غش

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۸ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

غَشّ: گول زدن؛ فریب دادن.

غشّ به فتح «غ» مصدر، به معنای فریب دادن و به کسر آن، اسم مصدر است.[۱] غش در ضبط نخست در فقه موضوع احکامی قرار گرفته که در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود.

کاربرد غشّ در کلمات فقها همان کاربرد لغوی و عرفی آن است [۲] که به یکی از امور زیر تحقق می‌یابد.

  1. پنهان کردن جنس پست‌تر در جنس برتر و مرغوب‌تر.
  2. پنهان کردن چیزی که مورد معامله نیست در کالای مورد معامله، مانند مخلوط کردن آب با شیر.
  3. نشان دادن وصف و ویژگی خوب در کالای مورد معامله؛ در حالی که واقعیت آن چیزی دیگراست، مانند پاشیدن آب بر سبزی برای تازه نشان دادن سبزی‌های کهنه و مانده.
  4. نشان دادن چیزی بر خلاف جنس و ماهیت آن، مانند آبکاری آهن با نقره یا طلا تا خریدار آن را به عنوان نقره یا طلا بخرد.

اعلام نکردن عیب کالا به خریدار در برخی موارد، مانند موردی که فروشنده می‌داند خریدار با اعتمادی که به وی دارد، بازگو نکردن عیب کالا توسط او را به منزله سلامت آن تلقی می‌کند؛ از این رو، کالا را نمی‌بیند و وارسی نمی‌کند تا از عیبش آگاهی یابد. در این صورت، اعلام نکردن عیب کالا توسط فروشنده با اعتماد خریدار به وی، غشّ محسوب می‌شود.[۳]

تحقق غشّ در همه موارد آن، منوط به آگاه بودن فروشنده از غشّ و جهل خریدار به آن است. بنابر این، چنانچه هر دو عالم به آن باشند یا فروشنده جاهل و خریدار عالم به آن باشد، غشّ تحقق نمی‌یابد؛ چنان که با آشکار و نمایان بودن اختلاط دو چیز با یکدیگر؛ به گونه‌ای که تشخیص آن نیازمند دقت نباشد، نیز غشّ صادق نیست.[۴]

برخی گفته‌اند: چنانچه فروشنده نسبت به بیان عیب یا نقص موجود در کالا سکوت کند، در صورتی که وی منشأ بروز آن نباشد، غشّ به شمار نمی‌رود، مگر آنکه خریدار به سبب اعتمادی که به او دارد از وی بخواهد عیب یا نقص موجود در کالا را بازگو کند و او سکوت نماید که در این صورت غشّ محقق می‌شود؛[۵] لیکن برخی، ملاک در تحقق غشّ را علم فروشنده به نقص یا عیب کالا و جهل خریدار به آن دانسته‌اند. بنابر این، با علم فروشنده به عیب یا نقص و جهل خریدار به آن، غشّ تحقق می‌یابد؛ هرچند فروشنده در باره آن سکوت کند.[۶] از احکام عنوان یاد شده در بابهای زکات و تجارت سخن گفته‌اند.

حکم تکلیفی

غشّ در معامله به هر شکلی حرام است، مگر آنکه خریدار از آن آگاه باشد و یا در صورت سکوت فروشنده، جنس را به قیمت پایین بفروشد؛ به گونه‌ای که خریدار زیان نبیند.[۷]

فروختن کالا در مکانی تاریک که عیب کالا پنهان می‌ماند، به جهت امکان ابتلا به غشّ، کراهت دارد.[۸]

حکم وضعی

آیا داد و ستد کالای غش دار صحیح است یا باطل؟ در صورتی که غشّ به نشان دادن چیزی بر خلاف جنس آن باشد، مانند آبکاری آهن با طلا و فروختن آن به عنوان طلا، معاملهباطل است؛[۹] لیکن نسبت به دیگر موارد غشّ، در بطلان معامله اختلاف است.[۱۰] بسیاری از فقها معامله را صحیح دانسته‌اند.[۱۱]

بنابر قول به صحّت معامله، خریدار حق فسخ معامله را دارد و پس از آگاهی از غشّ می‌تواند معامله را بر هم زند. البته نوع خیار نیز بر حسب نوع غشّ متفاوت است. به عنوان مثال، اگر غشّ به نشان دادن وصفی بر خلاف واقع باشد، خیار تدلیس (خیار تدلیس) و اگر از نوع مخلوط کردن شیر با آب باشد، خیار عیب (خیار عیب) ثابت است.[۱۲]

سایر احکام

در طلا یا نقره آمیخته با فلزی دیگر، زکات واجب نیست، مگر آنکه طلا یا نقره آن به حدّ نصاب برسد[۱۳]

فروختن طلا یا نقره آمیخته با فلزی دیگر در برابر غیر هم جنس آن مطلقا جایز است؛ خواه مقدار آمیختگی معلوم باشد یا نامعلوم؛ لیکن در صورت نامعلوم بودن، فروختن آن در برابر هم جنس (طلا یا نقره) جایز نیست و اگر مقدار آن معلوم باشد، جایز است به شرط آنکه عوض زیادتر باشد تا زیادی آن در ازای فلز مخلوط شده قرار گیرد و ربا (ربا) لازم نیاید[۱۴].[۱۵]

منابع

پانویس

  1. غایة الآمال ۱/ ۹۱
  2. مصباح الفقاهه ۱/ ۳۰۰
  3. کتاب المکاسب ۱/ ۲۸۰؛ منهاج الصالحین (خویی) ۲/ ۸
  4. مصباح الفقاهه ۱/ ۳۰۰
  5. غایة الآمال ۱/ ۹۲ ـ ۹۳
  6. مصباح الفقاهة ۱/۳۰۱
  7. مستند الشیعة ۱۴/ ۱۶۸ ـ ۱۷۱
  8. مسالک الافهام ۳/ ۱۸۴
  9. کتاب المکاسب ۱/ ۲۸۴؛ غایة الآمال ۱/ ۹۴؛ مصباح الفقاهه ۱/ ۳۰۲
  10. مفتاح الکرامة ۸/ ۹۹
  11. مسالک الافهام ۳/ ۱۲۹؛ مستند الشیعة ۴/ ۱۷۱؛ جواهر الکلام ۲۲/ ۱۱۲؛ کتاب المکاسب ۱/ ۲۸۴؛ وسیلة النجاة/ ۳۲۴؛ منهاج الصالحین (خویی) ۲/ ۸
  12. کتاب المکاسب ۱/ ۲۸۴
  13. تذکرة الفقهاء ۵/ ۱۲۶
  14. تذکرة الفقهاء ۱۰/ ۴۲۰ ـ ۴۲۲.
  15. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵، صفحه ۵۸۲-۵۸۴.