حکومت فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
[[رده:حکومت فقهی]] | [[رده:حکومت فقهی]] | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۱:۰۱
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث حکومت است. "حکومت فقهی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حکومت فقهی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
حکومت فقهی، حکومتی است براساس اجرای موازین فقهی و برگرفته از قانون الهی، به گونه‌ای که هیچ یک از کارگزاران، نمی‌توانند به نظر و رأی خود مستبد باشند؛ بلکه همه آنچه که در حکومت می‌گذرد، بایستی طبق قانون الهی باشد[۱]. البته حاکم اسلامی می‌تواند در موضوعات، طبق صلاح مسلمانان و حوزۀ حکومتی خود عمل کند. چنین اختیاری استبداد رأی نبوده، بلکه عمل کردن طبق صلاح و خیر جامعه است. حکومت فقهی، حکومت مشروعه‌ای است که بر پایه قانون الهی پایه‌ریزی و اجرای آن بر عهده مردم است[۲]. فقیه، هرچند محدودیت بیرونی نداشته و می‌تواند طبق مصلحت، هر حکمی را تعطیل یا اجراء نماید، ولی دارای نوعی محدودیت درونی است. (به همین جهت افراد خاصی، لایق این منصب می‌باشند.) علم، آگاهی وسیع بر احکام و معارف اسلامی، تقوا، عدالت در حد اعلا، مدیریت و مانند آن، از جملۀ این محدودیت‌ها و شرایط است[۳][۴].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ البیع، ج۲، ص۴۶۱.
- ↑ تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص۱۶.
- ↑ ولایت فقیه، ص۵۲؛ البیع، ج۲، ص۴۶۵؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۶۴ و حکمت ۷۳؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۶؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۷.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۸۶.