استبداد در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[استبداد در لغت]] - [[استبداد در قرآن]] - [[استبداد در فقه اسلامی]] - [[استبداد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[استبداد در خانواده]]| پرسش مرتبط = }}
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = استبداد
| عنوان مدخل  = استبداد
| مداخل مرتبط = [[استبداد در لغت]] - [[استبداد در قرآن]] - [[استبداد در فقه سیاسی]] - [[استبداد در فقه اسلامی]] - [[استبداد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[استبداد در خانواده]]
| پرسش مرتبط =  
}}
 
==مقدمه==
==مقدمه==
«[[استبداد]]» انجام دادن کاری به [[تنهایی]] و بدون مشارکت دادن دیگری در آن.
«[[استبداد]]» انجام دادن کاری به [[تنهایی]] و بدون مشارکت دادن دیگری در آن.
خط ۱۲: خط ۱۸:


[[قصاص]]: در صورت تعدّد اولیای مقتول، جواز استبداد هر یک از آنان در قصاص بدون [[هماهنگی]] با دیگری، مورد اختلاف است؛ هر چند برخی بر جواز آن ادّعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۲۸۹ ـ ۲۹۱.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۴۰۷ - ۴۰۸.</ref>
[[قصاص]]: در صورت تعدّد اولیای مقتول، جواز استبداد هر یک از آنان در قصاص بدون [[هماهنگی]] با دیگری، مورد اختلاف است؛ هر چند برخی بر جواز آن ادّعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۲۸۹ ـ ۲۹۱.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۴۰۷ - ۴۰۸.</ref>
==استبداد==
واژه استبداد در لغت به معنای «خواست و هوای خود کارکردن، خودکامگی، [[خودرایی]]، [[فرمانروایی]] با خودرایی و بدون [[مشورت]] با [[قوه مقننه]]، [[حکومتی]] که در آن امور بر اساس خواست یک نفر یا یک گروه است و [[رأی مردم]] در آن دخالتی ندارد»<ref>علی اکبر دهخدا، لغت‌نامه، ج۱، مدخل «استبداد».</ref>. [[سخن امام علی]]{{ع}} نیز ناظر بر همین معناست: {{متن حدیث|مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ‌}}<ref>سید رضی، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، حکمت ۱۶۱.</ref>: «هر که به [[رأی]] خود استبداد ورزد، هلاک خواهد شد». نقطه مقابل استبداد، مشورت و [[مشاوره]] است: {{متن حدیث|المشاورة من السنة و الأستبداد من شيمة الشيطان}}<ref>عبدالرحیم صفی پور شیرازی، منتهی الارب فی لغة العرب، مدخل «مشاوره».</ref>: «مشاوره از سنت‌های حسن است و استبداد از رویه‌های [[شیطان]] است».
[[امنیت سیاسی]] با [[میزان]] [[استبدادی]] بودن حکومت، رابطه معکوسی دارد؛ به طوری که هر قدر [[حکومت‌ها]] خودکامه‌تر و جائرتر باشند و بر [[جامعه]]، [[خفقان]] [[حاکم]] کند، [[آزادی]] کمتر، [[خشونت]] بیشتر و در نتیجه امنیت سیاسی کمرنگ‌تر خواهد بود. [[امام صادق]]{{ع}} در بیان ویژگی‌های [[حاکمان جائر]] و [[مستبد]] به [[زیبایی]] می‌فرماید: {{متن حدیث|فِي وِلَايَةِ الْوَالِي الْجَائِرِ دَوْسَ الْحَقِّ كُلِّهِ وَ إِحْيَاءَ الْبَاطِلِ كُلِّهِ وَ إِظْهَارَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ وَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالَ الْكُتُبِ وَ قَتْلَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ هَدْمَ الْمَسَاجِدِ وَ تَبْدِيلَ سُنَّةِ اللَّهِ وَ شَرَائِعِهِ فَلِذَلِكَ حَرُمَ الْعَمَلُ مَعَهُمْ وَ مَعُونَتُهُمْ وَ الْكَسْبُ مَعَهُمْ إِلَّا بِجِهَةِ الضَّرُورَةِ نَظِيرَ الضَّرُورَةِ إِلَى الدَّمِ وَ الْمَيْتَةِ...}}<ref>ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص۳۳۱؛ سید حسین طباطبایی بروجردی، جامع احادیث الشیعه، ج۲۲، ص۳۲۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۸۳.</ref>: «در حکومت [[حاکم ستمکار]]، [[حق]] به تمامه ریشه کن می‌شود و [[باطل]] به تمامه [[احیا]] می‌گردد و [[ظلم و ستم]] و [[فساد]] فراگیر می‌شود و در آن [[کتاب خدا]] [[باطل]] می‌گردد و [[انبیای الهی]] و [[مؤمنان]] کشته می‌شوند و [[مساجد]] ویران می‌شوند و [[سنت الهی]] [[تغییر]] می‌یابد. از این رو کارکردن و [[همکاری]] با آنها [[حرام]] است جز در موارد [[ضرورت]]، مثل ضرورتی که برای [[آشامیدن]] [[خون]] و خوردن مردار می‌یابد».
[[علامه]] [[نائینی]] با [[عنایت]] به شرایط [[سیاسی]] زمانه خود و نقش [[حاکمان مستبد]] در [[ناامنی]] [[جامعه]]، ویژگی‌های [[نظام استبدادی]] را با تعبیر «[[سلطنت تملیکیه]]» این چنین توصیف می‌کند: «اول: آنکه مانند [[آحاد]] مالکین نسبت به [[اموال]] شخصیه خود با مملکت و اهلش [[معامله]] فرماید، مملکت را بمافیها [[مال]] خود انگارد و اهلش را مانند عبید و اما، بلکه اغنام و احشام، برای مرادات و [[درک]] شهواتش مسخر و مخلوق پندارد، هر که را به این غرض وافی و در [[مقام]] تحصیلش فانی دید، مقربش کند و هر که را منافی یافت، از مملکت که [[ملک]] شخصی خودش پنداشته، تبعیدش نماید و یا [[اعدام]] و قطعه قطعه به خورد سگانش دهد و یا [[گرگان]] خونخواره را به ریختن خونش تهریش و به نهب و [[غارت]] اموالش و ادارشان نماید و هر [[مالی]] را که خواهد، از صاحبش انتزاع و یا به چپاولچیان اطرافیش بخشد و هر حقی را که خواهد، احقاق و اگر خواهد، پایمالش کند و در تمام مملکت به هر تصرفی مختار و [[خراج]] را هم از قبیل [[مال الاجاره]] و [[حق]] الارض ملک شخصی خود استیفا و در [[مصالح]] و اغراض شخصیه خود مصروف دارد و اهتمامش در [[نظم]] و [[حفظ]] مملکت مثل سایر مالکین نسبت به مزارع و مستغلاتشان، منوط به [[اراده]] و میل خودش باشد؛ اگر خواهد نگهداری و اگر خواهد به اندک [[چاپلوسی]] به حریف بخشد و یا برای تهیه مصارف اسفار لهویه و خوش گذرانی بفروشد و یا [[رهن]] گذارد و حتی دست درازی به [[ناموس]] را هم اگر خواهد، ترخیص و بی‌ناموس خود را بر ملا سازد و باز هم با قدسیت و نحوها از صفات [[احدیت]] - عز اسمه - خود را [[تقدیس]] نماید و اعوانش مساعدتش کنند؛ تمام قوای مملکت را قوای [[قهر]] و [[استیلا]] و [[شهوت]] و غضبش داند و بر طبق آن برانگیزاند: {{متن قرآن|لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ}}<ref>«او از آنچه انجام می‌دهد بازخواست نمی‌گردد ولی آنان بازخواست می‌شوند» سوره انبیاء، آیه ۲۳.</ref> و این قسم از [[سلطنت]] را چون دل‌بخواهانه و از باب [[تصرف]] [[آحاد]] مالکین در [[املاک]] شخصیه خود و بر طبق [[اراده]] و میل شخصی [[سلطان]] است، لهذا تملکیه و استبدادیه گویند و هم استعبادیه و اعتسافیه و تسلطیه و تحکمیه هم خوانند»<ref>محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۴۱-۴۲.</ref>.
چنین [[حکومتی]] و نیز افراد تحت [[سلطه]] این [[حکومت]] از حداقل [[امنیت]] برخوردار نخواهند بود. به طور کلی ضابطه‌ای که برخی [[فقها]] برای امنیت در حوزه [[سیاسی]] بیان می‌کنند، در [[تعارض]] با [[استبداد]] قرار می‌گیرد؛ لذا هم [[روایات]]<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۸، ص۱۶؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۳۹-۴۰.</ref> و هم فقها رویکردی سلبی و طرد کننده به استبداد دارند<ref>سید عبدالحسین لاری، مجموعه مقالات، ص۲۵۶-۲۵۷؛ محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، صص ۳۸ و ۱۷۳؛ سیدروح الله موسوی خمینی، توضیح المسائل، ج۲، ص۸۷۷؛ حسینعلی منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۸، صص ۲۷۴ و ۲۷۷.</ref>.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۲۲۲.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}



نسخهٔ کنونی تا ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۸

مقدمه

«استبداد» انجام دادن کاری به تنهایی و بدون مشارکت دادن دیگری در آن.

زکات: استبداد مالک مزرعه در تخمین زکات آن و تصرف در مزرعه بدون مشارکت حاکم شرع یا نماینده او در تخمین جایز نیست. [۱]

وصیّت: کسی‌که دو نفر را وصیّ خویش قرار داده است، استبداد یکی از آن دو در عمل به وصیّت بدون مشارکت دیگری جایز نیست. [۲]

نکاح: استبداد و انفراد زنان در مامایی و حضور نزد زن باردار و عدم حضور مردان جز شوهر واجب است، مگر درحال ضرورت.[۳] استبداد دوشیزه در امر ازدواج خویش و اجازه نگرفتن از پدر یا جدّ پدری بنابر قول به عدم ولایت آن دو نسبت به وی، کراهت دارد.[۴]

آیا دو حَکَمی که برای رفع اختلاف میان زن و مرد برگزیده شده‌اند، در صورتی که طلاق را مصلحت ببینند، می‌توانند از روی استبداد و بدون نظر شوهر و اطّلاع وی، زن را طلاق دهند؟ مسئله محلّ اختلاف است.[۵]

قصاص: در صورت تعدّد اولیای مقتول، جواز استبداد هر یک از آنان در قصاص بدون هماهنگی با دیگری، مورد اختلاف است؛ هر چند برخی بر جواز آن ادّعای اجماع کرده‌اند[۶].[۷]

منابع

پانویس

  1. تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۳۳۰.
  2. جواهر الکلام، ج ۲۸، ص۴۰۵.
  3. الروضة البهیة، ج ۵، ص۴۴۰.
  4. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۲۹.
  5. الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۶۳۱.
  6. جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۲۸۹ ـ ۲۹۱.
  7. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۴۰۷ - ۴۰۸.