عامه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +))
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = اهل سنت
| عنوان مدخل  =
| مداخل مرتبط =
| پرسش مرتبط  =
}}


{{امامت}}
'''عامه''' مقصود از "عامّه" [[اهل سنت]] است و از "خاصّه"، [[شیعه]].
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[عامه در قرآن]] - [[عامه در حدیث]] - [[عامه در کلام اسلامی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[عامه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


'''عامه''' مقصود از "عامّه" [[اهل سنت]] است و از "خاصّه"، [[شیعه]]<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۳۷۷.</ref>.
== مقدمه ==
اصطلاحی است که در روایات [[اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است. از آنجا که در عصر ائمه{{عم}} و پس از آنان نیز، اهل سنت در [[اکثریت]] بودند و همۀ امکانات [[علمی]] و [[حکومتی]] و [[قضایی]] در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. شیعه هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن [[عقاید]] و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل [[خلافت]] و [[امامت]]، خاصّه نامیده می‌شدند. چون [[امامان شیعه]] در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای [[حکام]] بر شیعه و [[اهل بیت]]، سخنانی را (دربارۀ [[احکام]]، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر [[تقیّه]]، مطابق مذاق و [[مذهب]] اهل سنت بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص روایات صحیح و حکم واقعی، آن بود که [[روایت]]، مخالف عامّه باشد. در [[حدیثی]] [[عمر بن حنظله]] از [[امام صادق]]{{ع}} می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را راویان موثّق نقل کرده باشند و متعارض باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ [[امام]] می‌فرماید: آنچه که حکمش با [[حکم]] [[قرآن]] و [[سنت]] موافق باشد و با عامه مخالف، آن را بگیرید و آنچه را که مخالف قرآن و [[سنّت]] یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو [[فقیه]]، [[حکم]] آن مسأله را از کتاب و سنّت می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری مخالف با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: {{متن حدیث|ما خالف العامّة ففیه الرشّاد}}<ref> اصول کافی، ج ۱ ص۶۸.</ref>، آنچه که مخالف با عامه باشد، [[هدایت]] و [[درستی]] در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به [[سنّی]] نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از راویان [[اهل]] سنّت نقل شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به [[اسناد]] [[شیعی]]، طرق خاصّه<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۳۷۷.</ref>.


==مقدمه==
== منابع ==
*اصطلاحی است که در [[روایات]] [[اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است. از آنجا که در عصر [[ائمه]]{{عم}} و پس از آنان نیز، [[اهل سنت]] در [[اکثریت]] بودند و همۀ امکانات [[علمی]] و [[حکومتی]] و [[قضایی]] در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. [[شیعه]] هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن [[عقاید]] و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل [[خلافت]] و [[امامت]]، خاصّه نامیده می‌شدند. چون [[امامان]] [[شیعه]] در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای [[حکام]] بر [[شیعه]] و [[اهل بیت]]، سخنانی را (دربارۀ [[احکام]]، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر [[تقیّه]]، مطابق مذاق و [[مذهب]] [[اهل سنت]] بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص [[روایات]] صحیح و [[حکم واقعی]]، آن بود که [[روایت]]، [[مخالف]] عامّه باشد. در [[حدیثی]] [[عمر]] بن حنظله از [[امام صادق]]{{ع}} می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را [[راویان]] موثّق [[نقل]] کرده باشند و [[متعارض]] باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ [[امام]] می‌فرماید: آنچه که حکمش با [[حکم]] [[قرآن]] و [[سنت]] موافق باشد و با عامه [[مخالف]]، آن را بگیرید و آنچه را که [[مخالف]] [[قرآن]] و [[سنّت]] یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو [[فقیه]]، [[حکم]] آن مسأله را از کتاب و [[سنّت]] می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری [[مخالف]] با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: {{عربی|"ما خالف العامّة ففیه الرشّاد"}}،<ref> اصول کافی، ج ۱ ص ۶۸</ref> آنچه که [[مخالف]] با عامه باشد، [[هدایت]] و [[درستی]] در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به [[سنّی]] نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از [[راویان]] [[اهل سنّت]] [[نقل]] شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به اسناد [[شیعی]]، طرق خاصّه<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۳۷۷.</ref>.
{{منابع}}
# [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']]
{{پایان منابع}}


== جستارهای وابسته ==
== پانویس ==
 
==منابع==
* [[پرونده:1368987.jpg|22px]] [[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|'''فرهنگ غدیر''']]
 
==پانویس==
{{یادآوری پانویس}}
{{پانویس}}
{{پانویس}}


 
[[رده:مفاهیم]]
[[رده:عامه]]
[[رده:عامه]]
[[رده:مدخل فرهنگ غدیر]]
[[رده:مدخل فرهنگ غدیر]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۲

عامه مقصود از "عامّه" اهل سنت است و از "خاصّه"، شیعه.

مقدمه

اصطلاحی است که در روایات اهل بیت(ع) نیز آمده است. از آنجا که در عصر ائمه(ع) و پس از آنان نیز، اهل سنت در اکثریت بودند و همۀ امکانات علمی و حکومتی و قضایی در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. شیعه هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن عقاید و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل خلافت و امامت، خاصّه نامیده می‌شدند. چون امامان شیعه در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای حکام بر شیعه و اهل بیت، سخنانی را (دربارۀ احکام، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر تقیّه، مطابق مذاق و مذهب اهل سنت بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص روایات صحیح و حکم واقعی، آن بود که روایت، مخالف عامّه باشد. در حدیثی عمر بن حنظله از امام صادق(ع) می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را راویان موثّق نقل کرده باشند و متعارض باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ امام می‌فرماید: آنچه که حکمش با حکم قرآن و سنت موافق باشد و با عامه مخالف، آن را بگیرید و آنچه را که مخالف قرآن و سنّت یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو فقیه، حکم آن مسأله را از کتاب و سنّت می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری مخالف با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: «ما خالف العامّة ففیه الرشّاد»[۱]، آنچه که مخالف با عامه باشد، هدایت و درستی در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به سنّی نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از راویان اهل سنّت نقل شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به اسناد شیعی، طرق خاصّه[۲].

منابع

پانویس

  1. اصول کافی، ج ۱ ص۶۸.
  2. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۳۷۷.