نظام حقوقی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام حقوقی است. نظام حقوقی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام حقوقی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

جایگاه نظام حقوقی

«اسلام» به عنوان کامل‌ترین دین، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها را تحت نظم و انضباط قرار داده و مسیر سعادت و هدایت انسان‌ها را هموار ساخته است. از نگاه امام خمینی اسلام برای همه ابعاد زندگی بشر برنامه دارد. اسلام فقط بیان ارتباط معنوی فردی با خداوند نیست. اسلام برنامه زندگی (فردی - اجتماعی) است لذا برای حکومت، سیاست، روابط بین افراد و بین ملل و سایر شئون زندگی برنامه دارد. یکی از این ابعاد، نظام حقوقی است. نظام حقوقی اسلام در کنار سایر نظام‌های مطرح حقوقی جهان مانند کامن‌لا، رومی‌ژرمنی، هندوچین همواره مورد مطالعه دانشجویان و اساتید حقوق بوده است. نظام حقوقی اسلام با دارا بودن همه ویژگی‌های یک نظام حقوقی، مجموعه‌ای از احکام، قواعد و اصول، دستورات در شاخه‌های مختلف دانش حقوق مانند حقوق کیفری، حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل است و مترقی‌ترین دستورات را با تکیه بر وحی و با محوریت عدالت و با هدف سعادت بشر و جلوگیری از فساد و تباهی فراهم کرده است. از منظر امام حقوق اسلام یک حقوق مترقی، متکامل و جامع است. تا انسان خسته از بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های ناروا را به سوی سعادت دنیوی و اخروی رهنمون سازد و لذا یکی از اولین و مهم‌ترین اقدامات امام خمینی در انقلاب شکوهمندش استقرار نظام حقوقی اسلام و طرد قوانین و مقررات مغایر با احکام و دستورات اسلام بوده است. امام معتقد بود لازم است نظام حقوقی کشور، اسلامی باشد و اگر نظام حقوقی کشور و امر قضا، اسلامی نباشد نمی‌توان این نظام را جمهوری اسلامی دانست.

مبانی نظام حقوقی اسلام

مهم‌ترین ویژگی قواعد حقوقی و قانون که آن را از قواعد اخلاقی جدا می‌کند جنبه الزام‌آوری آن می‌باشد. اولین سؤال این است که چرا بایستی از قانون اطاعت کرد؟ منشأ و مبدأ این الزام چیست؟ این نیروی الزام‌آور را مبنای حقوق می‌نامند. برخی مبنای حقوق را عدالت و برخی قدرت حکومت می‌دانند. از نگاه امام خمینی مبنای حقوق اراده خداوند است و نظام حقوقی اسلام، نظامی الهی، دینی و وحیانی است. چون منشأ و خاستگاه قواعد آن اراده خداوند است؛ و آورنده آن پیامبرِ برگزیده الهی و متکی بر وحی است و قواعد حقوقی آن به وسیله خدا و پیامبر او وضع و تشریع گردیده است و همین امر موجب الزامی شدن و دلیل اطاعت از قوانین و قواعد حقوقی آن می‌گردد. در نظام حقوقی اسلام، انسان دارای حقوق و تکالیفی است که از سوی خداوند متعال برای او مقرر گردیده است و چارچوب‌های بینشی و کنشی او را تعیین می‌کند، این حقوق و تکالیف رابطه انسان با خداوند، انسان با مردم، انسان با محیط پیرامونی و زوایای زندگی او را تنظیم می‌کند و علاوه بر تنظیم زندگی مادی و این جهانی او، زندگی اخروی او را از نظر سعادت یا شقاوت تبیین می‌کند.

اهداف نظام حقوقی

نظام‌های حقوقی اهداف متعددی را دنبال می‌کنند. اهداف کلی یک نظام حقوقی عبارت است از تأمین آرامش، عدالت، نظم و امنیت. امام خمینی بر پایه‌گذاری نظام حقوقی و استقرار حکومت دینی بر پایه عدل تأکید می‌ورزید. عدالت‌ورزی یکی از محورهای اساسی اعتقادی ایشان بود. امام هدف خویش و مقصود اصلی مردم از تشکیل جمهوری اسلامی را تحقق عدالت اسلامی می‌دانست. عدالتی که فراگیر بوده و به احدی ظلم نشود. کما اینکه تأکیدات فراوانی بر اقامه عدل در آیات و راویات آمده است. از جمله خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ و پیامبر اعظم (ص) آفرینش و استقرار جهان هستی را بر پایه عدل می‌داند و می‌فرماید: «بِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ» آسمان‌ها و زمین بر اساس عدالت استوار شده است. در روایتی دیگر پیامبر اکرم (ص) یک ساعت عدالت را برتر از هفتاد سال عبادت می‌شمارد و می‌فرماید: «عَدْلُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً قِيَامٍ لَيْلُهَا وَ صِيَامٍ نَهَارُهَا» یک ساعت عدالت از هفتاد سال عبادتی که شب‌های آن را بیدار و مشغول عبادت و روزهای آن را روزه‌دار باشد برتر است. امام خمینی همچنین به استقرار نظم و امنیت که از اهداف نظام‌های حقوقی است تأکید زیادی داشتند. با توجه به اینکه نظام حقوقی اسلام دو بعدی است و هم به سعادت مادی بشر و هم به سعادت اخروی او توجه دارد امام خمینی یکی از ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام را این می‌دانست که علاوه بر موارد مذکور یکی از اهداف آن تربیت بشر است؛ در حالی که این ویژگی در سایر نظام‌های حقوقی دیده نمی‌شود. هدف نظام حقوقی اسلام مانند سایر نظام‌های حقوقی مادی‌گرا صرفاً ایجاد رفاه مادی از طریق استقرار عدالت و نظم و امنیت نیست بلکه این امور را برای سعادت معنوی بشر می‌خواهد و لذا تهذیب و تربیت انسان و ساختن بشر در نظام حقوقی مورد نظر امام بسیار پررنگ است.

منابع حقوقی

از نظر امام منشأ و منبع حقوق خداوند است؛ لذا امام خمینی مانند سایر فقهای امامیه ادله استنباط احکام شرع و منابع حقوق را کتاب، سنت، اجماع و عقل می‌داند.

اصول و قواعد کلی حقوقی

اصول و قواعد کلی حقوق گوناگون است و ممکن است در نظام‌های حقوقی شدت و ضعف و اهمیت آن مختلف باشد. قاعده حقوقی قاعده‌ای کلی و الزام‌آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از سوی حکومت تضمین می‌شود. بنابر تعریف مذکور مهم‌ترین اوصاف قواعد حقوقی عبارت‌اند از:

الزامی بودن حقوق

برای اینکه یک نظام حقوقی بتواند به اهداف خود برسد باید رعایت قواعد آن را اجباری کند و اعلام‌هایی که همراه با تکلیف و الزام نباشد جنبه حقوقی ندارد. البته درجات این الزام مختلف است. رعایت برخی از اصول و قواعد حقوقی به طور مطلق الزامی است و هیچ گریزی از اجرای آن نیست که به این دسته از اصول و قواعد، امری گفته می‌شود. غالب قواعد جزایی و حقوق عمومی از این قسم‌اند و کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند. در مقابل برخی از قواعد فقط در صورتی جنبه الزامی پیدا می‌کنند که مردم در پیمان‌های خود راه دیگری را انتخاب نکرده باشند. به این دسته از قواعد، تکمیلی و تفسیری گفته می‌شود. مرحوم امام تأکید فراوانی بر این قاعده و تکلیف همگان به رعایت قانون داشته‌اند. ایشان حکومت اسلامی را حکومت قانون می‌دانست و معتقد بود همه حتی پیامبر (ص) تابع قانون‌اند و قانون هم قانون خداست.

ضمانت اجرا

قاعده‌ای که از سوی حکومت تضمین نشده و دارای ضمانت اجرا نباشد را نمی‌توان یک قاعده حقوقی دانست. البته ضمانت اجرا در قواعد مختلف متعدد است. در برخی از موارد شدید و در برخی از موارد خفیف است. این ضمانت‌ها می‌تواند کیفری و از سنخ مجازات مانند زندان باشد یا از امور مدنی مانند ابطال قرارداد باشد. در هر دو صورت این ضمانت‌ها نیز بخشی از قوانین و مقررات الزامی است که باید مطابق قانون و بدون تبعیض اجرا شود.

کلی بودن حقوق

قواعد حقوق کلی است یعنی با توجه به وضعیت غالب مردم وضع می‌شود و به هنگام وضع مقید به فرد یا افراد معین نیست و مفاد آن با یک‌بار انجام شدن از بین نمی‌رود. هر چند ممکن است عملاً یک یا چند نفر مشمول مقررات آن باشند. کلی بودن قواعد حقوق از صفات اساسی آن است و قانون‌گذار نمی‌تواند برای هریک از افراد جامعه حکم خاصی وضع نماید.

ساختار نظام حقوقی

در یک نظام حقوقی رابطه فرد با فرد، فرد با دولت و دولت با دولت‌های دیگر تنظیم و ساماندهی می‌گردد. در مبنای فکری امام خمینی دین صرفاً امری فردی نیست بلکه نظام کاملی است که رفتارهای حقوقی جامعه را ساماندهی می‌کند و از این جهت نیز دارای نظریه برای عرضه به جهان است؛ لذا یکی از انتقادهای حضرت امام به رژیم پهلوی این بود که این رژیم به احکام حقوقی اسلام در ابعاد مذکور توجه نداشته و در مقام مبارزه با این احکام است. از منظر امام خمینی روابطی که هر فرد با خدا دارد، روابطی که هر فرد با پیغمبر اسلام دارد، با حکومت دارد، روابطی را که هر فرد با فرد دیگر باید داشته باشد، روابطی که هر فرد با غیر ملت خودش باید داشته باشد - کلیه روابطی که امکان دارد بین یک بشر با افراد دیگر بشر یا جوامع بشری باشد - در اسلام مطرح است و حکم دارد. همچنان‌که معتقد بود در نظام حقوقی اسلام روابط حکومت با مردم، روابط مردم با حکومت، روابط حکومت با مذاهب اقلیت، روابط مردم جامعه با اقلیت‌ها، روابط حکومت با حکومت‌های دیگر، روابط خود جامعه اسلامی با جوامع دیگر - مطرح شده و تمام اینها قانون دارد. امام در خصوص چگونگی رابطه فرد با فرد معتقد بود: اسلام رابطه بین افراد را بر اساس حق و عدالت تنظیم کرده و همه را به رعایت این حقوق دعوت کرده است و هرگونه ظلم و تعدی به حقوق دیگران در حوزه‌های فردی و اجتماعی به حسب مورد دارای ضمانت اجراهای مدنی یا کیفری و یا هر دو می‌باشد.

از منظر امام رابطه ملت و دولت، رابطه ارباب و رعیت یا حاکم و محکوم نیست؛ بلکه ایشان خود را به عنوان کسی که از ناحیه معصومین (ع) ولایت بر جامعه دارد و در رأس هرم قدرت است خدمتگذار همه اقشار مردم از خرد و کلان، جوانان و بانوان می‌دانست و مردم به‌خصوص اقشار فرودست جامعه را ولی نعمت خود می‌دانست و لذا معتقد بود اگر به او خدمتگزار بگویند بهتر است تا رهبر بگویند. به همین مبنا دولت‌ها را خدمتگذار مردم می‌دانست نه فرمانفرما و معتقد بود اسلام در نحوه رابطه بین دولت و زمامدار و ملت ضوابطی معین کرده است و برای هر یک حقوق و تکالیفی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن هرگز رابطه مسلط و زیر سلطه، به وجود نمی‌آید. حکومت کردن و زمام‌داری در اسلام یک تکلیف و وظیفه الهی است که یک فرد در مقام حکومت و زمام‌داری، گذشته از وظایفی که بر همه مسلمین واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر عهده اوست که باید انجام دهد. هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام‌دار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد – خود به خود – از مقام زمام‌داری معزول است. از منظر حضرت امام اگر دولت‌ها در خدمت مردم باشند، مردم از این دولت‌ها در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی حمایت می‌کنند و این امر موجب ثبات و پایداری دولت‌ها می‌شود. اگر ملت پشتیبان دولتی شد، آن دولت سقوط نمی‌کند والا همانند رژیم پهلوی منجر به سقوط می‌شود. امام جدایی دولت‌ها از ملت‌ها را منشأ همه گرفتاری‌هایی می‌داند که در یک کشوری تحقق پیدا می‌کند. اگر دستورات اسلام راجع به حکومت و ملت، حقوق ملت بر حکومت، حقوق حکومت بر ملت، رعایت شود و مردم به آن عمل بکنند، همه به رفاه و سعادت خواهند رسید. دولت‌ها باید کاری کنند که دل ملت‌ها را به‌دست آورده و بین ملت پایگاه داشته باشند؛ اگر مردم از آنان راضی باشند خداوند نیز از آنان راضی خواهد بود.

دغدغه حضرت امام عظمت ملت‌های اسلامی و ممالک اسلامی بود و لذا در سیاست خارجی و روابط بین دولت‌ها این امر از محورهای اساسی بود. امام بر ایجاد، حفظ و گسترش روابط حسنه با تمام کشورها به غیر از رژیم نامشروع اسرائیل بر اساس حفظ احترام، عادلانه بودن روابط، نفی سلطه و ظلم، عدم مداخله قدرت‌ها در امور داخلی کشور تأکید داشتند. ایشان رابطه‌ای که موجب سلطه غرب و شرق باشد را نفی می‌کرد و از این منظر رابطه با آمریکا را رابطه بین گرگ و میش می‌دانست. از منظر امام دولت اسلامی نه به کشوری ظلم می‌کند و نه زیر بار ظلم می‌رود. امام معتقد بود دولت اسلامی باید با ملت‌ها و دولت‌ها ارتباط حسنه داشته باشد و روابط باید بر اساس احترام متقابل شکل بگیرد و در مقابل تفکر قطع رابطه با دولت‌ها و ایجاد رابطه با ملت‌ها به طور مستقل شدیداً موضع گرفته و آن را نفی کرده است.

حقوق و مسئولیت‌های مردم و دولت

امام خمینی یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای خود را حفظ و رعایت حقوق مردم بر اساس دستورات اسلام می‌دانست. این حقوق عام بوده و شامل تمام حقوق فردی و اجتماعی، مدنی و سیاسی و غیره می‌شود و لذا امام راحل تأکید داشتند: تمام مردم و گروه‌های مختلف در اسلام و جمهوری اسلامی به حقوق حقه خود خواهند رسید. از جمله گروه‌هایی که بر حفظ حقوق آنان بسیار تأکید شده حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی است. یکی از حقوق مردم که بسیار مورد تأکید امام راحل بوده است حق رأی و تعیین سرنوشت می‌باشد. بر همین اساس میزان را رأی مردم می‌دانست. یکی دیگر از این حقوق حق مسکن بوده است. رفاه و سعادت از دیگر حقوقی است که امام بر آن تأکید می‌کند. یکی دیگر از این حقوق آزادی است. امام خمینی آزادی را نخستین حق بشر و بزرگ‌ترین نعمت الهی می‌داند. امام معتقد بود آزادی با هرج و مرج فرق می‌کند. آزادی باید در چهارچوب قانون و اسلام باشد. از طرف دیگر مردم نیز در مقابل حکومت اسلامی وظایفی دارند از جمله این وظایف حمایت و پشتیبانی از این حکومت و اطاعت از دستورات این حکومت است.

از نگاه امام خمینی حکومت‌ها تابع مردم و برای مردم‌اند نه مردم برای حکومت‌ها. حکومت اسلامی حکومتی است که خدمتگزار مردم است نه ارباب و حاکم بر آنها. رابطه بین دولت و ملت متقابل است و نباید بین آنان جدایی باشد. فاصله و جدایی بین آنان منشأ بسیاری از مشکلات می‌شود. هم ملت باید بر اساس موازین اسلام، حقوق دولت را رعایت کند و هم دولت باید حقوق ملت را رعایت کند. در این صورت همه در رفاه خواهند بود و هیچ‌یک از دولت و ملت ترس و وحشتی از هم نخواهند داشت. اگر مردم احساس کنند دولت در خدمت مردم است با رضایت و رغبت از دولت پشتیبانی می‌کنند و چون ملت حکومت را از خودشان می‌دانند در هر مشکلی به کمک دولت می‌آیند. رفتار حکومت با مردم باید مثل رفتار پدر با فرزند باشد با محبت و خوبی و خیرخواهانه با مردم رفتار کند و در مقابل ملت نیز با دولت چنین رفتاری داشته باشد.

در منظومه فکری و اجتماعی امام قدرت دولت منوط به حمایت و پشتیبانی ملت است. اگر ملت از دولت حمایت کند، دولت می‌تواند از عهده کارهای بزرگ برآید. دولت برای جلب حمایت مردم باید در فکر خدمت به مردم و آرامش و آسایش آنان باشد و اگر مردم دیدند دولت به فکر آنان است رابطه‌ای بی‌نظیر بین آنان شکل خواهد گرفت. اگر حکومت، اسلامی باشد اطاعت از دستورات آن واجب شرعی است و قیام بر خلاف حکومت اسلامی قیام بر خلاف حق است و مجازات دارد و مخالفت با آن معصیت بوده و رعایت قوانین و مقررات دولت اسلامی الزامی است. از منظر امام با توجه به روایت نبوی «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ» فرد فرد اجتماع مسئول است و باید به وظیفه خود عمل کند و مردم باید بر رفتار مسئولین نظارت کرده و در مقابل تخطی از مقررات اسلام اعتراض کرده و مانع انحراف شوند.

نظام حقوقی

«حق در بینش و جهان‌بینی اسلامی عبارت است از قرار حقیقی عالم هستی» احقاق حق، یعنی اداره کردن عالم هماهنگ با آنچه خداوند آفریده و قرار داده است. بنابراین نظام حقوقی و قوانین جامعه در صورتی که بتواند زندگی و جامعه بشری را به هماهنگ با اراده الهی پیش ببرد و به طور طبیعی بستر رشد معنوی را فراهم سازد، نظام حقوقی است در غیر این صورت طاغوتی است و بهره‌ای از حق ندارد. معنویت اسلامی پایه و مایه نظام حقوقی اسلام است و رشد معنوی مردم غایت این نظام حقوقی است.

مبانی نظام حقوقی اسلام

واژه «مبانی حقوق» در علم حقوق به معنی منشأ الزام آوری و مشروعیت قواعد حقوقی به کار می‌رود. به عبارت دیگر سؤالی که مبانی حقوق به دنبال پاسخ‌گویی آن می‌باشد این است که مهم‌ترین ویژگی یک قاعده حقوقی که الزامی بودن آن است از کجا نشأت گرفته است و چرا باید از حقوق و قواعد حقوقی اطاعت کرد؟. البته برای پاسخ به این سؤال علاوه بر بررسی «مبانی حقوق» بررسی «اهداف حقوق» نیز ضروری است لازم به ذکر است که منشأ اصلی اختلاف دیدگاه‌ها درباره مبانی و اهداف حقوق به اختلاف دیدگاه‌های هستی شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی باز می‌گردد. در نتیجه «مکاتب حقوقی» مختلف شکل می‌گیرد در مکتب حقوقی اسلام نیز، اهداف و مبانی حقوق با توجه به نگاه خاص اسلام به هستی، انسان و جامعه قابل تبیین خواهد بود. بنابراین ابتدا در این گفتار مبانی نظام حقوقی اسلام را بررسی کرده و در گفتار بعد اهداف نظام حقوقی اسلام و پس از آن اوصاف قواعد حقوقی را بیان خواهیم نمود. مبنای قواعد حقوقی و معیار الزام‌آوری و مشروعیت آن از دیدگاه مقام معظم رهبری که مطابق با دیدگاه اسلام است «اراده حکیمانه الهی» می‌باشد. عبارت «اراده حکیمانه الهی» اشاره به دو مسأله اساسی دارد؛ یکی اراده خداوند و دیگری مطابق با مصالح و مفاسد واقعیه بودن قوانین.

اراده خداوند

فقط خداوند است که حق قانون‌گذاری برای بشر را دارد زیرا هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد ولی خداوند به دلیل اینکه خالق و مالک انسان‌ها است بر انسان‌ها ولایت دارد. بنابراین تنها کسی که حق قانون‌گذاری برای انسان را دارد و می‌تواند بهترین و دقیق‌ترین قانون را بر اساس مصالح و مفاسد واقعی برای بشر جعل کند خداوند متعال است البته خداوند متعال می‌تواند برای این ولایت مجرای قابل اتباعی مشخص کند که در این صورت آن مجرا می‌شود همان مجرای الهی و مورد قبول و قابل اتّباع که این مجرا را خدای متعال مشخص کرده است. مقام معظم رهبری ولایت مجلس شورای اسلامی بر قانون‌گذاری را برخاسته و پدید آمده از ولایت الهی دانسته و به همین دلیل قانون را دارای جنبه الزام‌آوری و حاکمیتی و ولایتی دانسته و مصوبات مجلس را برای افراد جامعه واجب‌الاتباع معرفی می‌نمایند. یعنی آحاد مردم در زیر اقتدار قانون قرار می‌گیرند و قانون بر آنها اعمال ولایت می‌کند.

تطابق قوانین با مصالح و مفاسد واقعیه

مطلب دوم این است که آیا قوانین باید مطابق با مصالح و مفاسد واقعی باشد تا قابل اتباع باشد؟ به عبارت دیگر آیا تطابق قانون با مصالح و مفاسد واقعی شرط مشروعیت قانون است؟ در پاسخ به این سؤال برخی مکاتب حقوقی، صرف رضایت مردم به قانون را برای مشروعیت آن کافی می‌دانند حتی اگر مخالف با مصالح و مفاسد واقعی باشد برخی مکاتب دیگر نظر دولت را برای این امر کافی می‌دانند. اما در مکتب اسلام خداوند متعال قوانین خود را با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد واقعی وضع می‌کند این مصالح و مفاسد را در فقه با عنوان ملاکات احکام و در حقوق با عنوان مبانی حقوق یا فلسفه قانون می‌نامند. مقام معظم رهبری در این زمینه معتقدند که قانون باید طبق مصالح کشور و مصالح ملت باشد. قانون باید، جامع، کامل کارشناسی شده، گره‌گشا و ناظر به مشکلات زندگی مردم و مدافع حقوق ضعفا و آرمان‌گرا ولی واقع بینانه باشد.

حاکم شرع

سؤال دیگر این است که آیا احکام حکومتی و دستورات حاکم شرع مشروعیت لازم را دارند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که خداوند متعال می‌تواند برای ولایت بر قانون‌گذاری مجرای قابل اتباعی مشخص کند، که در این صورت آن مجرا می‌شود همان مجرای الهی و مورد قبول و قابل اتّباع، که این مجرا را خدای متعال مشخص کرده است. خداوند اصول و قواعد کلی و قوانین مورد نیاز انسان را وضع نموده ولی برخی موارد را به عهده حاکم شرع نهاده است. خداوند در برخی موارد تطبیق اصول و قواعد کلی بر افراد و مصادیق، وضع بخشی از قوانین جزئی مانند تعیین تعزیرات و فهم قوانین و مفاهیم اسلام را به عهده حاکم شرع و ولی فقیه نهاده تا طبق مصالح کشور و ملت تصمیم بگیرد. از طرفی با توجه به اتمام نبوت و انقطاع وحی، و با عنایت به کامل، جامع، دقیق و صحیح بودن قوانین اسلام، اگرچه در نگاه اولیه احتمال نسخ و تغییر قوانین منتفی است ولی از آنجا که حاکم شرع غیرمعصوم و فقیه یا نمایندگان وی عاری از خطا و غفلت و نسیان نیستند؛ لذا امکان ابهام یا تناقض یا نقص این قوانین وجود دارد و در نتیجه نیاز به نسخ یا تغییر وجود خواهد داشت. اگرچه موارد آن بسیار محدود و غیر ریشه‌ای بوده و مانع رسیدن انسان به سعادت اجتماعی و سعادت ابدی نیست. در این خصوص نیز فقط حاکم شرع است که می‌تواند قانون را تغییر دهد یا (در موارد محدودی) اذن دهد تا در شرایط خاصی به قانون عمل نشود البته خود این هم جزئی از قانون است لذا در نگاه کلان تخلف از قانون محسوب نمی‌شود.

اهداف نظام حقوقی

نظام حقوقی اسلام بر خلاف برخی نظام‌های حقوقی دیگر ارتباط تنگاتنگی با دین و نظام اخلاقی دارد و در قلمرو احکام اولیه عین دین و متن دین است نه برآیند آن و ساخته عالمان و فقیهان. هر یک از بخش‌های دین اسلام (اخلاق، عقاید، حقوق و...) برای رسیدن به هدف نهایی (کمال نهایی انسان)، دارای اهداف متوسطی است. نظام حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست. نظم و امنیت اجتماعی که هدف غالب نظام‌های حقوقی دنیاست در نظام حقوقی اسلام هدف متوسط محسوب می‌شود؛ زیرا هدف نهایی و غایی آن، رسیدن به کمال و سعادت اخروی انسان است برقراری عدالت (حداکثری) یکی دیگر از اهداف متوسط نظام حقوقی اسلام است. البته عدالت اجتماعی که مورد نظر نظام حقوقی اسلام است با عدالت اجتماعی که دنیای امروز مطرح می‌کند تفاوت دارد. عدالت به معنای مساوات نیست بلکه به معنی این است که هر صاحب حقی به حق خود برسد و حقوق کسی پایمال نشود و بدون دلیل برای عده‌ای خاص حقوق ویژه‌ای در نظر نگیریم. در مجموع می‌توان گفت که رسیدن به سعادت اجتماعی هدف متوسط نظام حقوقی اسلام است. این اهداف در سند چشم انداز بیست ساله ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

قانون اساسی برای ما در همه بخش‌های خود هدف‌هایی را معین کرده است. هر اصلی از اصول قانون اساسی در واقع هدف و سرمنزلی است که باید به آن رسید. برای رفتن به این سمت حتماً لازم است جاده‌ای وجود داشته باشد؛ با وضع قانون، راه‌های صحیح معین می‌شود و از لغزش‌های دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌شود. در ساختمانی که قانون اساسی، پی‌ها و ستون آن و قوانین عادی، دیوارکشی‌ها و نماکاری آن است مصالح این ساختمان همان ارزش‌های اسلامی است لذا اهداف نظام حقوقی در راستای رسیدن به این ارزش‌هاست. اصل تشکیل حکومت که نظام حقوقی از لوازم آن است برای تحقق هدف‌ها و آرمان‌ها و آرزوهایی است که در متن قرآن و احکام اسلامی وجود دارد.

قواعد و اصول حقوقی

قواعد حقوقی که عناصر تشکیل دهنده یک نظام حقوقی هستند در علم حقوق اوصاف و اقسامی دارند که در این فصل ذکر خواهیم کرد. علاوه اینکه در نظام حقوقی برخی قواعد کلی هست که به صورت یک قانون مصرح وجود ندارد؛ ولی به عنوان یک اصل پذیرفته شده در تمام قوانین مورد عنایت قرار می‌گیرد که به برخی از این اصول کلی نیز اشاره می‌کنیم.

اوصاف قاعده حقوقی

در کتب حقوقی برای یک قاعده حقوقی اوصافی را به صورت عام مجموعی ذکر کرده‌اند، یعنی هر قاعده‌ای اگر تنها یکی از این اوصاف را نداشته باشد قاعده حقوقی محسوب نمی‌شود این اوصاف عبارت‌اند از: الزامی بودن عمومیت و شمول داشتن (نسبت به افراد و مصادیق و ازمنه) مربوط به رفتار اجتماعی انسان بودن برخورداری از ضمانت اجرای بیرونی و دولتی (بر خلاف قواعد اخلاقی و برخی قواعد مذهبی که ضمانت اجرای آنها، ماهیت وجدانی، درونی، معنوی باطنی و اخروی است). مقام معظم رهبری تقریباً همین اوصاف را برای قاعده حقوقی و قانون ذکر کرده‌اند. ایشان قانون را دارای جنبه الزام‌آوری و حاکمیتی و ولایتی می‌دانند. یعنی آحاد مردم در زیر اقتدار قانون قرار می‌گیرند و قانون بر آنها اعمال ولایت می‌کند. قانون از دیدگاه ایشان باید دائمی و ماندگار و قابل تطبیق با شرایط گوناگون صریح شفاف و غیر قابل تأویل جامع، کامل و کارشناسی یعنی شده باشد.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول پذیرفته شده حقوقی است. این اصل می‌گوید اعمال ارتکابی انسان در صورتی جرم محسوب می‌شود که توسط قانون‌گذار جرم شناخته شده باشد؛ همچنین مجازات مجرم از لحاظ نوع و کمیت و کیفیت نمی‌تواند مغایر با قانون باشد.

اصل اسلامی بودن قوانین

نظام حقوقی ایران بر مبنای مکتب اسلام بنا شده است. یکی از اصول مهم پذیرفته شده نظام حقوقی ایران که در قانون اساسی (اصل چهارم) نیز به آن تصریح شده است، عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس اسلام است. «اگر در قوانین عادی - حتی در خود قانون اساسی - یک جا اصلی یا قانونی وجود داشته باشد که در مقام اجرا یا در مقام قانون‌گذاری با این اسلامیت معارضه پیدا کند، این اصل بر آنها حکومت (به معنای مصطلح اصولی و علمی حوزه‌های علمیه) خواهد داشت». «زیرا شرع مقدّس اسلام تأمین کننده نیاز و سعادت مردم است؛ اسلام و عمل به قرآن و پایبندی به این دو، رمز بقای نظام اسلامی و اقتدار آن است».

منابع

1. فتحی، حجت‌الله، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
2. مظاهری‌سیف، حمید رضا، مقاله «نظام معنویت اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۱
3. محمدی، رضا، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲