غش: تفاوت میان نسخه‌ها

۶ بایت حذف‌شده ،  ‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۵
جز
جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن'
جز (جایگزینی متن - 'لیکن' به 'لکن')
 
خط ۱۹: خط ۱۹:
تحقق غشّ در همه موارد آن، منوط به [[آگاه]] بودن فروشنده از غشّ و [[جهل]] خریدار به آن است. بنابر این، چنانچه هر دو عالم به آن باشند یا فروشنده [[جاهل]] و خریدار عالم به آن باشد، غشّ تحقق نمی‌یابد؛ چنان که با آشکار و نمایان بودن اختلاط دو چیز با یکدیگر؛ به گونه‌ای که تشخیص آن نیازمند دقت نباشد، نیز غشّ صادق نیست<ref> مصباح الفقاهه ۱/ ۳۰۰.</ref>.
تحقق غشّ در همه موارد آن، منوط به [[آگاه]] بودن فروشنده از غشّ و [[جهل]] خریدار به آن است. بنابر این، چنانچه هر دو عالم به آن باشند یا فروشنده [[جاهل]] و خریدار عالم به آن باشد، غشّ تحقق نمی‌یابد؛ چنان که با آشکار و نمایان بودن اختلاط دو چیز با یکدیگر؛ به گونه‌ای که تشخیص آن نیازمند دقت نباشد، نیز غشّ صادق نیست<ref> مصباح الفقاهه ۱/ ۳۰۰.</ref>.


برخی گفته‌اند: چنانچه فروشنده نسبت به بیان عیب یا نقص موجود در کالا [[سکوت]] کند، در صورتی که وی منشأ بروز آن نباشد، غشّ به شمار نمی‌رود، مگر آنکه خریدار به سبب اعتمادی که به او دارد از وی بخواهد [[عیب]] یا نقص موجود در کالا را بازگو کند و او [[سکوت]] نماید که در این صورت غشّ محقق می‌شود<ref> غایة الآمال ۱/ ۹۲ ـ ۹۳.</ref>؛ لیکن برخی، ملاک در تحقق غشّ را [[علم]] فروشنده به نقص یا عیب کالا و [[جهل]] خریدار به آن دانسته‌اند. بنابر این، با علم فروشنده به عیب یا نقص و جهل خریدار به آن، غشّ تحقق می‌یابد؛ هرچند فروشنده در باره آن سکوت کند<ref>مصباح الفقاهة ۱/۳۰۱.</ref>. از [[احکام]] عنوان یاد شده در بابهای [[زکات]] و [[تجارت]] [[سخن]] گفته‌اند.
برخی گفته‌اند: چنانچه فروشنده نسبت به بیان عیب یا نقص موجود در کالا [[سکوت]] کند، در صورتی که وی منشأ بروز آن نباشد، غشّ به شمار نمی‌رود، مگر آنکه خریدار به سبب اعتمادی که به او دارد از وی بخواهد [[عیب]] یا نقص موجود در کالا را بازگو کند و او [[سکوت]] نماید که در این صورت غشّ محقق می‌شود<ref> غایة الآمال ۱/ ۹۲ ـ ۹۳.</ref>؛ لکن برخی، ملاک در تحقق غشّ را [[علم]] فروشنده به نقص یا عیب کالا و [[جهل]] خریدار به آن دانسته‌اند. بنابر این، با علم فروشنده به عیب یا نقص و جهل خریدار به آن، غشّ تحقق می‌یابد؛ هرچند فروشنده در باره آن سکوت کند<ref>مصباح الفقاهة ۱/۳۰۱.</ref>. از [[احکام]] عنوان یاد شده در بابهای [[زکات]] و [[تجارت]] [[سخن]] گفته‌اند.


==[[حکم تکلیفی]]==
==[[حکم تکلیفی]]==
خط ۲۷: خط ۲۷:


==[[حکم وضعی]]==
==[[حکم وضعی]]==
آیا [[داد و ستد]] کالای غش دار صحیح است یا [[باطل]]؟ در صورتی که غشّ به نشان دادن چیزی بر خلاف جنس آن باشد، مانند آبکاری آهن با طلا و فروختن آن به عنوان طلا، معامله[[باطل]] است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۸۴؛ غایة الآمال ۱/ ۹۴؛ مصباح الفقاهه ۱/ ۳۰۲.</ref>؛ لیکن نسبت به دیگر موارد غشّ، در بطلان معامله [[اختلاف]] است<ref>مفتاح الکرامة ۸/ ۹۹.</ref>. بسیاری از [[فقها]] معامله را صحیح دانسته‌اند<ref>مسالک الافهام ۳/ ۱۲۹؛ مستند الشیعة ۴/ ۱۷۱؛ جواهر الکلام ۲۲/ ۱۱۲؛ کتاب المکاسب ۱/ ۲۸۴؛ وسیلة النجاة/ ۳۲۴؛ منهاج الصالحین (خویی) ۲/ ۸.</ref>.
آیا [[داد و ستد]] کالای غش دار صحیح است یا [[باطل]]؟ در صورتی که غشّ به نشان دادن چیزی بر خلاف جنس آن باشد، مانند آبکاری آهن با طلا و فروختن آن به عنوان طلا، معامله[[باطل]] است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۸۴؛ غایة الآمال ۱/ ۹۴؛ مصباح الفقاهه ۱/ ۳۰۲.</ref>؛ لکن نسبت به دیگر موارد غشّ، در بطلان معامله [[اختلاف]] است<ref>مفتاح الکرامة ۸/ ۹۹.</ref>. بسیاری از [[فقها]] معامله را صحیح دانسته‌اند<ref>مسالک الافهام ۳/ ۱۲۹؛ مستند الشیعة ۴/ ۱۷۱؛ جواهر الکلام ۲۲/ ۱۱۲؛ کتاب المکاسب ۱/ ۲۸۴؛ وسیلة النجاة/ ۳۲۴؛ منهاج الصالحین (خویی) ۲/ ۸.</ref>.


بنابر قول به صحّت معامله، خریدار [[حق]] فسخ معامله را دارد و پس از [[آگاهی]] از غشّ می‌تواند معامله را بر هم زند. البته نوع خیار نیز بر حسب نوع غشّ متفاوت است. به عنوان مثال، اگر غشّ به نشان دادن وصفی بر خلاف واقع باشد، خیار [[تدلیس]] (خیار تدلیس) و اگر از نوع مخلوط کردن شیر با آب باشد، خیار [[عیب]] (خیار عیب) [[ثابت]] است<ref> کتاب المکاسب ۱/ ۲۸۴.</ref>.
بنابر قول به صحّت معامله، خریدار [[حق]] فسخ معامله را دارد و پس از [[آگاهی]] از غشّ می‌تواند معامله را بر هم زند. البته نوع خیار نیز بر حسب نوع غشّ متفاوت است. به عنوان مثال، اگر غشّ به نشان دادن وصفی بر خلاف واقع باشد، خیار [[تدلیس]] (خیار تدلیس) و اگر از نوع مخلوط کردن شیر با آب باشد، خیار [[عیب]] (خیار عیب) [[ثابت]] است<ref> کتاب المکاسب ۱/ ۲۸۴.</ref>.
خط ۳۴: خط ۳۴:
در طلا یا [[نقره]] آمیخته با فلزی دیگر، [[زکات]] [[واجب]] نیست، مگر آنکه طلا یا نقره آن به حدّ نصاب برسد<ref>تذکرة الفقهاء ۵/ ۱۲۶.</ref>.
در طلا یا [[نقره]] آمیخته با فلزی دیگر، [[زکات]] [[واجب]] نیست، مگر آنکه طلا یا نقره آن به حدّ نصاب برسد<ref>تذکرة الفقهاء ۵/ ۱۲۶.</ref>.


فروختن طلا یا نقره آمیخته با فلزی دیگر در برابر غیر هم جنس آن مطلقا جایز است؛ خواه مقدار آمیختگی معلوم باشد یا نامعلوم؛ لیکن در صورت نامعلوم بودن، فروختن آن در برابر هم جنس (طلا یا نقره) جایز نیست و اگر مقدار آن معلوم باشد، جایز است به شرط آنکه عوض زیادتر باشد تا زیادی آن در ازای فلز مخلوط شده قرار گیرد و [[ربا]] (ربا) لازم نیاید<ref>تذکرة الفقهاء ۱۰/ ۴۲۰ ـ ۴۲۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵]] ص ۵۸۲-۵۸۴.</ref>
فروختن طلا یا نقره آمیخته با فلزی دیگر در برابر غیر هم جنس آن مطلقا جایز است؛ خواه مقدار آمیختگی معلوم باشد یا نامعلوم؛ لکن در صورت نامعلوم بودن، فروختن آن در برابر هم جنس (طلا یا نقره) جایز نیست و اگر مقدار آن معلوم باشد، جایز است به شرط آنکه عوض زیادتر باشد تا زیادی آن در ازای فلز مخلوط شده قرار گیرد و [[ربا]] (ربا) لازم نیاید<ref>تذکرة الفقهاء ۱۰/ ۴۲۰ ـ ۴۲۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵]] ص ۵۸۲-۵۸۴.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۲۲۴٬۸۴۸

ویرایش