گران‌فروشی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== گران فروشی به لحاظ حکم تکلیفی به عنوان اولی جایز است<ref>مجمع المسائل ۳ / ۱۶۳</ref>. مگر نسبت به کسی که فروشنده به او وعده احسان و رعایت حال او در معامله را داده...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
«گران‌فروشی» به لحاظ [[حکم تکلیفی]] به عنوان اولی جایز است<ref>مجمع المسائل ۳ / ۱۶۳</ref>. مگر نسبت به کسی که فروشنده به او [[وعده]] [[احسان]] و رعایت حال او در [[معامله]] را داده باشد، که گران فروشی نسبت به او [[مکروه]] خواهد بود؛ بکله برخی [[حرام]] دانسته‌اند. و نیز نسبت به [[مؤمن]] مکروه است. | |||
گران فروشی به لحاظ [[حکم وضعی]] موجب خیار غبن می‌شود. | گران فروشی به لحاظ [[حکم وضعی]] موجب خیار غبن می‌شود. | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۳
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
«گران‌فروشی» به لحاظ حکم تکلیفی به عنوان اولی جایز است[۱]. مگر نسبت به کسی که فروشنده به او وعده احسان و رعایت حال او در معامله را داده باشد، که گران فروشی نسبت به او مکروه خواهد بود؛ بکله برخی حرام دانسته‌اند. و نیز نسبت به مؤمن مکروه است.
گران فروشی به لحاظ حکم وضعی موجب خیار غبن می‌شود.
سایر احکام
عبادات
اگر کسی برای وضو یا غسل آب نداشته باشد و تهیه آن با قیمت گران امکان پذیر باشد، در صورتی که گرانی به حد اجحاف به خریدار برسد، خریدن آن واجب نسیت و می‌‌تواند برای نماز تیمم کند. همچنین اگر نمازگزار، فاقد لباس پوشاننده عورت باشد و تهیه آن با قیمت گران که به حد اجحاف و اضرار برسد، امکان پذیر باشد، خریدن آن واجب نیست و نماز را بدون ساتر با کیفیتی خاص به جا می‌آورد[۲].
فراهم کردن اسباب سفر حج با قیمت بیشتر، بنابر مشهور همین حکم را دارد[۳].
برخی در صورتی که فراهم کردن اسباب سفر حج با قیمتی گران‌تر از ثمن المثل ممکن باشد، تهیه آن را واجب ندانسته‌اند، هرچند گرانی به حد اجحاف نرسد[۴].
معاملات
به قول برخی، انبار کردن کالا به مدت سه روز در ایام گرانی و کمبود جنس، تحقق بخش عنوان احتکار است[۵].
چنانچه محتکر جنس را با قیمت گران عرضه کند، در صورتی که گرانی به حد اجحاف برسد، به قول جمعی، حاکم شرع می‌‌تواند تعیین نرخ کند وبه قولی، می‌‌تواند بدون تعیین نرخ، محتکر را به کاهش قیمت - تا حد رفع اجحاف - وادار سازد[۶].[۷]
منابع
پانویس
- ↑ مجمع المسائل ۳ / ۱۶۳
- ↑ جواهر الکلام ۸ / ۱۹۴؛ العروة الوثقی ۲ / ۳۵۰؛ مستمسک العروة ۴ / ۳۲۵.
- ↑ جواهر الکلام ۱۷ / ۲۵۷؛ مستمسک العروة ۱۰ / ۸۱
- ↑ المبسوط ۱ / ۳۰۰
- ↑ النهایة / ۳۷۴
- ↑ کتاب المکاسب ۴ / ۳۷۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۷، ص۲۴۹-۲۵۰.