دفاع در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
۳. '''[[دفاع از مال]]''': دفاع از [[مال]] در برابر مهاجم، جایز،<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۶</ref> بلکه ـ بنابر دیدگاه بعضی ـ در صورت [[غلبه]] [[ظنّ]] به [[سلامت]]، واجب است.<ref>شرائع الاسلام، ج ۱، ص۲۳۲ ـ ۲۳۳</ref> البته در فرض [[علم]] به کشته شدن ـ بنابر تصریح برخی ـ [[حرام]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۵۲</ref> | ۳. '''[[دفاع از مال]]''': دفاع از [[مال]] در برابر مهاجم، جایز،<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۶</ref> بلکه ـ بنابر دیدگاه بعضی ـ در صورت [[غلبه]] [[ظنّ]] به [[سلامت]]، واجب است.<ref>شرائع الاسلام، ج ۱، ص۲۳۲ ـ ۲۳۳</ref> البته در فرض [[علم]] به کشته شدن ـ بنابر تصریح برخی ـ [[حرام]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۵۲</ref> | ||
۴. دفاع از ناموس: دفاع از [[عِرض]] ([[آبرو]] و ناموس) در صورت علم یا ظنّ به سلامت جان، واجب است. آیا در فرض [[بیم]] بر جان نیز دفاع واجب است یا نه؟ محلّ بحث است؛ چنان که جواز یا [[حرمت]] دفاع از ناموس با علم به کشته شدن، اختلافی است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۵۲ ـ ۶۵۳ و ۶۵۵</ref>. | ۴. '''[[دفاع از ناموس]]''': دفاع از [[عِرض]] ([[آبرو]] و ناموس) در صورت علم یا ظنّ به سلامت جان، واجب است. آیا در فرض [[بیم]] بر جان نیز دفاع واجب است یا نه؟ محلّ بحث است؛ چنان که جواز یا [[حرمت]] دفاع از ناموس با علم به کشته شدن، اختلافی است<ref>جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۵۲ ـ ۶۵۳ و ۶۵۵</ref>. | ||
==دیگر احکام== | ==دیگر احکام== | ||
نسخهٔ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث دفاع است. دفاع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دفاع در لغت - دفاع در قرآن - دفاع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - دفاع در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
دفاع به لحاظ موضوع آن، ابعاد و مصادیق گوناگونی دارد، از جمله:
۱. دفاع از سرزمین اسلام: دفاع از اسلام و سرزمین‌های اسلامی در برابر دشمنی که موجودیت اسلام را تهدید می‌کند و یا قصد استیلا بر بلاد اسلام و ناموس و اموال مسلمانان دارد، بر هر مکلّف واجب است و شرط آن حضور امام(ع) یا نایب وی نیست. [۱]
در صدق عنوان جهادِ مصطلح در شرع بر دفاع از سرزمین‌های اسلام بدون حضور امام یا نایب وی، اختلاف است. بنابر قول به صدق، احکام جهاد ـ از قبیل حرمت فرار، تقسیم غنایم و احکام شهید ـ بر آن جاری می‌شود. برخی، تنها احکام شهید را جاری دانسته‌اند [۲].
۲. دفاع از نفس: دفاع از خود در برابر کسی که قصد جان آدمی را دارد، جایز، بلکه در صورت انحصار حفظ جان به دفاع، واجب است.[۳] همچنین دفاع از جان مؤمن در برابر تهاجم، با داشتن توان و ایمن بودن بر جان خود واجب است.[۴] برخی در وجوب آن اشکال کرده‌اند.[۵]
۳. دفاع از مال: دفاع از مال در برابر مهاجم، جایز،[۶] بلکه ـ بنابر دیدگاه بعضی ـ در صورت غلبه ظنّ به سلامت، واجب است.[۷] البته در فرض علم به کشته شدن ـ بنابر تصریح برخی ـ حرام است.[۸]
۴. دفاع از ناموس: دفاع از عِرض (آبرو و ناموس) در صورت علم یا ظنّ به سلامت جان، واجب است. آیا در فرض بیم بر جان نیز دفاع واجب است یا نه؟ محلّ بحث است؛ چنان که جواز یا حرمت دفاع از ناموس با علم به کشته شدن، اختلافی است[۹].
دیگر احکام
بر مُحرمی که دشمن او را از برگزاری حج منع کرده، دفع وی واجب نیست، مگر آنکه بازدارنده آغازگر جنگ، و محرم ناگزیر از دفاع باشد. برخی در فرض عدم اضطرار نیز در صورت علم یا ظنّ به پیروزی و عدم خطر، دفاع را واجب دانسته‌اند.[۱۰]
کسی که از جان یا مال و یا عِرض خود دفاع می‌کند، ضامن صدمات جانی و بدنی و خسارات مالی وارد بر مهاجم نیست، مگر آنکه حدود و شرایط دفاع را رعایت نکرده باشد.
دفاع کننده باید در مقام دفاع، راه‌ها و روشهای آسان به دشوار را برگزیند؛ بنابر این، جایی که خطر مهاجم با داد و فریاد دفع می‌شود، باید به همان اندازه بسنده کند و یا چنانچه دشمن با مجروح کردن دفع می‌شود نباید او را بکشد، یا مهاجمی که با ضربه نخست فرار کرده نباید ضربه دوم را بر او وارد کند وگرنه نسبت به صدمات ناشی از آن ضامن است.[۱۱]
دفاع در برابر حیوان مهاجم جایز است و چنانچه بر اثر آن، حیوان معیوب گردد، در صورت انحصار دفع آن به دفاع، چیزی بر عهده مدافع نخواهد بود.[۱۲]
اگر عاقلی در مقام دفاع از خود دیوانه مهاجمی را بکشد، در صورت انحصار دفع شرّ وی به قتل، ضمانی بر عهده مدافع نیست و بنابر مشهور، خون دیوانه هدر است. برخی قائل به پرداخت دیه وی از بیت المال شده‌اند[۱۳].[۱۴]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۴؛ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۴۸۵
- ↑ جامع الشتات، ج ۱، ص۳۶۶ ـ ۳۶۷
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۶ و ج ۴۱، ص ۶۵۲
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۶
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۵۰ ـ ۶۵۱
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۶
- ↑ شرائع الاسلام، ج ۱، ص۲۳۲ ـ ۲۳۳
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۵۲
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۵۲ ـ ۶۵۳ و ۶۵۵
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۰، ص۱۳۹ ـ ۱۴۱
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۵۱ ـ ۶۵۶
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۶۶۴
- ↑ مبانی تکملة المنهاج ۲/ ۷۹ ـ ۸۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، صفحه ۶۳۶- ۶۳۸.