سبق و رمایه در فقه سیاسی
“رمایه” به معنای تیراندازی است و “سبق” با سکون باء به معنای “مسابقه” بین دو یا چند نفر است، و با فتح باء، منظور “آن مالی است که در مسابقه مرکب‌های جنگی، مانند اسب‌دوانی و... به عنوان شرط مسابقه، پرداخت می‌شود” و در اصطلاح مجموعه برنامه‌های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی، جهت آمادگی رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند”.
معناشناسی
معنای لغوی
سبق و رمایه از دو کلمه مستقل “سبق” و “رمایه” ترکیب یافته است و هریک از این دو در لغت دارای معنای ویژه‌ای هستند. “رمایه” از واژه عربی “رمی” گرفته شده و به معنای تیراندازی است و خود “رمایه” تمرین و مسابقه تیراندازی میان دو و یا چند نفر است که در آن، شرط‌بندی کرده باشند. “سبق” نیز در لغت دوگونه تلفظ دارد؛ یکی با سکون باء (بر وزن سبز) و دیگری با فتحه سین و باء و سکون قاف (بر وزن سَبَد). طبق تلفظ اول سَبق، به معنای “مسابقه” بین دو یا چند نفر است، و طبق معنای دوم، منظور “آن مالی است که در مسابقه مرکب‌های جنگی، مانند اسب‌دوانی و... به عنوان شرط مسابقه، پرداخت می‌شود”[۱].[۲]
معنای اصطلاحی
فقهای اسلام با تعبیرهای گوناگون و محتوای مشترکی “سبق و رمایه” را تعریف کرده‌اند. صاحب کتاب "فقه الامام جعفر الصادق"(ع) آن را به این صورت تعریف می‌کند: “سبق، عبارت است از مسابقه اسب‌دوانی و مشابه اسب‌دوانی به منظور شناخته‌شدن بهترین اسب‌دوان. رمایه نیز عبارت است از: مسابقه تیراندازی برای شناخته‌شدن بهترین تیرانداز”[۳]. این یک تعریف از “سبق و رمایه” است و طبق ظاهر این تعریف، سبق و رمایه تنها شامل تیراندازی و مسابقه اسب‌دوانی است و شامل تمام مرکب‌های جنگی نمی‌شود، اما نویسنده کتاب فوق در ادامه بحث خود، سبق و رمایه را شامل تمام مرکب‌های دفاعی و جنگی و همه سلاح‌ها معرفی می‌کند؛ حتی مرکب‌های جنگی جدید الاختراع، مانند: تانک، هواپیما و... و سلاح‌های تیراندازی جدید مانند توپ را مشمول سبق و رمایه می‌داند[۴].
در میان تعریف‌های فقهی شاید بتوان گفت: بهترین و جامع‌ترین تعریف، متعلّق به فقیه متبحّر و شجاع شیعه “شهید ثانی” است. ایشان در تعریف سبق و رمایه چنین می‌فرماید: “سبق و رمایه، یک عقد و شرط‌بندی شرعی است که به منظور تمرین و ورزیده شدن انسان در امر مبارزه مسلّحانه و جنگ، بین اشخاص منعقد می‌گردد”[۵]. اما جامع‌ترین تعریفی که از سبق و رمایه صورت گرفته چنین است: “مجموعه برنامه‌های آموزش همگانی و عمومی اسلحه و ابزار و آلات نظامی و مرکب‌های جنگی و برقراری مسابقات و مانورهای نظامی، جهت آمادگی رزمی عمومی را سبق و رمایه می‌نامند”. از این جهت از اصول سیاست داخلی اسلام به شمار می‌آید که سیاست دفاعی اسلام به آن وابسته است[۶].
شرایط سبق و رمایه
در صحت سبق و رمایه به عنوان یک قرارداد و معامله شرعی میان مسابقه‌دهندگان چند چیز شرط است:
- عقد: طرفین مسابقه را اصطلاحاً “متسابقین” می‌نامند و شخص برنده نیز “سابق” نامیده می‌شود. متسابقین باید عقد (به صورت ایجاب و قبول) اجرا کنند.
- سبق: در مسابقه باید پول و یا جنسی تعیین شود که بعد از اتمام مسابقه، متعلق به برنده شود. این پول و یا جنس را در اسب‌دوانی، فیل و قاطر و تیراندازی باید به عنوان “عوض شرعی” پرداخت کرد و در سلاح‌ها و وسائل نظامی جدید به عنوان “وعده”. این عوض شرعی و وعده که به صورت نقد و پول و یا جنس است، اصطلاحاً “سَبَق” نامیده می‌شود. سَبَق را هم از بیت‌المال می‌توان تعیین کرد و هم اموال شخصی و نیز جایز است که سبق به صورت نقد و یا دین باشد.
- عقل و بلوغ: دو شرط دیگر متسابقین، عاقل و بالغ بودن است و بدون عقل و بلوغ درست نیست و منظور از متسابقین طرفین شرکت‌کننده در مسابقه هستند.
- تراضی: شرط دیگر، رضایت کامل طرفین مسابقه دهنده برای شرکت در مسابقه است و این تراضی، باید حاصل شود و بدون آن، عقد سبق و رمایه، باطل است.
- تعیین مسافت: مسافتی که قرار است در مسابقه طی و پیموده شود و یا در آن مسافت تیرها به هدف بخورند، باید معیّن شود و بدون تعیین مسافت، سبق و رمایه، باطل می‌شود.
- تعیین تعداد: در مسابقه تیراندازی، تعداد تیرها باید تعیین شود که هر کدام می‌توانند چند عدد تیر بزنند و نیز تعداد تیرهایی که باید به هدف بخورند و نیز کیفیت اصابت تیرها به هدف باید تعیین شود.
- داور: گروهی از فقها وجود او را واجب دانسته‌اند و او کسی است که در مسائل یاد شده خبره و صاحب‌نظر باشد و در مورد برنده و یا بازنده‌بودن طرفین مسابقه، حکم و داوری کند. فقها او را اصطلاحاً “محلّل” و نیز “حَکَم” می‌نامند[۷].[۸]
ادله شرعی سبق و رمایه
سبق و رمایه، عمل و شرط‌بندی و قراردادی مشروع است و همه فقهای شیعه و سنی و محدثان آن را در کتاب‌های خود مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. مقداد سیوری یکی از فقهای قرن نهم در این‌باره می‌گوید: “در مشروعیت سبق و رمایه مصلحت مهمی نهفته است و آن همان آمادگی رزمی برای دفاع و جنگ در مقابل کفار برای عزت اسلام می‌باشد. اگر این مصالح مهم نباشد، عین رهان و قمار است که در شریعت، حرام است...”[۹].
در مورد تشریع سبق و رمایه اسناد و مدارک قرآن و حدیثی زیادی وجود دارد:
آیات
- ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ...﴾[۱۰]. این آیه از جمله مدارک شرعی بودن سبق و رمایه است. خداوند در این آیه “تسلیح و تجهیز” را تا آن اندازه که بتوانند، به مسلمانان فرمان داده است. تهیه نیرو و “قوه” که در آیه به آن امر شده، جمله بسیار وسیع و عامی است که تمام ابزار و آلات جنگی و آموزش نیروی انسانی را در بر می‌گیرد. صاحب کنز العرفان و کتاب فقه الامام جعفر الصادق(ع) به این آیه استناد کرده و مشروعیت سبق و رمایه را از آن استفاده کرده‌اند.
- ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾[۱۱]. این آیه در مورد طایفه یهود بنی‌نضیر نازل شده که بدون جنگ مسلحانه، تسلیم مسلمانان شده بودند. صاحب کنز العرفان در باب مشروعیت سبق و رمایه به آن استدلال کرده است[۱۲]. به طور مفهومی می‌توان از این آیه مراد بودن سبق و رمایه را فهمید، چون همان‌گونه که صاحب کنز العرفان نیز گفته “اوجفتم” از کلمه “وجیف” گرفته شده و به معنای “سرعت سیره است و خداوند برای اسب‌دوانی و سرعت حرکت آن، نقشی قائل شده است.
- برادران یوسف در توجیه اینکه یوسف را گرگ خورده است، به حضرت یعقوب چنین گفتند: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ...﴾[۱۳] این آیه از برقراری و مشروعیت سبق و رمایه در زمان حضرت یعقوب خبر می‌دهد و چنین مسابقه‌هایی جزء شریعت آسمانی آن زمان بوده و در شریعت اسلام نیز “نسخ” نشده و به قوّت خود باقی است. عدم نسخ آیه فوق، مورد تأیید فقهای اسلام و شیعه است. شیخ جمال‌الدین مقداد بن عبدالله سیوری به عدم نسخ آن استدلال کرده است[۱۴].[۱۵]
روایات
علاوه بر آیات یادشده، در منابع و متون حدیثی، روایاتی از پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) در باب سبق و رمایه وارد شده که برخی از آنها عبارت‌اند از:
- احادیث و اخبار متعددی به ما رسیده است که نشان می‌دهند: پیامبر عظیم الشأن، شخصاً در مسابقاتِ اسب‌دوانی، شتردوانی و تیراندازی، شرکت می‌جسته است، چنان‌که آن حضرت با یک عرب بادیه‌نشین مسابقه داد[۱۶].
- همچنین آن حضرت با اسامة بن زید در یک مسابقه اسب‌دوانی شرکت کرد[۱۷].
- در بعضی از روایات نقل شده است که: شخصی به نام “ابن زاذان” طی نامه‌ای از حضرت ابوجعفر ثانی(ع) پرسید: شخصی دنبال صید می‌دود، اما منظورش صید نیست، بلکه کسب صحت و سلامت بدن است، این چگونه است؟ حضرت پاسخ داد: “دویدن اشکالی ندارد، مگر برای لهو و بیهودگی باشد”[۱۸].
- پیامبر اسلام(ص) فرمود: “بازی بر مؤمن شایسته نیست مگر در سه مورد: بازی در جهت تأدیب مرکب (اسب)؛ تیراندازی تمرینی؛ ملاعبه با همسر خویش؛ اینها حق هستند”[۱۹].
- از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: “فرشتگان از صحنه شرط‌بندی و قمار می‌گریزند و صاحب آن را لعن و نفرین می‌کنند، مگر در چند مورد: مسابقه حیوان سم‌دار (حافر)؛ مسابقه با شتر (خف)؛ مسابقه تیراندازی (ریش) و مسابقه با سلاح تیغه‌دار (نصل)”[۲۰].
منابع
پانویس
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۴.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۲.
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۳.
- ↑ فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ص۲۳۵.
- ↑ وهو عقد شرّع لفائدة التمرّن علی مباشرة النضال والإستعداد لممارسة القتال؛ شرح لمعه، ج۲، ص۲۲.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۳؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۲۱.
- ↑ در بحث شرایط سبق و رمایه از شرح لمعه، ج۲، ص۲۳-۲۵ و فقه الإمام جعفر الصادق(ع)، ج۴، ۲۳۷ استفاده شد.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۶۷.
- ↑ کنز العرفان، ج۲، ص۸۰.
- ↑ «و آنچه در توان دارید از نیرو و اسبان آماده در برابر آنان فراهم سازید که بدان دشمن خداوند و دشمن خود را به هراس می‌افکنید» سوره انفال، آیه ۶۰.
- ↑ «و آنچه خداوند به پیامبرش از (دارایی) آنان (به غنیمت) بازگرداند چیزی نبود که شما برای (به دست آوردن) آن، اسبان و شترانی دوانده باشید ولی خداوند پیامبرانش را بر هر کس بخواهد چیره می‌گرداند و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره حشر، آیه ۶.
- ↑ کنز العرفان، ج۲، ص۸۱.
- ↑ «گفتند: ای پدر! ما رفته بودیم مسابقه بدهیم و یوسف را کنار بار خود وانهاده بودیم که گرگ او را خورد و (می‌دانیم) اگر (هم) راستگو می‌بودیم (سخن) ما را باور نمی‌کردی» سوره یوسف، آیه ۱۷.
- ↑ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۸۱.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۱ و ۲۶۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۹، ح۵.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۷، ح۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۷، ح۶.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۳، ص۳۴۷، ح۵.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۲۷۱.