اختیارات امام: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = امام
| موضوع مرتبط = امام
| عنوان مدخل  = اختیارات امام
| عنوان مدخل  =  
| مداخل مرتبط = [[اختیارات امام در فقه سیاسی]]
| مداخل مرتبط = [[اختیارات امام در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}


== مسئولیت و حقوق امام ==
'''[[مسئولیت]] [[امامت]]''' اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده [[مردم]] ایجاب می‌کند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، [[تشریعی]]، [[اجرای حدود]]، پرورش معنوی، [[ولایت]] در [[قضاوت]] و... می‌‌شود.
{{اصلی|وظایف امام|حقوق متقابل امامت}}
بی‌شک، هر مسئولیتی متقابلاً [[حق]] و [[اختیار]] و اقتداری را ایجاب می‌کند<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْحَقِّ لَا يَجْرِي‏ لِأَحَدٍ إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ وَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ}}؛ نهج البلاغه، خطبه ۳۴؛ بحارالانوار، ج۲۷، ص۲۱.</ref>. مسئولیت‌های سنگین [[امامت]] نیز که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است از این قاعده مستثنی نیست و اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که ما از آن به [[ولایت]] تعبیر می‌کنیم و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در [[جهت]] نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. در [[نهج البلاغه]] این نوع ملازمه [[حقوقی]] و [[حقوق متقابل امام و امت]] به نقل از امام چنین آمده است. {{متن حدیث|فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ‏ عَلَيَّ‏ حَقٌّ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۳۴.</ref> و [[کلینی]] نیز در [[اصول کافی]] روایاتی را در این زمینه تحت عنوان: {{عربی|بَابُ مَا يَجِبُ‏ مِنْ‏ حَقِّ‏ الْإِمَامِ‏ عَلَى‏ الرَّعِيَّةِ وَ حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَام {{ع}}}}<ref>اصول کافی، ج۱ ص۴۳۳؛ بحارالانوار، ج۲۷، {{عربی|بَابُ حَقِّ الْإِمَامِ‏ عَلَى‏ الرَّعِيَّةِ و حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ {{ع}}}}، ص۲۴۲.</ref> آورده است.


ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که در اینجا بخشی از آن را به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌دهیم:
== مقدمه ==
مسئولیت سنگین [[امامت]] که در رابطه با [[مردم]] و [[جامعه]] از جانب [[خداوند]] مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این [[مسئولیت‌ها]] را برای [[امام]] و [[حقوق]] و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که از آن به [[ولایت]] تعبیر می‌شود و هر نوع [[ولایتی]] منشأ [[اقتدار]] و سلطه‌ای است که در [[جهت]] نفع‌رسانی به [[امت]] [[اعمال]] می‌گردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و [[شئون]] مختلفی است که بخشی از آن به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد:


=== [[ولایت پذیرش]] ([[حجت]]) ===
=== ولایت پذیرش ([[حجت]]) ===
عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و [[سند]] و لازم القبول برای مردم نباشد، [[الزام]] به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود.
عهده‌داری [[وظیفه الهی]] [[ابلاغ]] و [[دعوت]]، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل [[انبیاء]] و [[اوصیاء]] و [[امامان]] حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و [[سند]] و لازم القبول برای مردم نباشد، [[الزام]] به ابلاغ و دعوت [[لغو]] و [[بیهوده]] خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که [[حقانیت]] آنان را [[ثابت]] می‌کند و [[مردم]] نیز بنابر [[حجت باطنی]] و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً [[پذیرفتن]] حقائق هستند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref>.
این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) موجب سلطه‌ای است که ما آن را ولایت پذیرش می‌نامیم البته نه به آن معنی که مستلزم [[اکراه]] و [[اجبار]] و [[تحمیل]] باشد؛ بلکه بر این اساس که [[حجت‌های خدا]] همراه با [[وظیفه]] ابلاغ و [[دعوت]]، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که [[حقانیت]] آنان را [[ثابت]] می‌کند و [[مردم]] نیز بنابر [[حجت باطنی]] و [[عقل]] و [[قدرت]] سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً [[پذیرفتن]] حقائق هستند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۵.</ref>


=== [[ولایت تشریعی]] ===
=== [[ولایت تشریعی]] ===
[[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت، من جمله، [[ولایت]] تفویضی، ولایت در [[احکام ثانویه]] و ولایت در [[احکام حکومتی]] مطرح نموده‌اند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>
[[امام]] به جز [[ابلاغ]] [[احکام الهی]] و [[قوانین]] کلّی [[شریعت]]، دارای [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت مطرح نموده‌اند:


=== ولایت [[قضاء]] ===
=== ولایت [[قضاء]] ===
مسئله [[دادرسی]] و [[قضاوت]] از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر قضائی [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم [[حکم الهی]] غیرقابل [[تخلف]] است.
مسئله دادرسی و [[قضاوت]] از اهم مسائل و [[اهداف رسالت انبیاء]] است و نظر قضائی [[انبیاء]] در [[اختلافات]] مردم، حکم الهی غیرقابل تخلف است و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]] {{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست<ref>سوره نساء، آیه ۶۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>
{{عربی|إنّا أنزلنا إليك‏ الكتاب‏ بالحقّ‏ لتحكم‏ بين‏ الناس‏ بما أريك‏ اللّه‏}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۰۵.</ref>.
و اصولاً قبول ولایت قضائی و [[حکم]] [[پیامبر]] {{صل}} علامت [[ایمان]] و بدون آن ایمان پذیرفته نیست: {{متن قرآن|فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}}<ref>«پس نه، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی‌آورند تا در آنچه میانشان ستیز رخ داده است تو را داور کنند» سوره نساء، آیه ۶۵.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>


=== ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین [[کیفری]] ===
=== ولایت [[اجرای احکام]] و حدود و قوانین کیفری ===
ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء می‌باشد: {{متن حدیث|إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى‏ مَنْ‏ إِلَيْهِ‏ الْحُكْمُ‏}}<ref>امام صادق {{ع}} به روایت وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۳۸.</ref>؛ و از خصائص [[امامت]] است: {{متن حدیث|لَا يَصْلُحُ‏ الْحُكْمُ‏ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ}}<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>
ولایت اجرای [[حدود و تعزیرات]] متلازم با ولایت قضاء و از خصائص [[امامت]] است<ref>مستدرک وسائل الشیعه، ج۳، ص۲۲۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>


=== ولایت [[تصرف در اموال]] و [[نفوس]] ===
=== ولایت تصرف در اموال و [[نفوس]] ===
مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر {{صل}} و یا امام {{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند مقدّم بر [[تصمیم]] خود او خواهد بود و او موظف است [[تصمیم پیامبر]] {{صل}} و امام {{ع}} را [[اجرا]] نماید و از حق خویش صرف‌نظر کند و چنین [[ولایتی]] هرگز به معنی مسلط نمودن [[امامان]] بر [[اموال]] و نفوس مردم (که هر چه بخواهند انجام دهند) نیست؛ بلکه اساس این ولایت، [[عصمت امام]] و [[آگاهی]] وی از [[مصالح]] فرد و [[جامعه مسلمان]] است تا بتواند در برابر [[خودکامگی]] و خودمحوری‌ها و فردگرایی‌ها مصالح [[واقعی]] را به نفع کمال فردی و [[پیشرفت]] [[اجتماعی]] منظور نماید.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>
مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر {{صل}} و یا امام {{ع}} تصمیمی درباره امور مربوط به [[جان]] و یا [[مال]] و یا [[حقوق]] دیگر [[مسلمانی]] بگیرند مقدّم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر {{صل}} و امام {{ع}} را اجرا نماید و از حق خویش صرف‌نظر کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>.


=== [[ولایت نظارت]] در کلیه [[شئون]] اجتماعی ===
=== [[ولایت نظارت]] در کلیه [[شئون]] اجتماعی ===
[[فقها]] از این نوع [[ولایت]] به ولایت [[اذن]] در [[مصالح عامه]] تعبیر کرده‌اند و منظور از آن، بخشی از [[وظایف]] و مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت [[نظم]] و مرکزیت [[امام]] [[مشروعیت]] انجام آن مشروط به اذن [[ولی امر]] است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>
منظور از آن، بخشی از [[وظایف]] و مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت [[نظم]] و مرکزیت [[امام]] [[مشروعیت]] انجام آن مشروط به اذن [[ولی امر]] است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>.


=== [[ولایت سیاسی]] در [[اداره جامعه]] ===
=== ولایت سیاسی در اداره جامعه ===
ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره [[کشور]] و [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]]، همان [[وظیفه]] عمده‌ای است که امروز بر عهده [[دولت‌ها]] و [[قوای حاکم]] در [[تشکیلات سیاسی]] [[حکومت‌ها]] گذاشته شده و معمولاً رؤسای کشورها و [[رهبران]] سیاسی [[مظهر]] و الگوی آن محسوب می‌گردند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>
ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره [[کشور]] و [[مدیریت]] [[سیاسی]] [[جامعه]]، همان [[وظیفه]] عمده‌ای است که امروز بر عهده [[دولت‌ها]] و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی [[حکومت‌ها]] گذاشته شده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>.


=== [[ولایت هدایت]] و پرورش [[معنوی]] ===
=== [[ولایت هدایت]] و پرورش معنوی ===
[[هدایت]] معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی {{متن قرآن|قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى}}<ref>«گفت: پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیز را به (فراخور) او، ارزانی داشته سپس راهنمایی کرده است» سوره طه، آیه ۵۰.</ref> حالت ویژه [[انسان]] است و بر عهده [[انبیاء]] و [[امامان]] گذارده شده {{متن قرآن|وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا}}<ref>«و آنان را پیشوایانی کردیم که به فرمان ما راهبری می‌کردند» سوره انبیاء، آیه ۷۳.</ref> مستلزم اختیارات ویژه و [[قدرت]] و [[نفوذ]]، و بالأخره [[سلطه]] و [[ولایتی]] خاص است که به‌وسیله آن [[احیاء]] دل‌های مرده و زنگارگرفته و ارتقاء [[ارواح]] و پرورش [[قلوب]] و هدایت معنوی [[انسان‌ها]] برای امام میسور می‌گردد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>
[[هدایت]] معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی<ref>سوره طه، آیه ۵۰.</ref> حالت ویژه [[انسان]] است و بر عهده [[انبیاء]] و [[امامان]] گذارده شده <ref>سوره انبیاء، آیه ۷۳.</ref>، مستلزم اختیارات ویژه و [[قدرت]] و نفوذ و بالأخره [[سلطه]] و [[ولایتی]] خاص است که به‌وسیله آن احیاء دل‌های مرده و زنگارگرفته و ارتقاء [[ارواح]] و پرورش [[قلوب]] و هدایت معنوی [[انسان‌ها]] برای امام میسور می‌گردد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۲۷.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸

مسئولیت امامت اختیارات وسیع و متناسب با این مسئولیت‌ها را برای امام و حقوق و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند. ولایت امام شامل ولایت پذیرش، تشریعی، اجرای حدود، پرورش معنوی، ولایت در قضاوت و... می‌‌شود.

مقدمه

مسئولیت سنگین امامت که در رابطه با مردم و جامعه از جانب خداوند مقرر شده است، اختیارات وسیع و متناسب با این مسئولیت‌ها را برای امام و حقوق و وظائفی را در این رابطه بر عهده مردم ایجاب می‌کند که از آن به ولایت تعبیر می‌شود و هر نوع ولایتی منشأ اقتدار و سلطه‌ای است که در جهت نفع‌رسانی به امت اعمال می‌گردد. ولایت و اختیارات و حقوق امامت به تناسب مسئولیت‌های متعددی که امام دارد دارای ابعاد و شئون مختلفی است که بخشی از آن به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد:

ولایت پذیرش (حجت)

عهده‌داری وظیفه الهی ابلاغ و دعوت، ملازم با معنی حجت است و به همین دلیل انبیاء و اوصیاء و امامان حجت‌های خدایند؛ زیرا اگر گفتار آنان حجت و سند و لازم القبول برای مردم نباشد، الزام به ابلاغ و دعوت لغو و بیهوده خواهد بود. البته این حق برای امام (که مردم باید او را بپذیرند) نه به آن معنی که مستلزم اکراه و اجبار و تحمیل باشد؛ بلکه بر این اساس که حجت‌های خدا همراه با وظیفه ابلاغ و دعوت، نشانه و دلائلی نیز با خود دارند که حقانیت آنان را ثابت می‌کند و مردم نیز بنابر حجت باطنی و عقل و قدرت سنجشی که دارند ناگزیر از تحقیق و نهایتاً پذیرفتن حقائق هستند[۱].

ولایت تشریعی

امام به جز ابلاغ احکام الهی و قوانین کلّی شریعت، دارای حق قانون‌گذاری و ولایت تشریعی است که فقها آن را به چند صورت مطرح نموده‌اند:

ولایت قضاء

مسئله دادرسی و قضاوت از اهم مسائل و اهداف رسالت انبیاء است و نظر قضائی انبیاء در اختلافات مردم، حکم الهی غیرقابل تخلف است و اصولاً قبول ولایت قضائی و حکم پیامبر (ص) علامت ایمان و بدون آن ایمان پذیرفته نیست[۲].[۳]

ولایت اجرای احکام و حدود و قوانین کیفری

ولایت اجرای حدود و تعزیرات متلازم با ولایت قضاء و از خصائص امامت است[۴].[۵]

ولایت تصرف در اموال و نفوس

مفاد این ولایت آن است که هرگاه پیامبر (ص) و یا امام (ع) تصمیمی درباره امور مربوط به جان و یا مال و یا حقوق دیگر مسلمانی بگیرند مقدّم بر تصمیم خود او خواهد بود و او موظف است تصمیم پیامبر (ص) و امام (ع) را اجرا نماید و از حق خویش صرف‌نظر کند[۶].

ولایت نظارت در کلیه شئون اجتماعی

منظور از آن، بخشی از وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی است که افراد باید آن را انجام دهند ولی برای رعایت نظم و مرکزیت امام مشروعیت انجام آن مشروط به اذن ولی امر است[۷].

ولایت سیاسی در اداره جامعه

ولایت سیاسی به مفهوم اختیارداری اداره کشور و مدیریت سیاسی جامعه، همان وظیفه عمده‌ای است که امروز بر عهده دولت‌ها و قوای حاکم در تشکیلات سیاسی حکومت‌ها گذاشته شده است[۸].

ولایت هدایت و پرورش معنوی

هدایت معنوی و ارتقاء و پرورش فرد و جامعه که در هدایت کلّی[۹] حالت ویژه انسان است و بر عهده انبیاء و امامان گذارده شده [۱۰]، مستلزم اختیارات ویژه و قدرت و نفوذ و بالأخره سلطه و ولایتی خاص است که به‌وسیله آن احیاء دل‌های مرده و زنگارگرفته و ارتقاء ارواح و پرورش قلوب و هدایت معنوی انسان‌ها برای امام میسور می‌گردد[۱۱].

منابع

پانویس