. گرچه تعریف ایشان نیز در راستای تعریف [[فقیهان]] دیگر قرار دارد و مطابق تلقی مشهور از مقوله [[حسبه]] است: [[امور حسبیه]] چیزهایی است که احراز شده است [[شارع]] [[اقدس]] در هیچ حالی [[راضی]] به [[اهمال]] و فروگذاری آنها نیست<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.</ref>. | |||
ایشان که مقوله حسبه را در بحث استدلالی خویش در خصوص [[ولایت فقیه]] مورد [[عنایت]] قرار داده‌اند، بر این [[باور]] هستند که [[دلیل حسبه]] می‌تواند در عرض سایر [[ادله ولایت فقیه]]، مورد [[استدلال]] قرار گرفته و به [[اثبات]] اختیارات وسیع [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] بپردازد. بر این اساس، ایشان پس از استدلال به روش [[عقلی]] و بعد از استدلال به [[روایات]]، استدلال به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده و با تبیین حوزه وسیع آن، [[حفظ نظام]]، حراست از مرزها و سرحدات [[کشور]]، [[حفظ]] [[عقاید]]، [[اخلاق]] و [[فرهنگ]] [[جوانان]] از [[تبلیغات]] [[منحرف]] کننده و مقابله با تبلیغات ضد [[اسلامی]] را از آشکار‌ترین مصادیق حسبه نام برده و دست‌یابی به این اهداف بلند را در سایه [[تشکیل حکومت اسلامی]] میسر دانسته و این گونه نوشته است: بر فرض [[چشم‌پوشی]] از ادله ولایت فقیه، بی‌شک تنها فقهای [[عادل]] کسانی‌اند که به طور [[یقین]] از نظر شارع صلاحیت [[تصدی]] [[حکومت اسلامی]] را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و [[لزوم]] [[اذن]] و اجازه او در [[تشکیل حکومت]]، گریزناپذیر است و با فرض نبود [[فقها]] و یا [[ناتوانی]] آنان، بر [[مسلمانان]] عادل [[واجب]] است با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی [[قیام]] و [[اقدام]] نمایند<ref>ر. ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۴-۲۸.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۱: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | |||
[[رده:ولایت فقیه]] | [[رده:ولایت فقیه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۳
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حسبه است. حسبه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حسبه در لغت - حسبه در فقه اسلامی - حسبه در فقه سیاسی - حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«حسبه» در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد[۱]، برخی از فقها با اعتقاد به ناتمام‌بودن دلالت روایات در اثبات ولایت فقیه[۲] یا با فرض آن[۳] ولایت فقیه را از باب حسبه اثبات کرده‌اند، با این بیان که حکومت و اداره جامعه در عصر غیبت از مسائل مهم اجتماعی است که شارع حکیم راضی به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت ولایت برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر مراغی هرچند اداره امور جامعه و انتظام آن از باب واجب کفایی است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست[۴]. به باور شیخ انصاری نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر فقیه هم نباشد، انجام آن بر دیگر مردم واجب است، نه اموری مانند اجرای حدود یا حتی ولایت بر مال غیر[۵]. به باور آیت‌الله خویی آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها حق تصرف است نه ولایت[۶].[۷]
حسبه از دیدگاه امام خمینی
امام خمینی که مسائل فقه سیاسی را مورد عنایت قرار داده و در فقه استدلالی، برای ولایت فقیه استدلال می‌نماید، به مسأله حسبه اهتمام ورزیده و آن را مورد تعریف قرار می‌دهد. گرچه تعریف ایشان نیز در راستای تعریف فقیهان دیگر قرار دارد و مطابق تلقی مشهور از مقوله حسبه است: امور حسبیه چیزهایی است که احراز شده است شارع اقدس در هیچ حالی راضی به اهمال و فروگذاری آنها نیست[۸].
ایشان که مقوله حسبه را در بحث استدلالی خویش در خصوص ولایت فقیه مورد عنایت قرار داده‌اند، بر این باور هستند که دلیل حسبه می‌تواند در عرض سایر ادله ولایت فقیه، مورد استدلال قرار گرفته و به اثبات اختیارات وسیع فقیه در عصر غیبت بپردازد. بر این اساس، ایشان پس از استدلال به روش عقلی و بعد از استدلال به روایات، استدلال به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده و با تبیین حوزه وسیع آن، حفظ نظام، حراست از مرزها و سرحدات کشور، حفظ عقاید، اخلاق و فرهنگ جوانان از تبلیغات منحرف کننده و مقابله با تبلیغات ضد اسلامی را از آشکار‌ترین مصادیق حسبه نام برده و دست‌یابی به این اهداف بلند را در سایه تشکیل حکومت اسلامی میسر دانسته و این گونه نوشته است: بر فرض چشم‌پوشی از ادله ولایت فقیه، بی‌شک تنها فقهای عادل کسانی‌اند که به طور یقین از نظر شارع صلاحیت تصدی حکومت اسلامی را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و لزوم اذن و اجازه او در تشکیل حکومت، گریزناپذیر است و با فرض نبود فقها و یا ناتوانی آنان، بر مسلمانان عادل واجب است با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی قیام و اقدام نمایند[۹].[۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.
- ↑ تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.
- ↑ نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.
- ↑ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱ – ۵۷۴.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.
- ↑ خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۹ – ۳۶۰.
- ↑ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۶.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ ر. ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۲۴-۲۸.