حربی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

حربی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۶

۹٬۲۸۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۱۵۳

ویرایش

@@ خط ۷: / خط ۷: @@
 == مقدمه ==
 [[حربی]]، کافری است که با [[مسلمانان]] [[عهد]] و پیمانی نداشته و در [[دارالحرب]] [[زندگی]] می‌کند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸.</ref>.
+==[[اهل حرب]]==
+به کفّاری که هیچ نوع [[عهد]] و پیمانی با [[مسلمانان]] ندارند، «اهل حرب» گویند.
+اهل حرب عبارتند از کفّاری که بین آنان و مسلمانان، [[پیمان]] [[ذمه]] با پیمان [[امان]] با پیمان [[آتش بس]] منعقد نشده باشد. [[کفّار]] دو گروه هستند: [[اهل کتاب]] که عبارتند از [[یهود]] و [[نصارا]] و نیز [[مجوسیان]] که ملحق به [[اهل]] کتابند و گروه دوم غیر اهل کتاب از سایر [[کافران]]. اهل کتاب با هر یک از پیمان‌های یاد شده می‌توانند با مسلمانان [[قرارداد]] [[امضا]] کنند، اما غیر اهل کتاب تنها با امان یا [[آتش‌بس]] می‌توانند با مسلمانان پیمان ببندند. کافران، اعم از اهل کتاب و غیر کتاب، هرگاه تحت یکی از پیمان‌های یاد شده قرار نگیرند، اهل حرب یا [[حربی]] به شمار می‌روند. از این عنوان در باب‌هایی مانند [[خمس]]، [[جهاد]]، [[تجارت]]، [[ودیعه]]، [[وقف]]، [[صدقات]]، [[وصیت]]، [[عتق]]، [[احیاء موات]] [[وارث]] سخن رفته است.
+حربیان از آن جهت که عنوان [[کافر]] بر آنان صادق است، مشمول همه احکامی‌اند که بر کفّار مرتب است اما از جهت حربی بودن، [[احکام]] ویژه‌ای دارند که بدان اشاره می‌شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۲.</ref>
+===[[وجوب جهاد]] با حربی===
+جهاد با کافرانی که به [[اسلام]] [[دعوت]] شده و نپذیرفته‌اند و نیز - در صورت کتابی بودن - از پرداخت [[جزیه]] خودداری کرده‌اند، [[واجب]] است، مگر آنکه میان آنان و مسلمانان پیمان امان یا آتش‌بس منعقد شده باشد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۶ و ۲۳۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۲.</ref>
+===[[اسیران]] حربی===
+اسیران [[زن]] و [[کودک]] اهل حرب به [[بردگی]] گرفته، و مردان بالغ آنان پیش از خاموش شدن شعلۀ [[جنگ]]، کشته می‌شوند و پس از آن به قول مشهور، [[امام]]{{ع}} در [[آزاد]] کردن یا بردگی گرفتن آنان مخیّر است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۲ – ۱۲۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۲.</ref>
+===[[غنایم]] اهل حرب===
+[[اموال منقول]] یا غیر منقولی که مسلمانان در [[نبرد]] با حربیان به دست می‌آورند، در صورتی که جنگ به [[اذن امام]]{{ع}} بوده، [[غنیمت]] آنان است و اگر بدون [[اذن]] بوده، از آن امام{{ع}} است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ج۲۴، ص۲۲۹.</ref>.
+اگر [[مال]] [[مسلمانی]] که به [[غنیمت]] [[حربی]] در آمده است، به دست [[مسلمانان]] بیفتد، غنیمت به شمار نمی‌رود و باید به مالک مسلمانش باز گردانده شود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ج۲۱، ص۲۲۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۲.</ref>
+===زمین‌های [[اهل حرب]]===
+[[زمین]] از جمله غنائمی است که چند صورت دارد:
+#زمینی که در حال فتح، آباد بوده و با [[اذن امام]] و [[قهر و غلبه]] فتح شده است. این زمین [[ملک]] همه مسلمانان است؛
+#زمینی که با اذن امام و قهر و غلبه فتح شده، اما در حال فتح، موات بوده است. این زمین [[ملک امام]]{{ع}} است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۷ – ۱۷۰.</ref> همچنین اگر مسلمانان بدون [[جنگ]] بر آن دست یافته باشند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۶.</ref>؛
+#اگر مسلمانان با [[کفّار]] بر سر زمین فتح‌شده [[صلح]] کنند؛ بدین صورت که زمین از آنِ کفّار باشد و آنان در مقابل بخشی از محصول آن را بر حسب [[تعیین امام]] یا [[نایب]] وی، به [[دولت اسلامی]] بپردازند، زمین بر ملک صاحبانش باقی می‌ماند، اما اگر صلح بدین‌گونه باشد که زمین از آنِ مسلمانان باشد و کفّار، [[حقّ]] بهره‌برداری از آن را داشته باشند، زمین [[حکم]] صورت اول را دارد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۱ – ۱۷۴.</ref>.
+اختصاص رقّیّت ابتدایی به [[کافر حربی]]: از میان [[انسان‌ها]]، تنها کافر حربی را می‌توان ابتدا به [[بردگی]] گرفت و به بردگی گرفتن غیر کافر حربی از ابتدا جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۸۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۲.</ref>
+===[[اموال]] اهل حرب===
+[[مال]] کافر حربی مانند [[جان]] او [[حرمت]] ندارد. بنابراین، آنچه از اموال وی به دست [[مسلمانی]] بیفتد با قصد تملک، ملک گیرنده آن می‌شود، اما باید [[خمس]] آن را بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۸.</ref>. البته اگر به صورت [[امانت]] در [[اختیار]] مسلمانی قرار گرفته، ردّ آن بر وی [[واجب]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص۱۲۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref>
+===گرفتن [[ربا]] از حربی===
+بنا بر قول مشهور بر [[مسلمان]] جایز است از کافر حربی ربا بگیرد، ولی ربا دادن مسلمان به حربی جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۸۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref>
+===فروش [[سلاح]] به اهل حرب===
+فروختن سلاح به کفّار حربی در حال [[جنگ]] با [[مسلمانان]] یا در غیر حال جنگ به [[انگیزه]] کمک و تقویت آنان علیه مسلمانان و به نظر برخی مطلقاً [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref>
+===[[امان دادن]] به [[اهل حرب]]===
+[[مسلمان]] می‌تواند به [[کافر حربی]] [[امان]] دهد<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۹۶.</ref>. پس از امان [[جان]] و [[مال]] او [[محترم]] است و تعرّض به آنها جایز نیست<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref>
+===[[صلح]] با [[حربی]]===
+[[قرارداد صلح]] و [[آتش بس]] با اهل حرب، به هر نحو که [[امام]]{{ع}} [[صلاح]] بداند جایز است<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۵ – ۲۹۶.</ref>. در این صورت جان و مال آنان محترم خواهد بود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۳.</ref>و<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۷۶۳ – ۷۶۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۹۳.</ref>
 == منابع ==
 {{منابع}}
 # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
+# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
 {{پایان منابع}}