دفاع مشروع

این مدخل زیرشاخهٔ بحث دفاع است. دفاع مشروع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دفاع مشروع در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

دفاع مشروع، در حقوق جزایی اسلام آن است که شخص مورد تجاوز به منظور رفع تجاوز حق دارد، به نیروی شخصی، از ناموس، جان و مال خود دفاع کند؛ مشروط بر این که به نیروهای دولتی، دسترسی نداشته باشد.

اسلام با توجه به نقشی که در ریشه‌کن نمودن تجاوز و تضمین امنیت و استمرار آن دارد، تجاوز را جز در مورد ستمکاران، گناهی بزرگ و مستوجب سخت‌ترین مجازات‌ها شمرده: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ و در مقابله به مثل نیز تعدّی از حد مجاز و تجاوز را محکوم کرده است: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾. در اسلام، مقابله با تهدید و ارعاب متجاوزین، وظیفۀ عمومی به شمار آمده است.

دفاع مشروع در اسلام بر سه گونه است:

1. دفاع فردی: دفاع از خود و ناموس، تا آنجا که برای مثال اگر کسی به خانه دیگری (به قصد سوء) نگاه کند و تذکر هم مؤثر واقع نشود، می‌توان او را کشت؛
2. دفاع اجتماعی: این قاعده در فقه اسلام، تحت عنوان "امر به معروف و نهی از منکر" مطرح گردیده است؛
3. دفاع از کیان اسلام: عبارت است از مبارزه منفی یا قطع روابط نسبت به کشورهایی که بیم نفوذ و سلطه سیاسی و اقتصادی آنان محرز و سرانجام به سستی و ضعف اسلام و مسلمانان منجر گردد؛ نظیر نخریدن کالای مصرفی از آنان و مانند آن.

تعریف دفاع شرعی

مقصود از دفاع چیزی است که دفع تجاوز با آن انجام می‌شود.

اما کارهایی چون خشونت، زدن و تیراندازی که دفع تجاوز به آن وابسته نیست، در صورتی که دفع تجاوز با کمتر از آنها ممکن باشد، جایز نیست؛ هر چند دفاع با آن ممکن باشد. از این‌رو، دفاع به اندازه‌ای جایز (و یا طبق برخی فتاوا، واجب) است که به دفع متجاوز بیانجامد و اگر لازمه دفاع خشونت و زدن باشد و دفاع بر آن متوقف باشد، به‌کارگیری خشونت یا کتک زدن، جایز است.

چنانچه دفاع با کمتر از آن مانند کندن نهر، دور کردن مهاجم و ترساندن وی انجام شود، به‌کارگیری خشونت جایز نیست؛ هر چند به‌کارگیری خشونت، فرد متجاوز را از تجاوز باز دارد.

این، آن چیزی است که فقیهان آن را با عنوان «تناسب میان تجاوز و دفاع» بیان کرده‌اند. مقصود فقیهان، هم‌سطح بودن دفاع از نظر شدت و ضعف با تجاوز نیست، بلکه مقصود آنان، انجام دفاع با سبک و آسان‌ترین راه ممکن برای دفع تجاوز است.

اگر دفاع با کندن نهر یا بلند کرن عصا یا با زدن متجاوز با عصا ممکن باشد، شمشیر کشیدن یا استفاده از سلاح گرم و تیراندازی به متجاوز جایز نیست؛ زیرا حدّ دفاع جایز و واجب مقداری است که دفاع به کمتر از آن امکان نداشته باشد؛ زیرا تشریع دفاع برای انتقام و عقوبت نیست؛ بلکه تنها برای دفع تجاوز است.

اگر مدافع در این حالت از شمشیر یا سلاح گرم استفاده کند، ضمان و دیه بر عهده او خواهد بود.

از جمله مصداق‌های این مسئله، آن است که انسان سگ خود را به سمت دیگری رها کند تا او را مجروح سازد و مدافع بتواند با زدن سگ و تیراندازی به آن تجاوز را دفع کند؛ در این صورت، زدن صاحب سگ و تیراندازی به او جایز نیست. چنانچه رهایی از زندان با شکستنِ درِ زندان ممکن باشد، زدن و کشتن زندانبان جایز نیست.

همچنین در هر دفاعی دفاع باید به مقدار لازم برای دفع تجاوز باشد و بیش از آن جایز نیست؛ هر چند حاکم می‌تواند بیش از مقدار تجاوز [بر اساس تعزیر]، متجاوز را عقوبت نماید؛ اما این مسئله مبنای دیگری جز دفاع دارد.

اینها همان شرط‌های لازم در دفاع است که فقیهان از آن به «تناسب دفاع و تجاوز» نیز تعبیر می‌کنند. بنابراین، شرط لزوم و تناسب ۔ چنان‌که یادآور شدیم - یک شرط و به یک معناست، هر چند تعبیر از آن متفاوت است.

شرط لزوم و تناسب

عالم فاضل ربانی، دکتر داوود عطار در کتاب ارزشمند خود، الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه، از لزوم و تناسب به عنوان دو شرط دفاع یاد می‌کند. ولی نگارنده دلیلی برای این کار نمی‌بیند زیرا نتیجه آن دو، یکی است و آن دفاعی است که دفع تجاوز بر آن متوقف است؛ بنابراین دفاعی که برای دفع تجاوز لازم نیست و دفاعی که با تجاوز متناسب نیست، در نتیجه یکی هستند.

پس وقتی دفع کودکی که قصد سرقت مالی را دارد، با فریاد زدن، دور کردن او و یا بلند کردن عصا ممکن باشد، به‌کارگیری شمشیر لازم نیست و به عبارت دیگر استفاده از شمشیر با طبیعت این تجاوز تناسب ندارد.

فرار کردن

امام خمینی بر این باور است که اگر با فرار کردن، امکان رهایی از تجاوز وجود داشته باشد، به‌کارگیری زور و قدرت برای دفاع در برابر متجاوز جایز نیست، بلکه ایشان به احتیاط وجوبی فرار حکم داده‌اند. ایشان می‌فرماید: اگر رهایی از تجاوز با فرار و مانند آن ممکن باشد، احتیاط واجب، رهایی با همان است...؛ بنابراین، اگر به حریم شخص حمله شود و رهایی بدون درگیری ممکن باشد، احتیاط واجب همان است... و اگر توانایی فرار داشته باشد، ضرر رساندن به حیوان جایز نیست و اگر ضرر برساند، ضامن است.

پیش از امام خمینی نیز، فقیهان امامیه گفته‌اند: «کسی که از جان، مال و ناموسش دفاع می‌کند، اگر بتواند با فرار خود را نجات دهد، فرار واجب است زیرا فرار آسان‌ترین راه دفع تجاوز است» .

مالکیه نیز همین قول را پذیرفته‌اند؛ در دیر در الشرح الکبیر چنین می‌نویسد: «شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته، در صورت امکان فرار بدون وارد آمدن ضرر به او، فرار بر او واجب است و حق مجروح کردن متجاوز را ندارد».

زیدیه نیز همین قول را برگزیده‌اند؛ چنانچه احمد بن یحیی در البحر الزخار آورده است: «هنگامی که امکان فرار باشد، کشتن متجاوز جایز نیست؛ زیرا فرار، آسان‌تر و سبک‌تر است».

نقد و بررسی

این نظریه خالی از اشکال نیست؛ زیرا فرار کردن، قسیم دفاع است نه قسمی از دفاع و آسان‌ترین اقسام آن.

زیرا دفاع در عرف، لغت و اصطلاح به معنای دفع است که امروزه در اصطلاح به آن مقاومت می‌گویند؛ اما فرار، عنوانی در برابر دفاع است؛ فرار به معنای رهایی از دشمن بدون دفاع کردن است و بی‌تردید، فرار جایگزین گزینه دفاع است و هیچ اختلاف نظر و اشکالی در مشروعیت فرار حتی در صورت امکان مقاومت و دفاع وجود ندارد؛ اما امکان فرار، مشروعیت مقاومت و دفاع را باطل نمی‌کند. اگر انسان مورد هجوم واقع شد؛ اما فرار نکرد، ایستاد، از جان خود دفاع کرد و به متجاوز ضرر رساند یا او را کشت، در صورتی که دفع متجاوز بر قتل او متوقف باشد، ضمان و دیه بر عهده مدافع نخواهد بود، هر چند امکان فرار داشته باشد.

اما اگر توانایی فرار را داشته باشد و بداند یا گمان غالب داشته باشد که ایستادن و دفاع، ضرر جانی یا مالی شدید در پی دارد یا از کشته شدن یا غارت اموالش بترسد، قایل شدن به وجوب فرار به جای دفاع، حکمی نیکوست.

منابع

1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
2. آصفی، محمد مهدی، پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت