اراضی بایر: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
اراضی بایر: [[زمین]] غیرآباد | اراضی بایر: [[زمین]] غیرآباد | ||
بایر در مقابل «دایر» به زمین غیرآباد و خراب اطلاق می‌شود. خواه سابقه ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیرآباد باشد. | بایر در مقابل «دایر» به زمین غیرآباد و خراب اطلاق می‌شود. خواه سابقه ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیرآباد باشد. | ||
هر کس می‌تواند از راه حیازت، زمین‌های بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌های بایر پس از حیازت و [[عمران]] به ملکیت شخص در می‌آید و حیازت بدون عمران صرفا موجب [[حق]] [[اولویت]] می‌گردد. | هر کس می‌تواند از راه حیازت، زمین‌های بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌های بایر پس از حیازت و [[عمران]] به ملکیت شخص در می‌آید و حیازت بدون عمران صرفا موجب [[حق]] [[اولویت]] می‌گردد. | ||
در مورد تملک اراضی بایر توسط [[آحاد]] [[مسلمانان]]، در میان [[فقها]] دو نظریة عمده دیده می‌شود: | در مورد تملک اراضی بایر توسط [[آحاد]] [[مسلمانان]]، در میان [[فقها]] دو نظریة عمده دیده می‌شود: | ||
# حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و کسب تملک با عمران زمین‌های بایر: بر اساس این نظریه حیازت کننده، نیازی به کسب اجازه از کسی را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملکیت برای عموم قابل استحصال است؛ | # حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و کسب تملک با عمران زمین‌های بایر: بر اساس این نظریه حیازت کننده، نیازی به کسب اجازه از کسی را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملکیت برای عموم قابل استحصال است؛ | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است<ref>الاراضی، ص۱۰-۷.</ref>. | تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است<ref>الاراضی، ص۱۰-۷.</ref>. | ||
برخی از استادان با استفاده از مناسبت [[حکم]] با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد [[حق]] می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین [[نصوص]] نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق [[اولویت]] است و آنجا که با عبارت «[[اذن]] الامام {{ع}}» یا شبیه آن یاد شده، [[مبین]] شرط تحصیل ملکیت یعنی [[اذن امام]] {{ع}} خواهد بود<ref>الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.</ref>. | برخی از استادان با استفاده از مناسبت [[حکم]] با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد [[حق]] می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین [[نصوص]] نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق [[اولویت]] است و آنجا که با عبارت «[[اذن]] الامام {{ع}}» یا شبیه آن یاد شده، [[مبین]] شرط تحصیل ملکیت یعنی [[اذن امام]] {{ع}} خواهد بود<ref>الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.</ref>. | ||
زمین‌های بایری که بخشی از [[انفال]] شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام {{ع}}» که در برخی از [[روایات]] و فتاوای [[فقها]] آمده تنها به لحاظ [[حق نظارت]] [[دولت]] [[امامت]] است که حتی می‌تواند در [[نظام]] [[قانونمند]] این شرط، شامل سایر مباحات و [[حقوق عمومی]] نیز باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، | |||
زمین‌های بایری که بخشی از [[انفال]] شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام {{ع}}» که در برخی از [[روایات]] و فتاوای [[فقها]] آمده تنها به لحاظ [[حق نظارت]] [[دولت]] [[امامت]] است که حتی می‌تواند در [[نظام]] [[قانونمند]] این شرط، شامل سایر مباحات و [[حقوق عمومی]] نیز باشد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۱۲۹.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۷: | خط ۳۰: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۵۲
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
اراضی بایر: زمین غیرآباد بایر در مقابل «دایر» به زمین غیرآباد و خراب اطلاق می‌شود. خواه سابقه ملکیّت نداشته و در اصل موات باشد یا مسبوق به ملکیّت باشد، اما در حال حاضر غیرآباد باشد.
هر کس می‌تواند از راه حیازت، زمین‌های بایر را تصرف و استفاده کند. زمین‌های بایر پس از حیازت و عمران به ملکیت شخص در می‌آید و حیازت بدون عمران صرفا موجب حق اولویت می‌گردد.
در مورد تملک اراضی بایر توسط آحاد مسلمانان، در میان فقها دو نظریة عمده دیده می‌شود:
- حق عمومی در کسب اولویت با حیازت و کسب تملک با عمران زمین‌های بایر: بر اساس این نظریه حیازت کننده، نیازی به کسب اجازه از کسی را ندارد و با دو عمل حیازت و عمران، اثر اولویت و ملکیت برای عموم قابل استحصال است؛
- حق عمومی در کسب اولویت و حق بهره‌برداری از اراضی موات بدون حق تملک: بر اساس این نظریه مالکیت زمین‌های بایر با دولت امامت است. از فقهای قدها، شیخ طوسی[۱] و از متأخران، بحرالعلوم[۲] به این نظریه تأکید کرده‌اند.
منشأ اختلاف نظر در تملک اراضی بایر، تعبیرات مختلفی است که در نصوص دیده می‌شود، از آن جمله است[۳]:
- «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِيَ لَهُ»؛
- «أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَ»؛
- من احیی ارضا فهی له باذن الامام؛
- «فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ»
تعبیر اول و دوم، مؤید نظریه اول و تعبیر سوم و چهارم مستند نظریه دوم است[۴]. برخی از استادان با استفاده از مناسبت حکم با موضوع و رابطه عمل با نتیجه و همچنین تفاوتی که بین عمل حیازت زمین بایر با عمل در زمین مملوک وجود دارد چنین نتیجه گرفته‌اند که حیازت تنها ایجاد حق می‌کند، نه ملکیت و بر این اساس منافاتی بین نصوص نیست؛ آنجا که تعبیر به «فهی له» شده به معنای حق اولویت است و آنجا که با عبارت «اذن الامام (ع)» یا شبیه آن یاد شده، مبین شرط تحصیل ملکیت یعنی اذن امام (ع) خواهد بود[۵].
زمین‌های بایری که بخشی از انفال شمرده شده، زمین‌هایی است که حداقل یک بار آباد شده و سپس ویران و یا متروک شده و این خود نشان می‌دهد که زمین‌های بایر اصلی، از انفال شمرده نشده و بخشی از مباحات اولیه محسوب می‌شود و شرط «اذن امام (ع)» که در برخی از روایات و فتاوای فقها آمده تنها به لحاظ حق نظارت دولت امامت است که حتی می‌تواند در نظام قانونمند این شرط، شامل سایر مباحات و حقوق عمومی نیز باشد[۶].[۷]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۷-۷۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۷-۷۶.
- ↑ وسائل‌الشیعه، ج۱۷، ص۳۲۷.
- ↑ الاراضی، ص۱۰-۷.
- ↑ الاراضی، ص۲۰ و ۲۰۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۳۹-۱۳۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۲۹.