رشوه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}}))
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| موضوع مرتبط = رشوه
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''رشوه''' است. "'''رشوه'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| عنوان مدخل  = رشوه
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[رشوه در قرآن]] - [[رشوه در حدیث]] - [[رشوه در فقه اسلامی]] - [[رشوه در فقه سیاسی]]</div>
| مداخل مرتبط = [[رشوه در قرآن]] - [[رشوه در فقه سیاسی]] - [[رشوه در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[رشوه در فقه اسلامی]] - [[مبارزه با رشوه در معارف و سیره نبوی]]
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| پرسش مرتبط  =
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[رشوه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
}}
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
 
== مقدمه ==
رشوه در لغت، به معنای پاره است<ref>فرهنگ معین، ج۲، ص۱۶۵۸؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۸، ص۱۲۰۹۱.</ref> و در اصطلاح [[فقهی]]، جنس یا پولی است که [[قاضی]]، جهت صدور [[حکم]] یا کمک [[فکری]] به یکی از [[اصحاب]] دعوی، درخواست و اخذ می‌کند<ref>مکاسب، ج۱، ص۲۴۰؛ مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۳۰۰؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۷-۱۴۶؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۶۳-۲۶۲.</ref> و در اصطلاح [[فقه سیاسی]] [[مالی]] است که در ازای صدور [[حکم]]، به ارباب [[قضا]] دهند و یا از روی [[ترس]] و یا به [[طمع]] رسیدن به منصبی از مناصب دیوانی و اجرایی، به [[کارگزاران]] و صاحبان مناصب [[حکومتی]] اعطا نمایند<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵ و ۱۲۵.</ref>.


==مقدمه==
رشوه در لغت، به معنای پاره است<ref>فرهنگ معین، ج۲، ص۱۶۵۸؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۸، ص۱۲۰۹۱.</ref> و در اصطلاح [[فقهی]]، جنس یا پولی است که [[قاضی]]، جهت صدور [[حکم]] یا کمک [[فکری]] به یکی از [[اصحاب]] دعوی، درخواست و اخذ می‌کند<ref>مکاسب، ج۱، ص۲۴۰؛ مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۳۰۰؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۷-۱۴۶؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۶۳-۲۶۲.</ref> و در اصطلاح [[فقه سیاسی]] [[مالی]] است که در ازای صدور [[حکم]]، به ارباب [[قضا]] دهند و یا از روی [[ترس]] و یا به [[طمع]] رسیدن به منصبی از [[مناصب]] دیوانی و اجرایی، به [[کارگزاران]] و [[صاحبان مناصب]] [[حکومتی]] اعطا نمایند<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵ و ۱۲۵.</ref>.
رشوه‌خواری از آفات [[سیاست]]<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref> و از عوامل مهم [[فساد]] [[اداری]]، [[اجتماعی]] و عاملی در جهت تضییع [[حقوق]] افراد [[جامعه]] و [[نافرمانی]] از [[خداوند]] است<ref>تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۸؛ وسایل الشیعه، ج۱۲، باب ۵ من ابواب ما یکتسب به، حدیث ۲، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۶.</ref>.
رشوه‌خواری از آفات [[سیاست]]<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref> و از عوامل مهم [[فساد]] [[اداری]]، [[اجتماعی]] و عاملی در جهت تضییع [[حقوق]] افراد [[جامعه]] و [[نافرمانی]] از [[خداوند]] است<ref>تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۸؛ وسایل الشیعه، ج۱۲، باب ۵ من ابواب ما یکتسب به، حدیث ۲، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۶.</ref>.
اولین رشوه [[سیاسی]] که آشکارا در [[تاریخ اسلام]] رخ داد، رشوه [[عمرو بن عاص]] از [[معاویة]] بن [[ابی سفیان]] راجع به [[ولایت]] [[مصر]] بوده است<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۶؛ سیر اعلام النبلاء، ج۳، ص۷۱.</ref>. [[امام علی]]{{ع}} راجع به رشوه‌خواری و آفات آن می‌فرماید:
“شما [[نیک]] می‌دانید که هرگز نسزد که نوامیس، [[خون‌ها]]، دستاوردها، [[قوانین]] و [[رهبری]] [[مسلمانان]] در [[اختیار]] گرسنه چشمی باشد که [[اموال]] [[مسلمانان]] را میدان تاخت و تاز آزمندی‌اش سازد... و یا رشوه‌خواری که [[حقوق]] را پایمال کرده و [[سیر]] پرونده را در هر مرحله متوقف سازد”<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱۵.</ref>.
==منابع==
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]


==پانویس==
اولین رشوه [[سیاسی]] که آشکارا در تاریخ اسلام رخ داد، رشوه [[عمرو بن عاص]] از [[معاویة بن ابی‌سفیان]] راجع به [[ولایت]] [[مصر]] بوده است<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۶؛ سیر اعلام النبلاء، ج۳، ص۷۱.</ref>. [[امام علی]] {{ع}} راجع به رشوه‌خواری و آفات آن می‌فرماید:
“شما [[نیک]] می‌دانید که هرگز نسزد که نوامیس، [[خون‌ها]]، دستاوردها، [[قوانین]] و [[رهبری]] [[مسلمانان]] در [[اختیار]] گرسنه چشمی باشد که [[اموال]] [[مسلمانان]] را میدان تاخت و تاز آزمندی‌اش سازد... و یا رشوه‌خواری که [[حقوق]] را پایمال کرده و [[سیر]] پرونده را در هر مرحله متوقف سازد”<ref>نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱۵.</ref>


== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


 
[[رده:رشوه]]
[[رده:رشوه در فقه سیاسی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۵

مقدمه

رشوه در لغت، به معنای پاره است[۱] و در اصطلاح فقهی، جنس یا پولی است که قاضی، جهت صدور حکم یا کمک فکری به یکی از اصحاب دعوی، درخواست و اخذ می‌کند[۲] و در اصطلاح فقه سیاسی مالی است که در ازای صدور حکم، به ارباب قضا دهند و یا از روی ترس و یا به طمع رسیدن به منصبی از مناصب دیوانی و اجرایی، به کارگزاران و صاحبان مناصب حکومتی اعطا نمایند[۳].

رشوه‌خواری از آفات سیاست[۴] و از عوامل مهم فساد اداری، اجتماعی و عاملی در جهت تضییع حقوق افراد جامعه و نافرمانی از خداوند است[۵].

اولین رشوه سیاسی که آشکارا در تاریخ اسلام رخ داد، رشوه عمرو بن عاص از معاویة بن ابی‌سفیان راجع به ولایت مصر بوده است[۶]. امام علی (ع) راجع به رشوه‌خواری و آفات آن می‌فرماید: “شما نیک می‌دانید که هرگز نسزد که نوامیس، خون‌ها، دستاوردها، قوانین و رهبری مسلمانان در اختیار گرسنه چشمی باشد که اموال مسلمانان را میدان تاخت و تاز آزمندی‌اش سازد... و یا رشوه‌خواری که حقوق را پایمال کرده و سیر پرونده را در هر مرحله متوقف سازد”[۷].[۸]

منابع

پانویس

  1. فرهنگ معین، ج۲، ص۱۶۵۸؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۸، ص۱۲۰۹۱.
  2. مکاسب، ج۱، ص۲۴۰؛ مفتاح الکرامه، ج۱۲، ص۳۰۰؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۴۷-۱۴۶؛ مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۶۳-۲۶۲.
  3. ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۷۵ و ۱۲۵.
  4. نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.
  5. تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۸؛ وسایل الشیعه، ج۱۲، باب ۵ من ابواب ما یکتسب به، حدیث ۲، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۶.
  6. نهج البلاغه، خطبه ۲۶؛ سیر اعلام النبلاء، ج۳، ص۷۱.
  7. نهج البلاغه، خطبه ۱۳۱.
  8. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۱۵.