قواعد فقه سیاسی به چه معناست؟ (پرسش)
قواعد فقه سیاسی به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
| قواعد فقه سیاسی به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | فقه |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته است:
«از میان قواعد فراوان فقهی که در سراسر فقه، از بحث “طهارت” تا “دیات”، جریان دارد، تعدادی از آنها در حوزه سیاست و حکومت کاربرد دارند. این دسته از قواعد که به “قواعد فقه سیاسی” معروف‌اند، در عرصه‌های گوناگون سیاسی، داخلی و خارجی، رفتار سیاسی فردی و جمعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی به کار می‌روند. هرچند تعداد قابل توجهی از قواعد فقهیِ رایج در شمار قواعد فقه سیاسی قرار می‌گیرند، اما قواعد فقهی دیگری نیز در عرصه سیاست وجود دارند که به خاطر عدم ابتلای جامعه اسلامی در طول تاریخ، هنوز به‌عنوان یک قاعده فقهی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و جایگاه شایسته خود را در کتب قواعد فقهی پیدا نکرده‌اند. قاعدۀ مشورت، قاعده عدالت، قاعده دعوت به اسلام، قاعده مصلحت عمومی، قاعده مساوات، قاعده مواسات، قاعده صلح و... نمونه‌هایی از این قبیل‌اند که نیازمند بحث، بررسی، پژوهش و تحقیق‌اند. در این مجال تلاش خواهیم کرد قواعد فقه سیاسی را در دو قلمرو داخلی و خارجی دسته‌بندی کنیم، قواعدی که ارتباط میان دولت و شهروندان را سامان می‌دهد و قواعدی که رابطه میان دولت اسلامی با دولت‌های دیگر را تعریف و تنظیم می‌کند.
کشف و تدوین قواعد فقه سیاسی می‌تواند قوانین و مقررات نظام سیاسی را نظام‌مند و در چارچوبی معین قرار دهد و جامعه را در مسیری ریل‌گذاری شده به حرکت درآورد. چنان‌که می‌تواند رفتار سیاسی شهروندان و دولتمردان را منضبط و منطبق بر موازین نماید. همچنین به‌مثابۀ ابزاری خواهد بود که در اختیار همگان است تا به‌سهولت رفتار سیاسی خود را با یکی از این قواعد بسنجند و از آن دفاع کنند. افزون بر آن، در مواجهه با مسائل جدید سیاسی از آنها استفاده شده و نیازهای حکومت و جامعه در کمترین فرصت برآورده می‌شود»[۱]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۵۰.