حربی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = کافر | |||
| عنوان مدخل = حربی | |||
| مداخل مرتبط = [[حربی در قرآن]] - [[حربی در کلام اسلامی]] - [[حربی در تاریخ اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مقدمه == | |||
[[حربی]]، کافری است که با [[مسلمانان]] [[عهد]] و پیمانی نداشته و در [[دارالحرب]] [[زندگی]] می‌کند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>. | |||
==[[اهل حرب]]== | |||
به کفّاری که هیچ نوع [[عهد]] و پیمانی با [[مسلمانان]] ندارند، «اهل حرب» گویند. | |||
اهل حرب عبارتند از کفّاری که بین آنان و مسلمانان، [[پیمان]] [[ذمه]] با پیمان [[امان]] با پیمان [[آتش بس]] منعقد نشده باشد. [[کفّار]] دو گروه هستند: [[اهل کتاب]] که عبارتند از [[یهود]] و [[نصارا]] و نیز [[مجوسیان]] که ملحق به [[اهل]] کتابند و گروه دوم غیر اهل کتاب از سایر [[کافران]]. اهل کتاب با هر یک از پیمان‌های یاد شده می‌توانند با مسلمانان [[قرارداد]] [[امضا]] کنند، اما غیر اهل کتاب تنها با امان یا [[آتش‌بس]] می‌توانند با مسلمانان پیمان ببندند. کافران، اعم از اهل کتاب و غیر کتاب، هرگاه تحت یکی از پیمان‌های یاد شده قرار نگیرند، اهل حرب یا [[حربی]] به شمار می‌روند. از این عنوان در باب‌هایی مانند [[خمس]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، [[ودیعه]]، [[وقف]]، [[صدقات]]، [[وصیت]]، [[عتق]]، [[احیاء موات]] [[وارث]] سخن رفته است. | |||
حربیان از آن جهت که عنوان [[کافر]] بر آنان صادق است، مشمول همه احکامی‌اند که بر کفّار مرتب است اما از جهت حربی بودن، [[احکام]] ویژه‌ای دارند که بدان اشاره می‌شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۲.</ref> | |||
===[[وجوب جهاد]] با حربی=== | |||
جهاد با کافرانی که به [[اسلام]] [[دعوت]] شده و نپذیرفته‌اند و نیز - در صورت کتابی بودن - از پرداخت [[جزیه]] خودداری کرده‌اند، [[واجب]] است، مگر آنکه میان آنان و مسلمانان پیمان امان یا آتش‌بس منعقد شده باشد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۶ و ۲۳۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۲.</ref> | |||
===[[اسیران]] حربی=== | |||
اسیران [[زن]] و [[کودک]] اهل حرب به [[بردگی]] گرفته، و مردان بالغ آنان پیش از خاموش شدن شعلۀ [[جنگ]]، کشته می‌شوند و پس از آن به قول مشهور، [[امام]]{{ع}} در [[آزاد]] کردن یا بردگی گرفتن آنان مخیّر است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲ – ۱۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۲.</ref> | |||
{{ | ===[[غنایم]] اهل حرب=== | ||
< | [[اموال منقول]] یا غیر منقولی که مسلمانان در [[نبرد]] با حربیان به دست می‌آورند، در صورتی که جنگ به [[اذن امام]]{{ع}} بوده، [[غنیمت]] آنان است و اگر بدون [[اذن]] بوده، از آن امام{{ع}} است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ج۲۴، ص۲۲۹.</ref>. | ||
< | اگر [[مال]] [[مسلمانی]] که به [[غنیمت]] [[حربی]] در آمده است، به دست [[مسلمانان]] بیفتد، غنیمت به شمار نمی‌رود و باید به مالک مسلمانش باز گردانده شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ج۲۱، ص۲۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۲.</ref> | ||
< | |||
< | ===زمین‌های [[اهل حرب]]=== | ||
== | [[زمین]] از جمله غنائمی است که چند صورت دارد: | ||
[[ | #زمینی که در حال فتح، آباد بوده و با [[اذن امام]] و [[قهر و غلبه]] فتح شده است. این زمین [[ملک]] همه مسلمانان است؛ | ||
#زمینی که با اذن امام و قهر و غلبه فتح شده، اما در حال فتح، موات بوده است. این زمین [[ملک امام]]{{ع}} است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۷ – ۱۷۰.</ref> همچنین اگر مسلمانان بدون [[جنگ]] بر آن دست یافته باشند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۶.</ref>؛ | |||
#اگر مسلمانان با [[کفّار]] بر سر زمین فتح‌شده [[صلح]] کنند؛ بدین صورت که زمین از آنِ کفّار باشد و آنان در مقابل بخشی از محصول آن را بر حسب [[تعیین امام]] یا [[نایب]] وی، به [[دولت اسلامی]] بپردازند، زمین بر ملک صاحبانش باقی می‌ماند، اما اگر صلح بدین‌گونه باشد که زمین از آنِ مسلمانان باشد و کفّار، [[حقّ]] بهره‌برداری از آن را داشته باشند، زمین [[حکم]] صورت اول را دارد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱ – ۱۷۴.</ref>. | |||
اختصاص رقّیّت ابتدایی به [[کافر حربی]]: از میان [[انسان‌ها]]، تنها کافر حربی را می‌توان ابتدا به [[بردگی]] گرفت و به بردگی گرفتن غیر کافر حربی از ابتدا جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۲.</ref> | |||
===[[اموال]] اهل حرب=== | |||
[[مال]] کافر حربی مانند [[جان]] او [[حرمت]] ندارد. بنابراین، آنچه از اموال وی به دست [[مسلمانی]] بیفتد با قصد تملک، ملک گیرنده آن می‌شود، اما باید [[خمس]] آن را بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۸.</ref>. البته اگر به صورت [[امانت]] در [[اختیار]] مسلمانی قرار گرفته، ردّ آن بر وی [[واجب]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۲۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref> | |||
===گرفتن [[ربا]] از حربی=== | |||
بنا بر قول مشهور بر [[مسلمان]] جایز است از کافر حربی ربا بگیرد، ولی ربا دادن مسلمان به حربی جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۸۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref> | |||
===فروش [[سلاح]] به اهل حرب=== | |||
فروختن سلاح به کفّار حربی در حال [[جنگ]] با [[مسلمانان]] یا در غیر حال جنگ به [[انگیزه]] کمک و تقویت آنان علیه مسلمانان و به نظر برخی مطلقاً [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref> | |||
===[[امان دادن]] به [[اهل حرب]]=== | |||
[[مسلمان]] می‌تواند به [[کافر حربی]] [[امان]] دهد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۶.</ref>. پس از امان [[جان]] و [[مال]] او [[محترم]] است و تعرّض به آنها جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref> | |||
== | ===[[صلح]] با [[حربی]]=== | ||
[[قرارداد صلح]] و [[آتش بس]] با اهل حرب، به هر نحو که [[امام]]{{ع}} [[صلاح]] بداند جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۵ – ۲۹۶.</ref>. در این صورت جان و مال آنان محترم خواهد بود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳.</ref>و<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۷۶۳ – ۷۶۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:حربی]] | [[رده:حربی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۶
این مدخل زیرشاخهٔ بحث کافر است. حربی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حربی در قرآن - حربی در کلام اسلامی - حربی در تاریخ اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
حربی، کافری است که با مسلمانان عهد و پیمانی نداشته و در دارالحرب زندگی می‌کند[۱].
اهل حرب
به کفّاری که هیچ نوع عهد و پیمانی با مسلمانان ندارند، «اهل حرب» گویند. اهل حرب عبارتند از کفّاری که بین آنان و مسلمانان، پیمان ذمه با پیمان امان با پیمان آتش بس منعقد نشده باشد. کفّار دو گروه هستند: اهل کتاب که عبارتند از یهود و نصارا و نیز مجوسیان که ملحق به اهل کتابند و گروه دوم غیر اهل کتاب از سایر کافران. اهل کتاب با هر یک از پیمان‌های یاد شده می‌توانند با مسلمانان قرارداد امضا کنند، اما غیر اهل کتاب تنها با امان یا آتش‌بس می‌توانند با مسلمانان پیمان ببندند. کافران، اعم از اهل کتاب و غیر کتاب، هرگاه تحت یکی از پیمان‌های یاد شده قرار نگیرند، اهل حرب یا حربی به شمار می‌روند. از این عنوان در باب‌هایی مانند خمس، جهاد، تجارت، ودیعه، وقف، صدقات، وصیت، عتق، احیاء موات وارث سخن رفته است. حربیان از آن جهت که عنوان کافر بر آنان صادق است، مشمول همه احکامی‌اند که بر کفّار مرتب است اما از جهت حربی بودن، احکام ویژه‌ای دارند که بدان اشاره می‌شود.[۲]
وجوب جهاد با حربی
جهاد با کافرانی که به اسلام دعوت شده و نپذیرفته‌اند و نیز - در صورت کتابی بودن - از پرداخت جزیه خودداری کرده‌اند، واجب است، مگر آنکه میان آنان و مسلمانان پیمان امان یا آتش‌بس منعقد شده باشد[۳].[۴]
اسیران حربی
اسیران زن و کودک اهل حرب به بردگی گرفته، و مردان بالغ آنان پیش از خاموش شدن شعلۀ جنگ، کشته می‌شوند و پس از آن به قول مشهور، امام(ع) در آزاد کردن یا بردگی گرفتن آنان مخیّر است[۵].[۶]
غنایم اهل حرب
اموال منقول یا غیر منقولی که مسلمانان در نبرد با حربیان به دست می‌آورند، در صورتی که جنگ به اذن امام(ع) بوده، غنیمت آنان است و اگر بدون اذن بوده، از آن امام(ع) است[۷]. اگر مال مسلمانی که به غنیمت حربی در آمده است، به دست مسلمانان بیفتد، غنیمت به شمار نمی‌رود و باید به مالک مسلمانش باز گردانده شود[۸].[۹]
زمین‌های اهل حرب
زمین از جمله غنائمی است که چند صورت دارد:
- زمینی که در حال فتح، آباد بوده و با اذن امام و قهر و غلبه فتح شده است. این زمین ملک همه مسلمانان است؛
- زمینی که با اذن امام و قهر و غلبه فتح شده، اما در حال فتح، موات بوده است. این زمین ملک امام(ع) است[۱۰] همچنین اگر مسلمانان بدون جنگ بر آن دست یافته باشند[۱۱]؛
- اگر مسلمانان با کفّار بر سر زمین فتح‌شده صلح کنند؛ بدین صورت که زمین از آنِ کفّار باشد و آنان در مقابل بخشی از محصول آن را بر حسب تعیین امام یا نایب وی، به دولت اسلامی بپردازند، زمین بر ملک صاحبانش باقی می‌ماند، اما اگر صلح بدین‌گونه باشد که زمین از آنِ مسلمانان باشد و کفّار، حقّ بهره‌برداری از آن را داشته باشند، زمین حکم صورت اول را دارد[۱۲].
اختصاص رقّیّت ابتدایی به کافر حربی: از میان انسان‌ها، تنها کافر حربی را می‌توان ابتدا به بردگی گرفت و به بردگی گرفتن غیر کافر حربی از ابتدا جایز نیست[۱۳].[۱۴]
اموال اهل حرب
مال کافر حربی مانند جان او حرمت ندارد. بنابراین، آنچه از اموال وی به دست مسلمانی بیفتد با قصد تملک، ملک گیرنده آن می‌شود، اما باید خمس آن را بپردازد[۱۵]. البته اگر به صورت امانت در اختیار مسلمانی قرار گرفته، ردّ آن بر وی واجب است[۱۶].[۱۷]
گرفتن ربا از حربی
بنا بر قول مشهور بر مسلمان جایز است از کافر حربی ربا بگیرد، ولی ربا دادن مسلمان به حربی جایز نیست[۱۸].[۱۹]
فروش سلاح به اهل حرب
فروختن سلاح به کفّار حربی در حال جنگ با مسلمانان یا در غیر حال جنگ به انگیزه کمک و تقویت آنان علیه مسلمانان و به نظر برخی مطلقاً حرام است[۲۰].[۲۱]
امان دادن به اهل حرب
مسلمان می‌تواند به کافر حربی امان دهد[۲۲]. پس از امان جان و مال او محترم است و تعرّض به آنها جایز نیست[۲۳].[۲۴]
صلح با حربی
قرارداد صلح و آتش بس با اهل حرب، به هر نحو که امام(ع) صلاح بداند جایز است[۲۵]. در این صورت جان و مال آنان محترم خواهد بود[۲۶]و[۲۷].[۲۸]
منابع
پانویس
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۷۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۶ و ۲۳۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲ – ۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ج۲۴، ص۲۲۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ج۲۱، ص۲۲۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۷ – ۱۷۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱ – ۱۷۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۲۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۸۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۵ – ۲۹۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۷۶۳ – ۷۶۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۳۹۳.