قطع روابط سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[قطع روابط سیاسی در قرآن]] - [[قطع روابط سیاسی در حدیث]] - [[قطع روابط سیاسی در فقه اسلامی]] - [[قطع روابط سیاسی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = قطع روابط سیاسی (پرسش)}} | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
[[روابط سیاسی]] با دولت‌های خارجی، بر اساس [[مصالح]] [[سیاسی]] یک [[کشور]] و با توجه به عرف بین المللی، برقرار می‌شود. از این‌رو، هرگاه یک طرف [[احساس]] کند که طرف مقابل، به اصول [[مسلم]] و مورد توافق پایبند نیست، به خود [[حق]] می‌دهد، تا [[روابط سیاسی]] با [[دولت]] مزبور را [[قطع]] کند. [[پیامبر]]{{صل}} پس از [[پیمان]] با [[قریش]] در [[صلح حدیبیه]]، همواره بر [[پیمان]] خود عمل کرده و [[روابط]] خود را با [[قریش]]، طبق [[صلح‌نامه]] [[حدیبیه]]، [[حفظ]] نمود؛ ولی همین که از [[قریش]] [[احساس]] [[توطئه]] کرد، [[روابط]] خود را با آنها [[قطع]] نمود<ref>المغازی، ج۲، ص۷۸۱؛ امالی، ص۲۳۹؛ سیره ابن هشام، ج۴، ص۳۲-۳۱.</ref>. نخستین [[قطع]] [[روابط]] [[پس از ظهور]] [[اسلام]]، [[قطع]] [[روابط]] [[قریش]] با [[بنی هاشم]] و بنی مطلّب بود که تا سه سال به طول انجامید<ref>سیره ابن هشام، ج۱، ص۳۷۴؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۷۹.</ref>. البته، این [[قطع]] [[روابط]] از ابتدا، همه‌جانبه و با [[هدف]] قطع روابط سیاسی و [[اجتماعی]]، توأم با [[تحریم]] [[اقتصادی]] بود. از نظر [[حقوق]] بین الملل [[اسلامی]]، هر نوع [[قطع]] رابطه بایستی با اعلام قبلی آن همراه باشد. این اصل در [[قرآن]] نیز آمده است<ref>{{متن قرآن|الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ * فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}} «همان کسانی از ایشان که با آنان پیمان بستی سپس هر بار پیمان خود را می‌شکنند و پرهیزگاری نمی‌ورزند * پس چون در جنگ بر آنان دست یافتی با (تار و مار کردن) آنها، کسانی را که در پس ایشانند پراکنده ساز! باشد که در یاد گیرند * و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۶-۵۸.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۱.</ref>. | [[روابط سیاسی]] با دولت‌های خارجی، بر اساس [[مصالح]] [[سیاسی]] یک [[کشور]] و با توجه به عرف بین المللی، برقرار می‌شود. از این‌رو، هرگاه یک طرف [[احساس]] کند که طرف مقابل، به اصول [[مسلم]] و مورد توافق پایبند نیست، به خود [[حق]] می‌دهد، تا [[روابط سیاسی]] با [[دولت]] مزبور را [[قطع]] کند. [[پیامبر]]{{صل}} پس از [[پیمان]] با [[قریش]] در [[صلح حدیبیه]]، همواره بر [[پیمان]] خود عمل کرده و [[روابط]] خود را با [[قریش]]، طبق [[صلح‌نامه]] [[حدیبیه]]، [[حفظ]] نمود؛ ولی همین که از [[قریش]] [[احساس]] [[توطئه]] کرد، [[روابط]] خود را با آنها [[قطع]] نمود<ref>المغازی، ج۲، ص۷۸۱؛ امالی، ص۲۳۹؛ سیره ابن هشام، ج۴، ص۳۲-۳۱.</ref>. نخستین [[قطع]] [[روابط]] [[پس از ظهور]] [[اسلام]]، [[قطع]] [[روابط]] [[قریش]] با [[بنی هاشم]] و بنی مطلّب بود که تا سه سال به طول انجامید<ref>سیره ابن هشام، ج۱، ص۳۷۴؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۷۹.</ref>. البته، این [[قطع]] [[روابط]] از ابتدا، همه‌جانبه و با [[هدف]] قطع روابط سیاسی و [[اجتماعی]]، توأم با [[تحریم]] [[اقتصادی]] بود. از نظر [[حقوق]] بین الملل [[اسلامی]]، هر نوع [[قطع]] رابطه بایستی با اعلام قبلی آن همراه باشد. این اصل در [[قرآن]] نیز آمده است<ref>{{متن قرآن|الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ * فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}} «همان کسانی از ایشان که با آنان پیمان بستی سپس هر بار پیمان خود را می‌شکنند و پرهیزگاری نمی‌ورزند * پس چون در جنگ بر آنان دست یافتی با (تار و مار کردن) آنها، کسانی را که در پس ایشانند پراکنده ساز! باشد که در یاد گیرند * و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۶-۵۸.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۱.</ref>. | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۱۸
قطع روابط سیاسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قطع روابط سیاسی در قرآن - قطع روابط سیاسی در حدیث - قطع روابط سیاسی در فقه اسلامی - قطع روابط سیاسی در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
روابط سیاسی با دولت‌های خارجی، بر اساس مصالح سیاسی یک کشور و با توجه به عرف بین المللی، برقرار می‌شود. از این‌رو، هرگاه یک طرف احساس کند که طرف مقابل، به اصول مسلم و مورد توافق پایبند نیست، به خود حق می‌دهد، تا روابط سیاسی با دولت مزبور را قطع کند. پیامبر(ص) پس از پیمان با قریش در صلح حدیبیه، همواره بر پیمان خود عمل کرده و روابط خود را با قریش، طبق صلح‌نامه حدیبیه، حفظ نمود؛ ولی همین که از قریش احساس توطئه کرد، روابط خود را با آنها قطع نمود[۱]. نخستین قطع روابط پس از ظهور اسلام، قطع روابط قریش با بنی هاشم و بنی مطلّب بود که تا سه سال به طول انجامید[۲]. البته، این قطع روابط از ابتدا، همه‌جانبه و با هدف قطع روابط سیاسی و اجتماعی، توأم با تحریم اقتصادی بود. از نظر حقوق بین الملل اسلامی، هر نوع قطع رابطه بایستی با اعلام قبلی آن همراه باشد. این اصل در قرآن نیز آمده است[۳][۴].
منابع
پانویس
- ↑ المغازی، ج۲، ص۷۸۱؛ امالی، ص۲۳۹؛ سیره ابن هشام، ج۴، ص۳۲-۳۱.
- ↑ سیره ابن هشام، ج۱، ص۳۷۴؛ تاریخ طبری، ج۲، ص۷۹.
- ↑
الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ * فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْخَائِنِينَ
«همان کسانی از ایشان که با آنان پیمان بستی سپس هر بار پیمان خود را می‌شکنند و پرهیزگاری نمی‌ورزند * پس چون در جنگ بر آنان دست یافتی با (تار و مار کردن) آنها، کسانی را که در پس ایشانند پراکنده ساز! باشد که در یاد گیرند * و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۶-۵۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۵۱.
