نظام حقوقی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام حقوقی است. نظام حقوقی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام حقوقی در حدیث - نظام حقوقی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردچیستی نظام حقوقی
حق در لغت به معنی راست، درست، مقابل باطل، یقین، عدل، ثابت شدن، مزد، شایستگی آمده است[۱]. واژه حقوق جمع حق است و در اصطلاح حقوقی به معانی مختلفی به‌کار می‌رود. از جمله مهم‌ترین آنها معانی زیر است:
- مجموع مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند، مانند حقوق ایران.
- برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هرکس امتیازهایی در برابر دیگران می‌شناسد و توانایی خاصی به او می‌دهد. این امتیاز را حق می‌دانند که جمع آن حقوق و حقوق فردی نیز گفته می‌شود. مثل حق حیات و مالکیت.
- گاه مقصود از حقوق دانش حقوقی است. یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر و تحول آن می‌پردازد[۲].
نظام هر مجموعه‌ای است که دارای اجزاء، ارتباط و هماهنگی بین اجزاء و هدفمند بودن است[۳]. به طور کلی می‌توان سه ویژگی زیر را برای نظام‌ها برشمرد:
هدف
هدف، یعنی مقصدی که اجرای نظام برای رسیدن به آن طراحی شده است. به طور منطقی هدف نظام باید با هدف یا اهداف زیرنظام‌هایش متناسب باشد. البته لازم نیست نظام واحد هدف واحد داشته باشد و می‌تواند دارای اهداف متعددی باشد، ولی اهداف یک نظام نباید متناقض باشند.[۴]
اجزاء
تصور نظام بدون اجزاء ممکن نیست زیرا کل بدون جزء و جزء بدون کل فاقد معنی است. مهم‌ترین اجزای یک نظام حقوقی قواعد، احکام، قوانین، مقررات و تشکیلات اجرایی آن می‌باشد.[۵]
ارتباط بین اجزاء
برای تفکیک یک نظام از غیر آن وجود تعامل و ارتباط بین اجزاء آن با یکدیگر ضروری است. نظام یک کل معین است که از اجزای با ارتباط متقابل (پیوسته) تشکیل شده است و لذا بین این قواعد، احکام، قوانین و مقررات و تشکیلات اجرایی نظام حقوقی و کارگزاران آن یک ارتباط وثیق وجود دارد که ناهماهنگی در هر یک از این بخش‌ها کارایی نظام را کاهش می‌دهد[۶]. در فرمایشات امام بر این پیوستگی تأکید شده است[۷].
نظام حقوقی مجموعه‌ای از قواعد و نهادهایی است که با مبانی خاصی وضع گردیده و از منابع معتبر قابل استخراج بوده و به رفتار حقوقی در جهت اهدافی خاص سامان داده و دارای ضمانت اجرایی حقوقی یا کیفری می‌باشد. به بیان دیگر نظام حقوقی صرف قواعد و مقرّرات حقوقی نیست، بلکه مجموعه‌ای از احکام، قواعد، مقرّرات و نهادهایی است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، هدف خاصی را دنبال می‌کند. تفاوت آن با «مکتب حقوقی» در این است که نظام حقوقی مجموعه‌ای منسجم از خودِ قواعد و مقرّرات الزام‌آور اجتماعی است، و حال آنکه مکتب حقوقی با بحث از مبانی، از زیرساخت‌ها و چرایی‌هایی سخن می‌گوید که نظام حقوقی بر آن استوار است[۸]. مشخصات نظام حقوقی عبارت‌اند از: ۱- وجود مجموعه‌ای از قوانین. ۲- وجود تعداد زیادی از قواعد عام و اصول کلی منسجم. ۳- مبتنی بودن مجموعه قوانین بر آن اصول و قواعد کلی. ۴- رابطه تنگاتنگ و عمیق میان قوانین و قواعد کلی در حد رابطه فرع و اصل و یا کلی و مصداق. ۵- جامعیت قواعد کلی به طوری که بتواند جوابگوی نیازها و موارد خاص باشد. ۶- عقلانی و انسانی بودن قواعد کلی به نحوی که پذیرش عموم مردم را به دنبال داشته باشد. ۷ - ضمانت اجرای قضایی در صورت نقض و تخلف از قوانین[۹].[۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ دهخدا، فرهنگ دهخدا، واژه حق؛ معین، فرهنگ معین، واژه حق؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغة، ج۲، ص: ۲۸۶؛ جوهری، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، ج۴، ص۱۴۶۰.
- ↑ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ص۱ و ۲.
- ↑ ر.ک: لودویگ فون برتالانفی، مبانی، تکامل و راهبردهای نظریه عمومی سیستم‌ها، ترجمه کیومرث پریانی، ص۷۷؛ چارلزوست چرچمن، نظریه سیستم‌ها، ترجمه رشید اصلانی، ص۲۶؛ سید جعفر مرعشی و دیگران، تفکر سیستمی، ص۶۶.
- ↑ فتحی، حجت‌الله، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۶۹.
- ↑ فتحی، حجت‌الله، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۶۹.
- ↑ میرمعزی، سید حسین، نظریه پشتیبان دانشنامه نبوی، ص۶ و ۷.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۷۴ و ۲۷۱ و ۲۷۰.
- ↑ سید ابراهیم حسینی، نظام حقوقی اسلام، http://prof.iki.ac.ir/ebrahimhoseini/۱۳۸۸/۰۲/۰۲ و ر.ک: جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، صص ۵ و ۶.
- ↑ جلیل قنواتی، نظام حقوقی اسلام، ص۵ و ۶.
- ↑ فتحی، حجت‌الله، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۶۹.