بحث:انفال در فقه اسلامی
انواع و مصادیق انفال
انفال انواع و مصادیق مختلفی دارد که به این موارد اشاره می‌شود:
- زمین کافران: زمین کافران که مسلمانان بدون جنگ و خونریزی بر آن دست یافتهاند؛ خواه مالکانش آن را رها کرده باشند، مانند زمین‌های یهودیان بنی نضیر در مدینه، و یا خود آنان به حکومت اسلامی داده باشند، مانند فدک[۱]. به این نوع، فیء نیز گفته می‌شود[۲].
- زمین موات: زمین موات یعنی زمینی که به سبب موانعی همچون بی آبی یا آب گرفتگی و مانند آن، بدون عمران و اصلاح قابل بهره برداری نیست؛ خواه مالکی داشته و از بین رفته یا آن را رها کرده باشد و یا از اصل، مالکی نداشته باشد، مانند بیابان‌ها[۳]. زمین مواتی که مالک مشخص دارد، در صورتی که وی، به غیر احیاء، مانند ارث بردن یا خریدن، مالک آن شده باشد، در ملک او باقی است و از انفال به شمار نمیرود، لکن در صورتی که آن زمین را به احیاء تملّک کرده باشد، در اینکه تبدیل زمین به موات، سبب خروج آن از ملک مالک می‌شود یا نه، اختلاف است[۴].
- زمین‌های بی مالک: ساحل دریا و کناره رود و هر زمین بدون مالک؛ هرچند موات نباشد، مانند برخی جزایر[۵]. قلّه کوه‌ها، درّهها، نیستانها و جنگل‌ها[۶].
- اموال پادشاهان کافر: اموال اختصاصی پادشاهان کافر، اعم از منقول (صفایا) و غیرمنقول[۷].
- غنائم برگزیده: غنائم برگزیده؛ یعنی بهترین‌های غنائم. در اینکه صفایای غنائم از انفال است یا تنها در صورتی که امام (ع) آنها را برای خود برگزیند از انفال میگردد، اختلاف است[۸].
- غنائم در جنگ بی اذن امام: به قول مشهور غنائمی که با جنگیدن بدون اذن امام (ع) به دست آمده باشد[۹].
- ارث بدون وارث: ارث بدون وارث هم از مصادیق انفال است.
- معادن: در اینکه معدن به طور مطلق جزء انفال است یا به طور مطلق نیست و یا تنها معادنی که در زمین متعلّق به امام (ع)، مانند زمین موات وجود دارد، از انفال میباشد، اختلاف است[۱۰].[۱۱]
با وجود اختلاف نظری که میان فقهای امامیه و روایات این بخش وجود دارد، موارد زیر را می‌توان به عنوان مصادیق انفال در فقه امامیه نام برد: کلیه زمین‌هایی که اهالی آن به اراده و خواست خود نه به زور، از آن خارج شده‌اند و بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده است؛ زمین‌های موات و ویرانه‌ای که اصلا مالک نداشته است و به وسیله کسی آباد و احیاء شده است؛ نی‌زارها؛ دره‌ها؛ جنگل‌ها؛ قله کوه‌ها؛ بستر رودخانه‌ها و سواحل دریاها؛ زمین و میراثی که از مرده بدون وارث باقی مانده است[۱۲]؛ اموال خصوصی و زمین‌هایی که پادشاهان و سلاطین در اختیار داشته‌اند(بدون اینکه ملک شخص دیگری بوده و غصب شده باشد) و به دست مسلمانان افتاده است که قطایا و صفایا نامیده می‌شود؛ غنائمی که در جنگ بدون اجازه حاکم شرع گرفته شده است[۱۳]؛ غنیمت‌های برجسته‌ای که در جنگ گرفته می‌شود؛ دریاها؛ معادن ظاهری و مخفی که در ملک کسی نباشد[۱۴].[۱۵]
در فقه امامیه
شیعه امامیه با تکیه بر روایاتی از ائمّه اطهار (ع)، انفال را اموالی دانسته‌اند که از جانب خداوند در اختیار پیامبر اکرم(ص) و پس از آن حضرت در اختیار امامان(ع) قرار گرفته و در عصر غیبت نیز در اختیار و ملکیت امام زمان (ع) است.
انفال در فقه امامیه، به عنوان بخشی است که به مباحث خمس ملحق شده است و همواره مورد توجه بوده است. مباحث اساسی در این باب، بحث از کسانی است که انفال به آنها تعلق می‌گیرد و نیز بحث در مورد مبنای تصرف در انفال که جزو اموال امام(ع) است[۱۶].[۱۷]
در فقه اهل سنت
در مورد تفسیر آیه اول سوره انفال و بیان حقیقت انفال بین مفسران و علمای اهل سنت، چندین نظر وجود دارد:
مشهور میان اهل سنت این است که آیه اول سوره انفال، درباره تقسیم غنائم جنگ بدر نازل شده است. این مطلب را افرادی چون ابن عباس، عبادة بن صامت، ابو ایوب انصاری و برخی دیگر از صحابه نقل کرده‌اند و در مجامع روایی اهل سنت، از صحاح تا مسانید و تفاسیر و کتاب‌های سیره بازتاب یافته است.[۱۸] بر اساس این روایات، انفال اموالی بوده که پیامبر (ص) به عنوان جایزه برای برخی از یاران خود نهاده بود و با نزول آیه شریفه، نه اینکه اموال به مالکیت خدا و رسول درآمده باشد، بلکه حکم و اختیار مصرف این اموال در دست پیامبر (ص) قرار گرفت؛ و ایشان با این اختیار جدید، پس از بدر نیز همواره درباره لغو اعطای انفال اختیار داشت. برخی دیگر معتقدند، انفال همان است که در آیه ۷ سوره حشر با تعبیر فیء بیان کرده و آن‌را مختص خدا و رسول، و نیز ذی‌القُربی، یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان دانسته است. این تفسیر از عطاء بن ابی رباح و سُدّی از شاگردان ابن عباس نقل شده است.[۱۹] محی‌الدین ابن عربی، در کتاب احکام القرآن این دیدگاه را مورد تأیید قرار داده، و آن را تفسیر مقبول نزد فقیهان مالکی معرفی کرده است.[۲۰] در نظری دیگر در میان تفسیرهای منقول از دیگر تابعان بیان شده که انفال معادل غنائم است که با آیه خمس، نسخ شده است. بر اساس این دیدگاه، در ابتدا تمام غنایم جنگی در اختیار رسول اکرم(ص) بوده است و با نزول آیه خمس، تنها یک پنجم آن به مصارف پیشین که بیان شده، اختصاص یافته و مابقی برای جنگجویان است[۲۱].[۲۲]
اموال عمومی
در فقه امامیه موهبت‌های طبیعی همانند زمین‌های موات و جنگل‌ها از موارد انفال دانسته شده است. توجه به این مسئله و اینکه امام زمان (ع) استفاده و بهره‌برداری از انفال را در عصر غیبت برای شیعیان مباح نموده است، زمینه مناسبی را برای بحث درباره مسائل حقوقی این اموال و استفاده عموم از آنها، و ایجاد اصطلاح اموال عمومی شده است. این مبحث به خصوص از دوره صفوی دارای اهمیت ویژه‌ای شد و با وجود مخالفت‌هایی در آغاز، روی به گسترش و بسط آورده است. مهم‌ترین و قدیمی‌ترین متن در مورد اموال عمومی نیز کتاب(قاطعه اللجاج) محقق کرکی است[۲۳].[۲۴]
پانویس
- ↑ جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۱۵.
- ↑ مجمع البحرین ج۴، ص۳۵۴.
- ↑ جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۱۷-۱۱۹.
- ↑ مستند الشیعة ج۱۰، ص۱۴۶.
- ↑ مستند العروة (خمس) ج۱۵، ص۳۶۶.
- ↑ جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۲۰-۱۲۲.
- ↑ جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۲۳.
- ↑ جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۲۴-۱۲۶.
- ↑ جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۲۶-۱۲۸.
- ↑ جواهر الکلام ج۱۶، ص۱۲۹-۱۳۲.
- ↑ ر.ک: فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۷۳۳-۷۳۵.
- ↑ طوسی، جمل العقود، ص۱۰۶.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۴، ص۳۶۴؛ برای بررسی آیه، نگاه کنید: سیوری، کنز العرفان، ج۱، ص۲۵۴؛ برای فروع فقهی، نگاه کنید: محقق حلی، قاطعه اللجاج، ج۱، ص۱۸۳-۱۸۴؛ نجفی، جواهر، ج۱۶، ص۱۱۵.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۹۶.
- ↑ ر.ک: دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ص۲۰۶-۲۱۰.
- ↑ ر.ک: دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- ↑ ابوداوود، سنن، ج۳، ص۷۷؛ احمد بن حنبل، مسند، ج۵، ص۳۲۲؛ ابن هشام، السیره، ج۲، ص۳۲۲؛ واحدی، اسباب النزول، ص۱۳۸؛ سیوطی، الدر المنثور، ج۹، ص۴-۸.
- ↑ سیوطی، الدر المنثور، ج۹، ص۹.
- ↑ ابن عربی، احکام القرآن، ج۲، ص۲۷۵.
- ↑ سیوطی، الدر المنثور، ج۹، ص۸ -۱۰؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۷۶-۱۷۷.
- ↑ ر.ک: دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- ↑ کرکی، قاطعه اللجاج، ص۱۶۲.
- ↑ ر.ک: دایرة المعارف بزرگ اسلامی.