عامه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>این\sمدخل\sاز\sچند\sمنظر\sمتفاوت\،\sبررسی\sمی‌شود\:<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\...)
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته ==↵↵==' به '==')
خط ۱۱: خط ۱۱:
==مقدمه==
==مقدمه==
*اصطلاحی است که در [[روایات]] [[اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است. از آنجا که در عصر [[ائمه]]{{عم}} و پس از آنان نیز، [[اهل سنت]] در [[اکثریت]] بودند و همۀ امکانات [[علمی]] و [[حکومتی]] و [[قضایی]] در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. [[شیعه]] هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن [[عقاید]] و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل [[خلافت]] و [[امامت]]، خاصّه نامیده می‌شدند. چون [[امامان]] [[شیعه]] در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای [[حکام]] بر [[شیعه]] و [[اهل بیت]]، سخنانی را (دربارۀ [[احکام]]، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر [[تقیّه]]، مطابق مذاق و [[مذهب]] [[اهل سنت]] بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص [[روایات]] صحیح و [[حکم واقعی]]، آن بود که [[روایت]]، [[مخالف]] عامّه باشد. در [[حدیثی]] [[عمر]] بن حنظله از [[امام صادق]]{{ع}} می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را [[راویان]] موثّق [[نقل]] کرده باشند و [[متعارض]] باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ [[امام]] می‌فرماید: آنچه که حکمش با [[حکم]] [[قرآن]] و [[سنت]] موافق باشد و با عامه [[مخالف]]، آن را بگیرید و آنچه را که [[مخالف]] [[قرآن]] و [[سنّت]] یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو [[فقیه]]، [[حکم]] آن مسأله را از کتاب و [[سنّت]] می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری [[مخالف]] با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: {{عربی|"ما خالف العامّة ففیه الرشّاد"}}،<ref> اصول کافی، ج ۱ ص ۶۸</ref> آنچه که [[مخالف]] با عامه باشد، [[هدایت]] و [[درستی]] در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به [[سنّی]] نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از [[راویان]] [[اهل سنّت]] [[نقل]] شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به اسناد [[شیعی]]، طرق خاصّه<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۳۷۷.</ref>.
*اصطلاحی است که در [[روایات]] [[اهل بیت]]{{عم}} نیز آمده است. از آنجا که در عصر [[ائمه]]{{عم}} و پس از آنان نیز، [[اهل سنت]] در [[اکثریت]] بودند و همۀ امکانات [[علمی]] و [[حکومتی]] و [[قضایی]] در دست سنّیان بود، به آنان عامه گفته می‌شد. [[شیعه]] هم به لحاظ در اقلیّت بودن، هم به خاطر دارا بودن [[عقاید]] و مرام خاصّ به‌ویژه در مسائل [[خلافت]] و [[امامت]]، خاصّه نامیده می‌شدند. چون [[امامان]] [[شیعه]] در آن دوره، گاهی به علّت تضییقات و فشارهای [[حکام]] بر [[شیعه]] و [[اهل بیت]]، سخنانی را (دربارۀ [[احکام]]، اشخاص و موضوعات دیگر) به خاطر [[تقیّه]]، مطابق مذاق و [[مذهب]] [[اهل سنت]] بیان می‌کردند، یکی از معیارهای تشخیص [[روایات]] صحیح و [[حکم واقعی]]، آن بود که [[روایت]]، [[مخالف]] عامّه باشد. در [[حدیثی]] [[عمر]] بن حنظله از [[امام صادق]]{{ع}} می‌پرسد: اگر دو خبر مشهور از شما برسد و هردو را [[راویان]] موثّق [[نقل]] کرده باشند و [[متعارض]] باشند، کدام یک را باید پذیرفت؟ [[امام]] می‌فرماید: آنچه که حکمش با [[حکم]] [[قرآن]] و [[سنت]] موافق باشد و با عامه [[مخالف]]، آن را بگیرید و آنچه را که [[مخالف]] [[قرآن]] و [[سنّت]] یا موافق عامّه باشد، رها کنید. می‌پرسد: اگر دو [[فقیه]]، [[حکم]] آن مسأله را از کتاب و [[سنّت]] می‌دانستند، امّا یکی از دو خبر موافق با عامّه بود و دیگری [[مخالف]] با آنان، کدام را بگیرند؟ فرمود: {{عربی|"ما خالف العامّة ففیه الرشّاد"}}،<ref> اصول کافی، ج ۱ ص ۶۸</ref> آنچه که [[مخالف]] با عامه باشد، [[هدایت]] و [[درستی]] در آن است. طبق این تعریف و اصطلاح، به [[سنّی]] نیز عامّی گفته می‌شود و به روایاتی که از [[راویان]] [[اهل سنّت]] [[نقل]] شده باشد، از طرق عامّه اطلاق می‌گردد و به اسناد [[شیعی]]، طرق خاصّه<ref>[[جواد محدثی|محدثی، جواد]]، [[فرهنگ غدیر (کتاب)|فرهنگ غدیر]]، ص۳۷۷.</ref>.
== جستارهای وابسته ==


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۳۲

عامه مقصود از "عامّه" اهل سنت است و از "خاصّه"، شیعه[۱].

مقدمه

منابع

پانویس

  1. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۳۷۷.
  2. اصول کافی، ج ۱ ص ۶۸
  3. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۳۷۷.