ولایت مقید فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
(←مقدمه) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم | در باب [[حدود اختیارات ولی فقیه]]، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول [[ولایت مقیده]] [[فقها]] نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که [[ولایت]] فقها محدود به افعالی است که [[شارع]] [[راضی]] به ترک آن نیست؛ نظریه دوم ولایت مطلقه [[ولی فقیه]] است؛ یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و تنها آن [[میزان]] از اختیارات که به [[امام]] [[معصوم]] اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود<ref>خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.</ref>. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه [[ولی‌فقیه]] [[حق]] خروج از [[احکام]] شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن [[اختیار]] خود به [[مردم]] [[ظلم]] کند یا [[استبداد]] به [[خرج]] دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۹۰.</ref>. | ||
== اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) == | == اختیارات مقید ([[ولایت مقیده]]) == | ||
نسخهٔ ۲۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴
دو نظریه در باب قلمرو ولایت فقیه وجود دارد، عده‌ای اختیارات او را مطلق می‌دانند یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و عده‌ای دیگر آن را مقید دانسته‌اند به‌معنای آنکه ولایت فقها محدود به افعالی است که شارع راضی به ترک آن نیست که به این امور، حسبه گفته می‌شود. هرچند درباره امور حسبه هم اختلاف وجود دارد؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد.
مقدمه
در باب حدود اختیارات ولی فقیه، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول ولایت مقیده فقها نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که ولایت فقها محدود به افعالی است که شارع راضی به ترک آن نیست؛ نظریه دوم ولایت مطلقه ولی فقیه است؛ یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و تنها آن میزان از اختیارات که به امام معصوم اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود[۱]. ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه ولی‌فقیه حق خروج از احکام شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن اختیار خود به مردم ظلم کند یا استبداد به خرج دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند[۲].
اختیارات مقید (ولایت مقیده)
مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. امور حسبه به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا امهال در آن نیست، یا اموری که برای حیات انسان ضروری است و بدون آن حیات ممکن نیست[۳]. قدر متیقن از ولایت فقها که همه علما بر آن اتفاق نظر دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد اختلاف فقهاست. برخی آن را تنها در امور قضا دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در شأن قضا را تنها اختیار فقیه شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای حکم و برخی چون میرزای نائینی آن را در امور سیاسی نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست[۴]؛ حتی نگاه موسبع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در ولایت مطلقه اصل بر آن است که همه امور حکومتی در اختیار فقیه است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که ثابت شود امری از اموری حسبه تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد.
ملااحمد نراقی ولایت مقیده را این‌گونه شرح می‌دهد: "نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور بندگان خدا از دین یا دنیای آنها باشد که چاره‌ای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به جهت اینکه شارع در آن اذن داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است... ، وظیفه فقیه است"[۵].
بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد[۶].
منابع
پانویس
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۰.
- ↑ آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.
- ↑ ر. ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۱.