اختیارات امام: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
مسئولیت سنگین [[امامت]] که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که از آن به [[ولایت]] تعبیر میشود و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که بخشی از آن به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد: | مسئولیت سنگین [[امامت]] که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که از آن به [[ولایت]] تعبیر میشود و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که بخشی از آن به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد: | ||
== ولایت پذیرش ([[حجت]]) == | |||
عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را [[ثابت]] می‌کند و [[مردم]] نیز بنابر حجت باطنی و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً [[پذیرفتن]] حقائق هستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref>. | عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را [[ثابت]] می‌کند و [[مردم]] نیز بنابر حجت باطنی و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً [[پذیرفتن]] حقائق هستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref>. | ||
== [[ولایت تشریعی]] == | |||
[[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت مطرح نموده‌اند: | [[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت مطرح نموده‌اند: | ||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۹
این مدخل زیرشاخهٔ بحث امام است. اختیارات امام از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: اختیارات امام در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمسئولیت امامت اختیارات وسیع و متناسب با این مسئولیت‌ها را برای امام و حقوق و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، تشریعی، اجرای حدود، پرورش معنوی، ولایت در قضاوت و... میشود.
مقدمه
مسئولیت سنگین امامت که در رابطه با مردم و جامعه از جانب خداوند مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این مسئولیت‌ها را برای امام و حقوق و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که از آن به ولایت تعبیر میشود و هر نوع ولایتی منشأ اقتدار و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به امت اعمال می‌گردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و شئون مختلفی است که بخشی از آن به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد:
ولایت پذیرش (حجت)
عهده‌داری وظیفه الهی ابلاغ و دعوت، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل انبیاء و اوصیاء و امامان حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت لغو و بیهوده خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم اکراه و اجبار و تحمیل باشد؛ بلکه بر این اساس که حجت‌های خدا همراه با وظیفه ابلاغ و دعوت، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را ثابت می‌کند و مردم نیز بنابر حجت باطنی و عقل و قدرت سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً پذیرفتن حقائق هستند[۱].
ولایت تشریعی
امام به جز ابلاغ احکام الهی و قوانین کلّی شریعت، دارای حق قانون‌گذاری و ولایت تشریعی است که فقها آن را به چند صورت مطرح نموده‌اند:
ولایت قضاء
مسئله دادرسی و قضاوت از اهم مسائل و اهداف رسالت انبیاء است و نظر قضائی انبیاء در اختلافات مردم، حکم الهی غیرقابل تخلف است و اصولاً قبول ولایت قضائی و حکم پیامبر (ص) علامت ایمان و بدون آن ایمان پذیرفته نیست[۲].[۳]
ولایت اجرای احکام و حدود و قوانین کیفری
ولایت اجرای حدود و تعزیرات متلازم با ولایت قضاء و از خصائص امامت است[۴].[۵]
ولایت تصرف در اموال و نفوس
مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر (ص) و یا امام (ع) تصمیمی درباره امور مربوط به جان و یا مال و یا حقوق دیگر مسلمانی بگیرند مقدّم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر (ص) و امام (ع) را اجرا نماید و از حق خویش صرف‌نظر کند[۶].
ولایت نظارت در کلیه شئون اجتماعی
منظور از آن، بخشی از وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت نظم و مرکزیت امام مشروعیت انجام آن مشروط به اذن ولی امر است[۷].
ولایت سیاسی در اداره جامعه
ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره کشور و مدیریت سیاسی جامعه، همان وظیفه عمده‌ای است که امروز بر عهده دولت‌ها و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی حکومت‌ها گذاشته شده است[۸].
ولایت هدایت و پرورش معنوی
هدایت معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی[۹] حالت ویژه انسان است و بر عهده انبیاء و امامان گذارده شده [۱۰]، مستلزم اختیارات ویژه و قدرت و نفوذ و بالأخره سلطه و ولایتی خاص است که به‌وسیله آن احیاء دل‌های مرده و زنگارگرفته و ارتقاء ارواح و پرورش قلوب و هدایت معنوی انسان‌ها برای امام میسور می‌گردد[۱۱].
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۵.
- ↑ سوره نساء، آیه ۶۵.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷.
- ↑ سوره طه، آیه ۵۰.
- ↑ سوره انبیاء، آیه ۷۳.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷.