برهان فرجه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== مقدمه ==
== مقدمه ==
در توضیح "[[برهان]] فرجه" گفته شده است: اگر فرض کنیم دو واجب‌الوجود هست، لازم است فرجه، یعنی امتیازی میان آنها باشد؛ زیرا تکثر و دو تا بودن، فرع بر این است که هر کدام از آنها و لااقل یکی از آنها دارای چیزی باشد که دیگری ندارد؛ زیرا اگر هر چه یکی دارد، دیگری هم داشته باشد و بالعکس، فرض تعدد مصداق نمی‌یابد. پس در میان دو ذات [[واجب]]، امر سومی لازم است که مابه‌الامتیاز آن دو باشد. آن امر سوم نیز به نوبه خود [[واجب]] است؛ زیرا اگر "ممکن" باشد، باید وجودش از [[ناحیه]] دیگری باشد. پس لازم می‌‌آید هر یک از واجب‌الوجودها در مرتبه ذات خود، از دیگری متمایز نباشد و با او یکی باشد و در مرتبه بعد، کثرت و تعدد پیدا شده باشد.
در توضیح «[[برهان]] فرجه» گفته شده است: اگر فرض کنیم دو [[واجب‌الوجود]] هست، لازم است فرجه، یعنی امتیازی میان آنها باشد؛ زیرا تکثر و دو تا بودن، فرع بر این است که هر کدام از آنها و لااقل یکی از آنها دارای چیزی باشد که دیگری ندارد؛ زیرا اگر هر چه یکی دارد، دیگری هم داشته باشد و بالعکس، فرض تعدد مصداق نمی‌یابد. پس در میان دو ذات [[واجب]]، [[امر]] سومی لازم است که مابه‌الامتیاز آن دو باشد. آن امر سوم نیز به نوبه خود واجب است؛ زیرا اگر «ممکن» باشد، باید وجودش از ناحیه دیگری باشد. پس لازم می‌‌آید هر یک از واجب‌الوجودها در مرتبه ذات خود، از دیگری متمایز نباشد و با او یکی باشد و در مرتبه بعد، کثرت و تعدد پیدا شده باشد.


پس، آن امر سوم نیز واجب‌الوجود است. بر این اساس، وجود دو [[واجب]] مستلزم وجود سه [[واجب]] است و چون هر سه واجب‌اند و میان هر واجب‌الوجود با واجب‌الوجود دیگر فرجه و وجه امتیازی [[ضرورت]] دارد؛ [[واجب]] سوم باید از هر دو [[واجب]] دیگر ممتاز باشد. پس، باید دو مابه‌الامتیاز دیگر در کار باشد، تا این [[واجب]] را از دو [[واجب]] دیگر متمایز کند. بنابراین وجود سه [[واجب]] مستلزم پنج [[واجب]] است و چون علی الفرض، این دو [[واجب]] نیز باید از سه [[واجب]] قبلی ممتاز باشند، مستلزم این است که لااقل سه مابه‌الامتیاز دیگر، یعنی سه [[واجب]] دیگر در کار باشد و این خود مستلزم هشت [[واجب]] است و هشت [[واجب]] مستلزم سیزده [[واجب]] است و سیزده [[واجب]] مستلزم بیست و یک [[واجب]] و بیست و یک [[واجب]] مستلزم سی و چهار [[واجب]] است و همین‌طور الی غیر النهایه. پس وجود دو [[واجب]] مستلزم بی‌نهایت واجب‌هاست، یعنی مستلزم این است که یک [[واجب]] از بی‌نهایت واجب‌ها ترکیب یافته باشد<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۸؛ همو، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۵، ص۱۵۶؛ صدرالمتألهین شیرازی، شرح اصول کافی، ج۳، ص۳۱.</ref>.<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۷۰ ـ ۷۱.</ref>
پس، آن امر سوم نیز واجب‌الوجود است. بر این اساس، وجود دو واجب مستلزم وجود سه واجب است و چون هر سه واجب‌اند و میان هر واجب‌الوجود با واجب‌الوجود دیگر فرجه و وجه امتیازی [[ضرورت]] دارد؛ واجب سوم باید از هر دو واجب دیگر ممتاز باشد. پس، باید دو مابه‌الامتیاز دیگر در کار باشد، تا این واجب را از دو واجب دیگر متمایز کند. بنابراین وجود سه واجب مستلزم پنج واجب است و چون علی الفرض، این دو واجب نیز باید از سه واجب قبلی ممتاز باشند، مستلزم این است که لااقل سه مابه‌الامتیاز دیگر، یعنی سه واجب دیگر در کار باشد و این خود مستلزم هشت واجب است و هشت واجب مستلزم سیزده واجب است و سیزده واجب مستلزم بیست و یک واجب و بیست و یک واجب مستلزم سی و چهار واجب است و همین‌طور الی غیر النهایه. پس وجود دو واجب مستلزم بی‌نهایت واجب‌هاست، یعنی مستلزم این است که یک واجب از بی‌نهایت واجب‌ها ترکیب یافته باشد<ref>مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۸؛ همو، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۵، ص۱۵۶؛ صدرالمتألهین شیرازی، شرح اصول کافی، ج۳، ص۳۱.</ref>.<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۷۰ ـ ۷۱.</ref>


در تقریر دیگری از این برهان گفته شده است: مفاد برهان این است که اگر کسی وجود دو [[خدا]] را ادعا کند، از سه صورت خارج نیست یا این دو خدا عین هم هستند و یا با هم کاملاً تمایز دارند و یا اینکه از جهتی شبیه به هم و از جهتی دیگر متمایز از هم هستند. صورت اول محال است زیرا اگر این دو خدا عین هم باشند، فرض دوئیت بین آنها معنا ندارد. صورت دوم هم محال است زیرا بدون [[شک]] این دو خدا در بعضی از امور ـ مانند بعضی از صفات کمالی ـ با هم اشتراک دارند. صورت سوم همان است که در [[روایت]] به آن اشاره شده به اینکه اگر دو خدا وجود داشته باشد، خود این دو خدا، نیازمند وجه تمایزی (فرجه‌ای) هستند که خارج از این دو باشد، و در صورتی که وجود سومی هم فرض شود، خود این وجود سوم نیازمند وجه تمایزی با وجود اول و دوم است و این به معنای فرض گرفتن دو وجود دیگر است و این [[سیر]] به صورت پیوسته ادامه پیدا کرده و [[تسلسل]] رخ می‌دهد. بنابراین [[خداوند]] یکی بیش نیست<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۸۱.</ref>.<ref>[[سید جابر موسوی راد|موسوی راد، سید جابر]]، [[توحید ذاتی (مقاله)|مقاله «توحید ذاتی»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۳ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی، ج۳]] ص۶۷.</ref>
در تقریر دیگری از این [[برهان]] گفته شده است: مفاد برهان این است که اگر کسی وجود دو [[خدا]] را ادعا کند، از سه صورت خارج نیست یا این دو خدا عین هم هستند و یا با هم کاملاً تمایز دارند و یا اینکه از جهتی شبیه به هم و از جهتی دیگر متمایز از هم هستند. صورت اول محال است زیرا اگر این دو خدا عین هم باشند، فرض دوئیت بین آنها معنا ندارد. صورت دوم هم محال است زیرا بدون [[شک]] این دو خدا در بعضی از امور ـ مانند بعضی از صفات کمالی ـ با هم اشتراک دارند. صورت سوم همان است که در [[روایت]] به آن اشاره شده به اینکه اگر دو خدا وجود داشته باشد، خود این دو خدا، نیازمند وجه تمایزی (فرجه‌ای) هستند که خارج از این دو باشد، و در صورتی که وجود سومی هم فرض شود، خود این وجود سوم نیازمند وجه تمایزی با وجود اول و دوم است و این به معنای فرض گرفتن دو وجود دیگر است و این [[سیر]] به صورت پیوسته ادامه پیدا کرده و [[تسلسل]] رخ می‌دهد. بنابراین [[خداوند]] یکی بیش نیست<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۸۱.</ref>.<ref>[[سید جابر موسوی راد|موسوی راد، سید جابر]]، [[توحید ذاتی (مقاله)|مقاله «توحید ذاتی»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۳ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی، ج۳]] ص۶۷.</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۱۸

مقدمه

در توضیح «برهان فرجه» گفته شده است: اگر فرض کنیم دو واجب‌الوجود هست، لازم است فرجه، یعنی امتیازی میان آنها باشد؛ زیرا تکثر و دو تا بودن، فرع بر این است که هر کدام از آنها و لااقل یکی از آنها دارای چیزی باشد که دیگری ندارد؛ زیرا اگر هر چه یکی دارد، دیگری هم داشته باشد و بالعکس، فرض تعدد مصداق نمی‌یابد. پس در میان دو ذات واجب، امر سومی لازم است که مابه‌الامتیاز آن دو باشد. آن امر سوم نیز به نوبه خود واجب است؛ زیرا اگر «ممکن» باشد، باید وجودش از ناحیه دیگری باشد. پس لازم می‌‌آید هر یک از واجب‌الوجودها در مرتبه ذات خود، از دیگری متمایز نباشد و با او یکی باشد و در مرتبه بعد، کثرت و تعدد پیدا شده باشد.

پس، آن امر سوم نیز واجب‌الوجود است. بر این اساس، وجود دو واجب مستلزم وجود سه واجب است و چون هر سه واجب‌اند و میان هر واجب‌الوجود با واجب‌الوجود دیگر فرجه و وجه امتیازی ضرورت دارد؛ واجب سوم باید از هر دو واجب دیگر ممتاز باشد. پس، باید دو مابه‌الامتیاز دیگر در کار باشد، تا این واجب را از دو واجب دیگر متمایز کند. بنابراین وجود سه واجب مستلزم پنج واجب است و چون علی الفرض، این دو واجب نیز باید از سه واجب قبلی ممتاز باشند، مستلزم این است که لااقل سه مابه‌الامتیاز دیگر، یعنی سه واجب دیگر در کار باشد و این خود مستلزم هشت واجب است و هشت واجب مستلزم سیزده واجب است و سیزده واجب مستلزم بیست و یک واجب و بیست و یک واجب مستلزم سی و چهار واجب است و همین‌طور الی غیر النهایه. پس وجود دو واجب مستلزم بی‌نهایت واجب‌هاست، یعنی مستلزم این است که یک واجب از بی‌نهایت واجب‌ها ترکیب یافته باشد[۱].[۲]

در تقریر دیگری از این برهان گفته شده است: مفاد برهان این است که اگر کسی وجود دو خدا را ادعا کند، از سه صورت خارج نیست یا این دو خدا عین هم هستند و یا با هم کاملاً تمایز دارند و یا اینکه از جهتی شبیه به هم و از جهتی دیگر متمایز از هم هستند. صورت اول محال است زیرا اگر این دو خدا عین هم باشند، فرض دوئیت بین آنها معنا ندارد. صورت دوم هم محال است زیرا بدون شک این دو خدا در بعضی از امور ـ مانند بعضی از صفات کمالی ـ با هم اشتراک دارند. صورت سوم همان است که در روایت به آن اشاره شده به اینکه اگر دو خدا وجود داشته باشد، خود این دو خدا، نیازمند وجه تمایزی (فرجه‌ای) هستند که خارج از این دو باشد، و در صورتی که وجود سومی هم فرض شود، خود این وجود سوم نیازمند وجه تمایزی با وجود اول و دوم است و این به معنای فرض گرفتن دو وجود دیگر است و این سیر به صورت پیوسته ادامه پیدا کرده و تسلسل رخ می‌دهد. بنابراین خداوند یکی بیش نیست[۳].[۴]

منابع

پانویس

  1. مطهری، مقالات فلسفی، ج۲، ص۲۷۸؛ همو، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۵، ص۱۵۶؛ صدرالمتألهین شیرازی، شرح اصول کافی، ج۳، ص۳۱.
  2. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۷۰ ـ ۷۱.
  3. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج۱، ص۸۱.
  4. موسوی راد، سید جابر، مقاله «توحید ذاتی»، دانشنامه کلام اسلامی، ج۳ ص۶۷.