حکومت فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹

مقدمه

حکومت فقهی، حکومتی است براساس اجرای موازین فقهی و برگرفته از قانون الهی، به گونه‌ای که هیچ یک از کارگزاران، نمی‌توانند به نظر و رأی خود مستبد باشند؛ بلکه همه آنچه که در حکومت می‌گذرد، بایستی طبق قانون الهی باشد^[۱]. البته حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات، طبق صلاح مسلمانان و حوزۀ حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد رأی نبوده، بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر جامعه است.

حکومت فقهی، حکومت مشروعه‌ای است که بر پایه قانون الهی پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده مردم است^[۲]. فقیه، هرچند محدودیت بیرونی نداشته و می‌تواند طبق مصلحت، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی محدودیت درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این منصب می‌باشند.) علم، آگاهی وسیع بر احکام و معارف اسلامی، تقوا، عدالت در حد اعلا، مدیریت و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است^[۳].^[۴]

جستارهای وابسته

منابع

فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی

پانویس

↑ البیع، ج۲، ص۴۶۱.
↑ تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.
↑ ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۶.

[1] البیع، ج۲، ص۴۶۱.

[2] تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.

[3] ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.

[4] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۶.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{ویرایش غیرنهایی}}
+{{مدخل مرتبط
-{{علم معصوم}}
+| موضوع مرتبط = حکومت
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
+| عنوان مدخل  =
-: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
+| مداخل مرتبط =
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
+| پرسش مرتبط  =
-: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حکومت فقهی در قرآن]] | [[حکومت فقهی در حدیث]] | [[حکومت فقهی در فقه اسلامی]] | [[حکومت فقهی در فقه سیاسی]]</div>
+}}
-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
-: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[حکومت فقهی (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
-<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
-==مقدمه==
-حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و [[رأی]] خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] [[رأی]] نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.
-حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند [[محدودیت]] بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی [[محدودیت]] درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این [[منصب]] می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>.
-==منابع==
+== مقدمه ==
-* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
+حکومت فقهی، [[حکومتی]] است براساس اجرای [[موازین]] [[فقهی]] و برگرفته از [[قانون الهی]]، به گونه‌ای که هیچ یک از [[کارگزاران]]، نمی‌توانند به نظر و رأی خود [[مستبد]] باشند؛ بلکه همه آنچه که در [[حکومت]] می‌گذرد، بایستی طبق [[قانون الهی]] باشد<ref>البیع، ج۲، ص۴۶۱.</ref>. البته [[حاکم اسلامی]] می‌تواند در موضوعات، طبق [[صلاح]] [[مسلمانان]] و حوزۀ [[حکومتی]] خود عمل کند. چنین اختیاری [[استبداد]] رأی نبوده، بلکه عمل کردن طبق [[صلاح]] و خیر [[جامعه]] است.
-==پانویس==
+حکومت فقهی، [[حکومت]] مشروعه‌ای است که بر پایه [[قانون الهی]] پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده [[مردم]] است<ref>تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.</ref>. [[فقیه]]، هرچند محدودیت بیرونی نداشته و می‌تواند طبق [[مصلحت]]، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی محدودیت درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این منصب می‌باشند.) [[علم]]، [[آگاهی]] وسیع بر [[احکام]] و [[معارف اسلامی]]، [[تقوا]]، [[عدالت]] در حد اعلا، [[مدیریت]] و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است<ref>ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۶.</ref>
-{{پانویس2}}
+== جستارهای وابسته ==
+{{مدخل وابسته}}
+* [[اسباب بقای حکومت]]
+* [[اسباب زوال حکومت]]
+* [[اسقاط حکومت]]
+* [[تشکیل حکومت الهی]]
+* [[تغلب]]
+* [[حفظ حکومت]]
+* [[حق حکومت]]
+* [[حکومت استبدادی]]
+* [[حکومت اسلامی]]
+* [[حکومت الهی]]
+* [[حکومت باطل]]
+* [[حکومت جمهوری]]
+* [[حکومت حق]]
+* [[حکومت در زمان غیبت]]
+* [[حکومت دینی]]
+* [[حکومت فقهی]]
+* [[حکومت مردم بر مردم]]
+* [[حکومت مطلقه]]
+* [[حکومت پارلمانی]]
+* [[دارالحکومة]]
+* [[شورا در حکومت]]
+* [[فقه حکومتی]]
+* [[قضاوت]]
+* [[قهر در حکومت]]
+* [[قیام بر ضد حکومت]]
+* [[کارگزاران حکومت]]
+* [[مدارا در حکومت]]
+* [[منصب حکومت]]
+* [[هدف حکومت]]
+* [[وظایف حکومت]]
+* [[ولایت از نائب سلطان عادل]]
+* [[ولایت فقیه]]
+{{پایان منابع}}
+== منابع ==
+{{منابع}}
+# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
+{{پایان منابع}}
-[[رده:حکومت فقهی]]
+== پانویس ==
-[[رده:مدخل]]
+{{پانویس}}
+[[رده:حکومت]]