قانون اساسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قانون است. قانون اساسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قانون اساسی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردبازنگری قانون اساسی
تجدیدنظر در قانون اساسی. قوانین اساسی را از دیدگاه‌های مختلفی تقسیم می‌کنند که از جمله می‌توان به قانون اساسی عرفی، قانون اساسی موضوعه، قانون اساسی اقتداریف قانون اساسی اعطایی و... اشاره کرد. یکی دیگر از تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم آن به قانون اساسی جامد و قانون اساسی نرم یا انعطاف‌پذیر است. ملاک این تقسیم‌بندی چگونگی و نحوه بازنگری در قانون اساسی خواهد بود. هنگامی که قانون اساسی را بتوان مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار داد به آن در اصطلاح قانون اساسی نرم یا انعطاف‌پذیر گفته می‌شود. اما اگر امکان بازنگری و تجدیدنظر در قانون اساسی وجود نداشته باشد، از آن به قانون اساسی جامد تعبیر می‌شود. مراحل تجدیدنظر و اصلاح قانون اساسی و تشریفاتی که در این زمینه به کار گرفته می‌شود از نظر سیاست کار بازنگری و نیز از نقطه نظر فنی و تخصصی حایز اهمیت بسیار است. بازنگری از یک‌سو جریان سیاسی و در راستای اهداف کلی نظام سیاسی و عملکرد دولت است و از سوی دیگر یک کار تخصصی و کاملاً فنی بوده و شرایط خاص خود را می‌طلبد. مراحل اجرایی بازنگری باید دقیقاً در راستای سیاست‌های مشخص شده و منطق با مقتضیات و ضوابط کار تخصصی بازنگری باشد. در جریان هر بازنگری در قانون اساسی، لازم است مراحل زیر طی شود: پیشنهاد اصلاح، تعیین موارد، تهیه پیش‌نویس و تصویب نهایی اصلاح قانون اساسی.[۱]
مرحله پیشنهاد
اصلاح در قوانین اساسی به تناسب نوع رژیم سیاسی و مقتضیات حاکم، و پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی به عهده رهبر یا رییس کشور، پارلمان، رییس قوه مجریه و آرای ملّت محول می‌شود که در صورت اخیر، رییس جمهور به لحاظ مسئولیت اجرایی، اعلام همه‌پرسی در مورد اصل بازنگری را بر عهده می‌گیرد. اما این روش احتیاج به تعیین زمان مشخص برای اعلام همه‌پرسی دارد، برای مثال هر چند ساله و یا هر ده سال یک‌بار رییس جمهور اصل اصلاح قانون اساسی را به همه‌پرسی می‌گذارد. در قوانین اساسی کشورهای پرتقال مصوب سال ۱۹۳۳، رومانی مصوب سال ۱۹۳۸ و ژاپن مصوب ۱۹۴۶ حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی، منحصراً به دولت واگذار شده است. در ماده ۵ قانون اساسی امریکا این حق به کنگره موکول شده و همچنین در آرژانتین به موجب ماده ۱۶۴ و در ونزوئلا به موجب ماده ۱۲۳ تصمیم‌گیری در اصلاح قانون اساسی به پارلمان واگذار شده است.[۲]
تعیین موارد
در برخی از کشورها قوه مقننه و قوه مجریه مشترک در تعیین موارد بازنگری دخالت داشته‌اند برای مثال در قوانین اساسی کشورهای فرانسه به سال ۱۸۱۵، چکوسلواکی به سال ۱۹۲۰، اسپانیا به سال ۱۹۳۱، مصر به سال ۱۹۷۱ و قانون اساسی لبنان به سال ۱۹۲۶ اعمال شده است. اغلب تصمیم‌گیری در تعیین موارد نیاز به اصلاح قانون اساسی، دررژیم‌های ریاستی بر عهده قوه مجریه، در نظام‌های پارلمانی بر عهده پارلمان، در نظام‌های مختلط به عهده دو قوه و در حکومت‌های دموکراتیک تصمیم نهایی به همه‌پرسی محوّل می‌شود. ولی در بیشتر کشورهای اروپایی، تعیین موارد ضرورت بازنگری در قانون اساسی با تصمیم‌گیری پارلمان صورت گرفته است و نمونه‌های آن را در کشورهای فرانسه، بلژیک، دانمارک و نروژ می‌توان دید. در حکومت‌هایی که دارای رهبر یا رییس کشور است معمولاً این وظیفه بر عهده رهبر یا رییس کشور است. همچنین در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سال ۱۳۶۸، تعیین موارد هشتگانه برای بازنگری در قانون اساسی توسط حضرت امام خمینی (ره) اعلام شد.[۳]
تهیه پیش‌نویس
منطقی‌ترین شیوه برای تهیه پیش‌نویس اصلاحات در قانون اساسی انتخاب یک شورای تخصصی توسط مردم به طور مستقیم است. اما در برخی موارد به شیوه‌های دیگر نیز عمل می‌شود از آن جمله:
- کمیسیون تخصصی با انتخاب پارلمان از میان نمایندگان. مانند رویه فرانسه در قانون اساسی مصوب سال‌های ۱۷۹۳ و ۱۸۴۸؛
- کمیسیون تخصصی با انتخاب آزاد پارلمان از میان متخصصان کشور، مانند رویه آرژانتین در قانون اساسی مصوب سال ۱۸۳۳؛
- کمیسیون مشترک پارلمان و دولت؛
- انحلال و تشکیل مجلس جدید برای تهیه پیش‌نویس چنان‌که در قانون اساسی کشورهای رومانی به سال ۱۹۲۳، اسپانیا به سال ۱۹۳۱ و قانون اساسی بلژیک چنین رویه‌ای پیش‌بینی شده است.[۴]
تصویب نهایی
واگذاری تصویب نهایی به مرجع تهیه کننده پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی، یکی از راه‌حل‌های مرحله نهایی بازنگری در قانون اساسی است. اما در بیشتر موارد، حاکمیت ملّت در تعیین سرنوشت جمعی ایجاب می‌کند که تصویب نهایی به همه‌پرسی موکول شود. پر واضح است که این شیوه در صورتی لازم است، که پیشنهاد اصلاح با رفراندوم انجام نشده باشد و در مواردی که اصل پیشنهاد و بازنگری توسط همه‌پرسی تصویب شده باشد، به همه‌پرسی دوباره نیازی نخواهد بود. در چنین مواردی پارلمان بهترین مرجع برای تصویب نهایی خواهد بود و برای حل اشکال تمایز قانون اساسی از قوانین عادی، می‌توان از شیوه بالا بردن میزان رأی پارلمان در حد دو سوم و یا سه چهارم استفاده کرد[۵].[۶]
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۳۹۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۳۹۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۳۹۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۳۹۹.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۱۱۵ – ۱۱۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۳۹۹.