تشریع: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «==جستارهای وابسته== * شرع *شریعت * شریعت اسلامی * تفویض تشریع * بدعت *...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ولایت}} | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">این مدخل از زیرشاخه‌های '''[[ولایت تشریعی]]''' است. "'''[[تشریع]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[تشریع در قرآن]] - [[تشریع در حدیث]] - [[تشریع در فقه اسلامی]] - [[مقام ولایت تشریعی]]</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی‌و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[تشریع (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | |||
==مقدمه== | |||
از ظاهر برخی [[روایات]] استفاده می‌شود که [[امامان]]{{عم}} گاه احکامی را [[تشریع]] کرده‌اند. ابتدا روایتی کلی در این‌باره [[نقل]] می‌کنیم. [[امام صادق]]{{ع}} در روایتی صحيح ضمن تأکد بر اینکه آنچه به [[حضرت سلیمان]]{{ع}} داده شد، به [[امام]] نیز داده شده است، فرمودند: "شخصی از [[امام]] پرسشی طرح می‌کند، [[امام]] پاسخی به او می‌دهد. فردی دیگر همان [[پرسش]] را می‌پرسد و [[امام]] پاسخی به جز پاسخ اول می‌فرماید. شخصی دیگر نیز همان مسئله را می‌پرسد، اما [[امام]] پاسخی به جز دو پاسخ نخست می‌دهد. آنگاه فرمودند: {{متن حدیث|هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْسِکَ أَوْ أَعْطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ}}».<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۳۸ و ۴۳۹؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۷.</ref> ممکن است در نگاه نخست چنین به نظر آید که [[امام]]{{ع}} [[اختیار]] دارد که [[جعل حکم]] کرده، به تناسب افراد، هر حکمی را برای شخصی خاص، [[تشریع]] و بیان کند. در پاسخ باید گفت که صدر و ذیل این [[روایت]] به گونه‌ای است که چنین معنایی را برنمی‌تابد؛ زیرا اساساً در [[روایت]]، سخن از [[جعل حکم]] نیست؛ بلکه آنچه مورد تأکيد است، نوع پاسخی است که [[امام]] به افراد مختلف می‌دهد؛ چنان‌که گاه می‌تواند به [[دلیل]] رعایت [[تقیه]]، از گفتن [[حکم]] واقعی خودداری کند؛ گاه می‌تواند پاسخی عمیق‌تر برای گروهی خاص ارائه دهد؛ و گاه نیز ممکن است تنها به پاسخی سطحی و ظاهری بسنده کند. استناد [[امام]]{{ع}} به [[آیه]] [[قرآن کریم]] نیز همسو با همین برداشت است؛ زیرا سخن از امساک یا [[تفضل]] و اعطاست؛ بدین معنا که [[امام]] می‌تواند از پاسخ یا پاسخ [[حقیقی]] خودداری کند که چنین امری در موارد [[تقیه]] است یا آنکه [[تفضل]] در ارائه [[معارف دین]] [[تفضل]] و [[بخشش]] داشته باشد. ذیل همین [[روایت]] و برخی دیگر از [[روایات]] همسو با این [[روایت]] نیز مؤید همین معناست. توضیح آنکه در ذیل [[روایت]] چنین آمده است که راویِ شگفتزده از رویه [[امام]]{{ع}} در پاسخ به افراد مختلف، پرسید که آیا [[امام]] هنگام پاسخ دادن به افراد آنها را می‌شناسد؟ [[امام]]{{ع}} چنین پاسخ فرمودند که [[امام]] وقتی به شخص نگاه می‌کند، او را می‌شناسد.<ref>{{متن حدیث|نَعَمْ إِنَّ اَلْإِمَامَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ عَرَفَهُ وَ عَرَفَ لَوْنَهُ...}} (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۳۹).</ref> بر اساس این سخن، [[امام]]{{ع}} افراد را به خوبی شناخته، متناسب با سطح [[آمادگی]] افراد، بِدانها پاسخ متناسب می‌دهد. [[موسی]] بن اشیم نیز نظیر همین [[روایت]] را [[نقل]] کرده که در آن، از [[تقیه]] به عنوان یکی از عوامل [[اختلاف]] پاسخ‌ها سخن به میان آمده است.<ref>همان، ص۲۶۵ و ۲۶۶؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۳-۳۸۶. گفتنی است این فقره تنها در کتاب کافی آمده است. همچنین این روایت به لحاظ سندی دارای اعتبار لازم نیست، اما به دلیل همسویی با روایتی صحیح که در متن آمده به عنوان مؤید مفید است.</ref><ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۹۴ تا۱۹۹.</ref>. | |||
اینک آن روایاتی که به‌طور خاص بر تحقق [[جعل احکام]] از سوی [[امامان]]{{عم}} دلالت دارد، [[نقل]] و بررسی می‌کنیم: | |||
*'''[[روایت]] اول:''' [[ابوحمزه ثمالی]] از [[امام باقر]]{{ع}} [[نقل]] کرده است: "هرکس که چیزی از [[ظالمان]] به او رسیده، [[حلال]] کردیم، پس آن چیز برای او [[حلال]] است؛ زیرا این کار به [[امامان]] [[تفویض]] شده است. پس هرچه را [[حلال]] کنند، [[حلال]]، و هرچه را [[حرام]] کنند، [[حرام]] است".<ref>محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۴؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۸؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۵۹.</ref>. این [[روایت]] تنها با یک [[سند]] در متون [[روایی]] آمده که به لحاظ رجالی، همان نیز مخدوش است.<ref>در تمام سندها آمده است که حسین بن سعيد اهوازی از بعضی اصحاب و آنها از سیف بن عميرة نقل کرده‌اند. از‌این‌رو، این روایت مرسل بوده، و روشن نیست که «بعض اصحابنا» چه کسانی هستند.</ref> افزون بر آن، مضمون این [[روایت]] درباره مسائل [[مالی]] [[شیعیان]] است که در آنها از مسئله [[حلال]] شدن اموالی که گاه از طریق [[حاکمان جور]] به دست می‌آید، سخن به میان آمده است. از‌این‌رو، این [[روایت]] به امر [[تشریع]] و [[جعل حکم]] نظر ندارد؛ بلکه می‌تواند از باب [[حکم حکومتی]] یا [[تعیین]] مصداق برای عنوان ثانویه [[اضطرار]] باشد. ممکن است گفته شود ذیل [[حدیث]] بر این مدعا دلالت دارد که کار تحلیل و [[تحریم]] به [[امام]] واگذار شده که در تحلیل و [[تحریم]] [[حکم]] دائمی‌ظاهر است؛ از‌این‌رو، [[شأن]] [[جعل حکم]] دائمی‌برای [[امام]] [[اثبات]] می‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به سياق [[حدیث]] که بحث [[حلال]] شدن اموالِ بهدستآمده از طریق [[ظالمان]] است و احتمال یادشده نمی‌تواند پذیرفتنی باشد؛ دست‌کم آنکه متعین در مدعا نیست؛ و از‌این‌رو باز هم صلاحیت استناد ندارد. | |||
*'''[[روایت]] دوم:''' [[امام جواد]]{{ع}} در نامهای که به [[سند صحیح]] [[نقل]] شده است، خطاب به [[على بن مهزیار]] در مسئله [[خمس]] می‌فرماید: {{متن حدیث|إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لاَ آنِيَةٍ وَ لاَ دَوَابَّ وَ لاَ خَدَمٍ وَ لاَ رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ}}.<ref>محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۴۱؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۶۰.</ref> بر اساس این [[روایت]]، [[امام جواد]]{{ع}} در آن زمان، به [[دلیل]] شرایط خاص [[حاکم]]، [[خمس]] را در طلا و نقره بر [[شیعیان]] [[واجب]] ساخته و در دیگر موارد همچون ظروف، چهارپایان، سود [[تجارت]] و... بر آنها بخشیده است. این [[روایت]] از آنجا که در آن، واژه «اوجبت» وجود دارد، ممکن است چنین به [[ذهن]] تبادر کند که این مفهوم نشان از داشتن [[شأن ولایت تشریعی]] برای [[امام]]{{ع}} است. در پاسخ باید گفت: صدر و ذیل این [[روایت]] از این مطلب حکایت دارد که [[امام]]{{ع}} یک [[حکم]] موقت را بیان فرموده است؛ چراکه سخن از [[وجوب]] [[بخشش]] [[خمس]] با آن کیفیت ویژه در همان یک سال است. در بخش دیگری از [[روایت]] نیز به این مطلب تصریح شده: {{متن حدیث|وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَيْهِمْ فِي کُلِّ عَامٍ}}.<ref>همان.</ref> چنان‌که پیش‌تر گفته شد آنچه موجب می‌شود بتوان برای [[امام]] [[شأن ولایت تشریعی]] [[تصور]] کرد، آن است که [[امام]]{{ع}} [[حکم اولی]] یا ثانوی دائمی(غیر موقت) را که پیش‌تر بر [[پیامبر]] نازل نشده یا [[پیامبر]] آن را [[تشریع]] نکرده باشد، [[تشریع]] و بیان کند. این [[روایت]] به صراحت بیان می‌کند که این [[حکم]] ([[وجوب]] [[خمس]]) تنها برای مدتی خاص است؛ نه آنکه حکمی‌دائمی‌باشد. بنابراین این [[روایت]] نیز در پی [[اثبات]] [[شأن ولایت تشریعی]] برای [[امام]]{{ع}} نیست؛ بلکه می‌تواند همچون [[روایت]] پیشین از باب [[حکم حکومتی]] باشد. | |||
*'''[[روایت]] سوم:''' صریح‌تر از دو [[روایت]] پیش، [[روایت]] صحیحی است که [[محمد بن مسلم]] و [[زراره]] از [[امام باقر]] و [[امام صادق]]{{عم}} [[نقل]] کرده‌اند. براساس این [[روایت]]، [[امام علی]]{{ع}} برای هر اسب اصیل [[عربی]] در سال دو [[دینار]]، و برای هر اسب غير اصيل یک [[دینار]] [[زکات]] [[تعیین]] کرد: {{متن حدیث|وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}} عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي کُلِّ فَرَسٍ فِي کُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ، وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَارا}}.<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۳۰.</ref> [[استدلال]] به این [[روایت]] این‌گونه است که گفته شود اولاً، [[زکات]] بر اسب، در دوران [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]]{{صل}} وجود نداشت؛ و ثانياً، واژه وضع بر تشريع [[حکم]] دلالت دارد. بنابراین، این [[حدیث]] بر تشريع [[حکم]] از سوی [[امام]]{{ع}} دلالت دارد. درباره این [[روایت]]، [[فقهای امامیه]] دو دیدگاه مطرح کرده‌اند. بیشتر ایشان با توجه به اینکه در برخی دیگر از [[روایات]]، [[زکات]] در نُه چیز منحصر بوده و اسب یکی از آنها نیست، این [[روایت]] را بر [[استحباب]] حمل کرده‌اند؛<ref>محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۲؛ فضل بن حسن طبرسی، المؤتلف من المختلف، ج۱، ص۲۷۸؛ جعفر بن حسن حلی، منتهى المطلب فی تحقيق المذهب، ج۸، ص۴۹؛ احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۱۴۴ و ۱۴۵؛ محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۵۱؛ محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری، ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۲، ص۴۵۱؛ محمد بن حسن حر عاملی، هداية الامة الى احکام الائمة، ج۴، ص۲۲؛ سید علی بن محمد طباطبایی حائری، ریاض المسائل، ج۵، ص۱۰۳؛ احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشيعة فی احکام الشريعة، ج۹، ص۲۳۹؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۵؛ آقارضا همدانی، مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۱۵؛ ضیاء الدین عراقی، شرح تبصرة المتعلمين، ج۲، ص۴۷۱؛ سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۶۰؛ سید احمد بن یوسف خوانساری، جامع المدارک، ج۲، ص۱۴؛ سید عبدالاعلى سبزواری، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۱۶۷.</ref> تا آنجا که برخی از ایشان ادعای [[اجماع]] محصَّل در این مسئله کرده‌اند.<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۵.</ref> برخی نیز آن را یک [[حکم حکومتی]] دانسته‌اند که برای [[مصالح]] موقت وضع شده است.<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.</ref> برخی نیز احتمال داده‌اند که این [[حکم]] درباره [[مجوس]] و به عنوان [[جزیه]] وضع شده که در [[حقیقت]] [[حکم حکومتی]] است.<ref>ر.ک: یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۱۵۲ و ۱۵۳؛ محمد محسن فیض کاشانی، الوافی، ج۱۰، ص۱۱۰.</ref> براساس دیدگاه نخست، [[امام]]{{ع}} [[حکم شرعی]] اولی [[جعل]] کرده، اما براساس دیدگاه دوم، یک [[حکم حکومتی]] و [[قانون]] موقت وضع شده است؛ نظير [[قوانین]] موقتی که [[حاکم]] [[جامعه]] [[اسلامی]] وضع می‌کند. در [[داوری]] میان این دو نظریه می‌توان گفت: واژه «وضع» در [[حکم]] دائمی‌تعین ندارد و می‌تواند درباره [[جعل]] [[حکم حکومتی]] نیز به کار رود. با وجود این، ممکن است گفته شود که [[ظهور]] اولیه آن در وضع [[حکم اولی]] است. اگر چنین سخنی نیز مطرح شود، باید دید که [[روایات]] مورد ادعای [[مخالفان]] [[شأن]] [[تشریع امام]]، می‌تواند این [[ظهور]] را برطرف سازد یا خیر؟<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۹۴ تا۱۹۹.</ref>. | |||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
* [[شرع]] | * [[شرع]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۲۷: | ||
* [[سنن النبی]] | * [[سنن النبی]] | ||
* [[مقاصد الشریعة]] | * [[مقاصد الشریعة]] | ||
==منابع== | |||
* [[پرونده:457575.jpeg|22px]] [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|'''بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت''']] | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:تشریع]] | |||
[[رده:بررسی انطباق شئون امامت]] | |||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۳
- این مدخل از زیرشاخه‌های ولایت تشریعی است. "تشریع" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی‌و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل تشریع (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
از ظاهر برخی روایات استفاده می‌شود که امامان(ع) گاه احکامی را تشریع کرده‌اند. ابتدا روایتی کلی در این‌باره نقل می‌کنیم. امام صادق(ع) در روایتی صحيح ضمن تأکد بر اینکه آنچه به حضرت سلیمان(ع) داده شد، به امام نیز داده شده است، فرمودند: "شخصی از امام پرسشی طرح می‌کند، امام پاسخی به او می‌دهد. فردی دیگر همان پرسش را می‌پرسد و امام پاسخی به جز پاسخ اول می‌فرماید. شخصی دیگر نیز همان مسئله را می‌پرسد، اما امام پاسخی به جز دو پاسخ نخست می‌دهد. آنگاه فرمودند: «هَذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْسِکَ أَوْ أَعْطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ»».[۱] ممکن است در نگاه نخست چنین به نظر آید که امام(ع) اختیار دارد که جعل حکم کرده، به تناسب افراد، هر حکمی را برای شخصی خاص، تشریع و بیان کند. در پاسخ باید گفت که صدر و ذیل این روایت به گونه‌ای است که چنین معنایی را برنمی‌تابد؛ زیرا اساساً در روایت، سخن از جعل حکم نیست؛ بلکه آنچه مورد تأکيد است، نوع پاسخی است که امام به افراد مختلف می‌دهد؛ چنان‌که گاه می‌تواند به دلیل رعایت تقیه، از گفتن حکم واقعی خودداری کند؛ گاه می‌تواند پاسخی عمیق‌تر برای گروهی خاص ارائه دهد؛ و گاه نیز ممکن است تنها به پاسخی سطحی و ظاهری بسنده کند. استناد امام(ع) به آیه قرآن کریم نیز همسو با همین برداشت است؛ زیرا سخن از امساک یا تفضل و اعطاست؛ بدین معنا که امام می‌تواند از پاسخ یا پاسخ حقیقی خودداری کند که چنین امری در موارد تقیه است یا آنکه تفضل در ارائه معارف دین تفضل و بخشش داشته باشد. ذیل همین روایت و برخی دیگر از روایات همسو با این روایت نیز مؤید همین معناست. توضیح آنکه در ذیل روایت چنین آمده است که راویِ شگفتزده از رویه امام(ع) در پاسخ به افراد مختلف، پرسید که آیا امام هنگام پاسخ دادن به افراد آنها را می‌شناسد؟ امام(ع) چنین پاسخ فرمودند که امام وقتی به شخص نگاه می‌کند، او را می‌شناسد.[۲] بر اساس این سخن، امام(ع) افراد را به خوبی شناخته، متناسب با سطح آمادگی افراد، بِدانها پاسخ متناسب می‌دهد. موسی بن اشیم نیز نظیر همین روایت را نقل کرده که در آن، از تقیه به عنوان یکی از عوامل اختلاف پاسخ‌ها سخن به میان آمده است.[۳][۴].
اینک آن روایاتی که به‌طور خاص بر تحقق جعل احکام از سوی امامان(ع) دلالت دارد، نقل و بررسی می‌کنیم:
- روایت اول: ابوحمزه ثمالی از امام باقر(ع) نقل کرده است: "هرکس که چیزی از ظالمان به او رسیده، حلال کردیم، پس آن چیز برای او حلال است؛ زیرا این کار به امامان تفویض شده است. پس هرچه را حلال کنند، حلال، و هرچه را حرام کنند، حرام است".[۵]. این روایت تنها با یک سند در متون روایی آمده که به لحاظ رجالی، همان نیز مخدوش است.[۶] افزون بر آن، مضمون این روایت درباره مسائل مالی شیعیان است که در آنها از مسئله حلال شدن اموالی که گاه از طریق حاکمان جور به دست می‌آید، سخن به میان آمده است. از‌این‌رو، این روایت به امر تشریع و جعل حکم نظر ندارد؛ بلکه می‌تواند از باب حکم حکومتی یا تعیین مصداق برای عنوان ثانویه اضطرار باشد. ممکن است گفته شود ذیل حدیث بر این مدعا دلالت دارد که کار تحلیل و تحریم به امام واگذار شده که در تحلیل و تحریم حکم دائمی‌ظاهر است؛ از‌این‌رو، شأن جعل حکم دائمی‌برای امام اثبات می‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد با توجه به سياق حدیث که بحث حلال شدن اموالِ بهدستآمده از طریق ظالمان است و احتمال یادشده نمی‌تواند پذیرفتنی باشد؛ دست‌کم آنکه متعین در مدعا نیست؛ و از‌این‌رو باز هم صلاحیت استناد ندارد.
- روایت دوم: امام جواد(ع) در نامهای که به سند صحیح نقل شده است، خطاب به على بن مهزیار در مسئله خمس می‌فرماید: «إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لاَ آنِيَةٍ وَ لاَ دَوَابَّ وَ لاَ خَدَمٍ وَ لاَ رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ».[۷] بر اساس این روایت، امام جواد(ع) در آن زمان، به دلیل شرایط خاص حاکم، خمس را در طلا و نقره بر شیعیان واجب ساخته و در دیگر موارد همچون ظروف، چهارپایان، سود تجارت و... بر آنها بخشیده است. این روایت از آنجا که در آن، واژه «اوجبت» وجود دارد، ممکن است چنین به ذهن تبادر کند که این مفهوم نشان از داشتن شأن ولایت تشریعی برای امام(ع) است. در پاسخ باید گفت: صدر و ذیل این روایت از این مطلب حکایت دارد که امام(ع) یک حکم موقت را بیان فرموده است؛ چراکه سخن از وجوب بخشش خمس با آن کیفیت ویژه در همان یک سال است. در بخش دیگری از روایت نیز به این مطلب تصریح شده: «وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَيْهِمْ فِي کُلِّ عَامٍ».[۸] چنان‌که پیش‌تر گفته شد آنچه موجب می‌شود بتوان برای امام شأن ولایت تشریعی تصور کرد، آن است که امام(ع) حکم اولی یا ثانوی دائمی(غیر موقت) را که پیش‌تر بر پیامبر نازل نشده یا پیامبر آن را تشریع نکرده باشد، تشریع و بیان کند. این روایت به صراحت بیان می‌کند که این حکم (وجوب خمس) تنها برای مدتی خاص است؛ نه آنکه حکمی‌دائمی‌باشد. بنابراین این روایت نیز در پی اثبات شأن ولایت تشریعی برای امام(ع) نیست؛ بلکه می‌تواند همچون روایت پیشین از باب حکم حکومتی باشد.
- روایت سوم: صریح‌تر از دو روایت پیش، روایت صحیحی است که محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق(ع) نقل کرده‌اند. براساس این روایت، امام علی(ع) برای هر اسب اصیل عربی در سال دو دینار، و برای هر اسب غير اصيل یک دینار زکات تعیین کرد: «وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي کُلِّ فَرَسٍ فِي کُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ، وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَارا».[۹] استدلال به این روایت این‌گونه است که گفته شود اولاً، زکات بر اسب، در دوران پیامبر اکرم(ص) وجود نداشت؛ و ثانياً، واژه وضع بر تشريع حکم دلالت دارد. بنابراین، این حدیث بر تشريع حکم از سوی امام(ع) دلالت دارد. درباره این روایت، فقهای امامیه دو دیدگاه مطرح کرده‌اند. بیشتر ایشان با توجه به اینکه در برخی دیگر از روایات، زکات در نُه چیز منحصر بوده و اسب یکی از آنها نیست، این روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند؛[۱۰] تا آنجا که برخی از ایشان ادعای اجماع محصَّل در این مسئله کرده‌اند.[۱۱] برخی نیز آن را یک حکم حکومتی دانسته‌اند که برای مصالح موقت وضع شده است.[۱۲] برخی نیز احتمال داده‌اند که این حکم درباره مجوس و به عنوان جزیه وضع شده که در حقیقت حکم حکومتی است.[۱۳] براساس دیدگاه نخست، امام(ع) حکم شرعی اولی جعل کرده، اما براساس دیدگاه دوم، یک حکم حکومتی و قانون موقت وضع شده است؛ نظير قوانین موقتی که حاکم جامعه اسلامی وضع می‌کند. در داوری میان این دو نظریه می‌توان گفت: واژه «وضع» در حکم دائمی‌تعین ندارد و می‌تواند درباره جعل حکم حکومتی نیز به کار رود. با وجود این، ممکن است گفته شود که ظهور اولیه آن در وضع حکم اولی است. اگر چنین سخنی نیز مطرح شود، باید دید که روایات مورد ادعای مخالفان شأن تشریع امام، می‌تواند این ظهور را برطرف سازد یا خیر؟[۱۴].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۳۸ و ۴۳۹؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۷.
- ↑ «نَعَمْ إِنَّ اَلْإِمَامَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ عَرَفَهُ وَ عَرَفَ لَوْنَهُ...» (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۳۹).
- ↑ همان، ص۲۶۵ و ۲۶۶؛ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۳-۳۸۶. گفتنی است این فقره تنها در کتاب کافی آمده است. همچنین این روایت به لحاظ سندی دارای اعتبار لازم نیست، اما به دلیل همسویی با روایتی صحیح که در متن آمده به عنوان مؤید مفید است.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۱۹۴ تا۱۹۹.
- ↑ محمد بن حسن صفار قمی، بصائر الدرجات، ص۳۸۴؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۳۸؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۵۹.
- ↑ در تمام سندها آمده است که حسین بن سعيد اهوازی از بعضی اصحاب و آنها از سیف بن عميرة نقل کرده‌اند. از‌این‌رو، این روایت مرسل بوده، و روشن نیست که «بعض اصحابنا» چه کسانی هستند.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج۴، ص۱۴۱؛ همو، الاستبصار، ج۲، ص۶۰.
- ↑ همان.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۳۰.
- ↑ محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۱۲؛ فضل بن حسن طبرسی، المؤتلف من المختلف، ج۱، ص۲۷۸؛ جعفر بن حسن حلی، منتهى المطلب فی تحقيق المذهب، ج۸، ص۴۹؛ احمد بن محمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۱۴۴ و ۱۴۵؛ محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ج۵، ص۵۱؛ محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری، ذخيرة المعاد فی شرح الارشاد، ج۲، ص۴۵۱؛ محمد بن حسن حر عاملی، هداية الامة الى احکام الائمة، ج۴، ص۲۲؛ سید علی بن محمد طباطبایی حائری، ریاض المسائل، ج۵، ص۱۰۳؛ احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشيعة فی احکام الشريعة، ج۹، ص۲۳۹؛ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۵؛ آقارضا همدانی، مصباح الفقيه، ج۱۳، ص۱۱۵؛ ضیاء الدین عراقی، شرح تبصرة المتعلمين، ج۲، ص۴۷۱؛ سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج۹، ص۶۰؛ سید احمد بن یوسف خوانساری، جامع المدارک، ج۲، ص۱۴؛ سید عبدالاعلى سبزواری، مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۱۶۷.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۷۵.
- ↑ ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.
- ↑ ر.ک: یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۱۵۲ و ۱۵۳؛ محمد محسن فیض کاشانی، الوافی، ج۱۰، ص۱۱۰.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۱۹۴ تا۱۹۹.